السجون المصرية كانت هدفا في ثورة25 يناير, والهجوم عليها وتهريب نزلائها تسبب في العديد من المشكلات الأمنية التي عاني منها كثيرا الشارع المصري, وحاولت أجهزة وزارة الداخلية خلال العاميين الماضيين تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور الي طبيعتها داخل السجون وخارجها, ولكن تسببت حالة الحراك السياسي حاليا في عودة عدم الاستقرار الأمني مره أخري, وبات المواطن المصري يشعر بالقلق والخوف من إرتفاع نسبة الجريمة وزيادة اللصوص والخارجين عن القانون, وقد إتسمت السجون في عهد مصر الثورة بسمة جديدة, وهي أنها أصبحت مأوي رموز النظام السابق,ووجهت إتهامها أكثر من مرة بأنها عرين تلك الفئة التي تحرك من خلالها أصابعها وأتباعها لتدير بها إحداث الفوضي والبلبله في ربوع مصر.. كماعادت إلي الأذهان صورة القمع التي يعاني منها نزلاء السجون لما وصف من معاناة المتهمين في قضية أحداث مباراة ناديي الاهلي والمصري المعروفه إعلاميا بمجزرة بورسعيد بالمعاملة السيئة والتعذيب في بعض الأقاويل.. الأهرام إلتقي باللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون في أول حوار له, وتحدث رئيس مصلحة السجون في بداية حواره عن إختلاف الأوضاع داخل السجون المصرية عن خارجها, وذلك لما تتمتع به الحياة داخل السجون من قانون ملزم لجميع أطرافه ولوائح يعلمها النزيل اي السجين والضابط وفرد الأمن, ونفي اللواء محمد ناجي صحة ما يتردد بشأن عودة التعذيب داخل السجون جملة وتفصيلا, وأكد أنه لا يوجد أدني تمييز بين النزلاء سواء بالمعامله الجيدة أو السلبية, وأعلن علي مسئوليته أن أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من القبض علي الغالبية العظمي من السجناء الهاربين في أحداث ثورة25 يناير وهم أكثر من21 ألف سجين ولم يتبق سوي2800 سجين مازالوا هاربين حتي الآن من أصل أكثر من24 ألف نزيل. كما أعلن اللواء محمد ناجي عن بدء تنفيذ أعمال التطوير بمستشفي سجن طرة ووصفها بأنها سوف تكون صرحا طبيا, وأكد أن خروج المسجونين لتلقي العلاج بالخارج يخضع لإجراءات صارمه ولم يترك للأهواء الشخصية والرغبات, وشدد أنه لا مجال للوساطه داخل السجون نهائيا.. وفيما يلي نص الحوار: ما هو وضع وحال رموز النظام السابق, والمتهمين بإدارة الأزمة الموجوده في الشارع المصري؟ في الحقيقة رموز النظام السابق من المحكوم عليهم ومن المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في بعض القضايا, ملتزمون بقواعد وإجراءات السجون بطريقة مثالية, كما يخضعون لإجراءات التفتيش والمتابعة من قبل ضباط السجون بطريقة مستقرة لا يشوبها أية مخالفات من حيازة ممنوعات مثل الهواتف المحمولة وغيرها كما يحدث في بعض عنابر المسجونين جنائيا, كما أن عددا من رموز النظام السابق يخضعون الآن الي إجراءات قانونية تسمح لهم بالخروج من السجن وفق قرارات النيابة او القضاء, والسجون ملتزمة بتنفيذ قرارات المحاكم والنيابات وفقا لما هو مخول لها بالقانون. هل يقوم المسجونون من رموز النظام السابق بالخروج من السجن برغبتهم لتلقي العلاج بالخارج؟ هذا الكلام غير صحيح, لأن عمليات خروج السجين لتلقي العلاج بالخارج تخضع لشروط وإجراءات محددة يتدخل فيها الطب الشرعي في بعض الحالات, ويكون الإجراء بعد الرجوع الي النيابة العامة واستئذانها, إذا كان المسجون محبوسا احتياطيا, وفي حالة إمكانية علاج الحالة المرضية للسجين داخل مستشفيات السجن يتم ذلك فورا حفاظا علي حالة السجين المرضية حتي إذا طلب علاجه خارج السجن, والمشكلة الحقيقية تكمن, في أن خروج أحد النزلاء من رموز النظام السابق لتلقي العلاج بالخارج تكون مهمه للاعلام, بالرغم من تكررها كثيرا لباقي النزلاء, فالاعلام هو من يمييز بين النزلاء وفق أهمية الخبر او المعلومة, ولا غبار في ذلك, أما المعاملة الطبية التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء فهي للكل سواء دون أدني تمييز او مجاملة. أذن بمناسبة المجاملات والتمييز, ما هي حقيقة أمر تلقي سجناء سيناء معاملة حسنة وترديد بعض الأقاويل بالعفو عنهم, وكذلك السجناء الاسلاميين الموجوديين داخل بعض السجون؟ في البداية لا يوجد ما يسمي لدينا بالسجناء الاسلاميين, لأن هذا الوصف كان يطلق علي المعتقلين منهم وقت ما قبل الثورة أما الآن فالسجون المصرية لا يوجد بها معتقل واحد سواء اسلاميا او جنائيا, وبخلاف ذلك فالوساطه والمحسوبية لا مجال لهما مطلقا داخل السجون, لأنها في الأصل مؤسسة عقابية, والمعاملة الحسنة يتلقاها كل سجين ملتزم بالقواعد والإجراءات, ويتم توفير معاملات ومكافأت له موجوده في نص قانون السجون علي سبيل الحصر, ولا يملك أي ضابط حتي رئيس مصلحة السجون إعطاء ميزه غير موجوده بالقانون تحت أي مسمي, وعن العفو في العقوبة, فهذا الأمر خاض فقط لسلطة رئيس الجمهورية وفقا للدستور, سواء الجديد او القديم, ورئيس الجمهورية الحالي يصدر قرارات بالعفو وفقا لما هو متبع في بعض المناسبات الدينية والوطنية الرسمية, وأيضا المفرج عنهم في تلك المناسبات يكونون خاضعين لإجراءات وقواعد محدده من مضي جزء محدد من العقوبة واتباع السلوك الحسن اثناء الفترة التي قضوها في السجن, أما العفو الشامل عن العقوبة فهو أمر مخول أيضا لرئيس الجمهورية فقط ولكن لم يتم استخدامه حتي الآن في أي حالة. ما رأيك فيما يتردد عن معاملة المتهمين في مجزرة بورسعيد بطريقه غير آدمية, وما هي الأسباب الحقيقية وراء نقلهم من سجن بورسعيد؟ نقل المتهمين من سجن بورسعيد كان بسبب قيام بعض أتباع المسجونين من متهمي حملة بحيرة المنزلة بإستغلال وجود متهمي مجزره بورسعيد وحالة الغضب التي اجتاحت الشارع البورسعيد لتهريب أعوانهم من العناصر الإجرامية الخطرة الموجودين داخل سجن بورسعيد, ونسبة المعتدين من اعوان متهمي بحيرة المنزلة قد بلغ نحو99% من المعتدين علي سجن بورسعيد, حيث لم يتم الإشارة الي الشعب البورسعيدي الشريف بأي حالة من الأحوال بأنهم المعتدون علي سجن بورسعيد, وأكدت الجهود الأمنية التي قامت بضبط المتهمين أنهم من غير ابناء الشعب البورسعيدي, ولكن نقل متهمي مجزرة بورسعيد أصبح ضرورة أمنية لابد من تنفيذها نظرا لإستغلال العناصر الإجرامية لهم لإختراق السجن, وتم نقلهم الي سجن مؤقت بمحافظة الإسماعيلية وطوال تلك الفترة يستقبلون أهاليهم وذويهم من محافظة بورسعيد دون أدني مشاكل, كما أمرت بمقابلة المسجونين من المتهمين في مجزرة بورسعيد للتأكد من معاملتهم معاملة حسنة كباقي المتهمين ولم يثبت وقوع ثمة أي تجاوز معهم, لذا لا صحة لما يتم اتهام السجون والداخلية بتعذيب هؤلاء المتهمين, لأنه لاسبيل للتعذيب او عودته مره أخري, حيث كان يستخدم هذا الأسلوب غير الآدمي منذ عشرات السنين كأسلوب لنزع الإعتراف وهذا من غير اختصاص ضباط السجون,. ماذا عن وضع بقية نزلاء السجون وهل بالفعل أصبحت السجون فارغة بعد إجراءات العفو الكثيرة خلال الفترة الماضية؟ السجون تعاني من حالة ارتفاع نسبة الأعداد بداخلها, وإذا كانت هناك حالات عفو كثيره خلال الفتره الماضية فذلك لعدة أسباب سوف نتناولها بالشرح, أما النزلاء المتواجدين داخل السجون فهم كثير وبنفس النسبة التي كانت موجوده قبل الثورة, نظرا لقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ القانون وتفعيل إجراءات ضبط المحكوم عليهم والهاربين, وتفعيل ايضا قاعدة بيانات الرقم القومي المتصلة مع قاعدة بيانات الأمن العام, والتي نقوم من خلالها بمراجعة الأحكام الصادره علي المفرج عنهم قبل خروجهم من السجون لتنفيذ باقي العقوبات, وفي ذلك دلاله قوية علي نتاج أعمال وزارة الداخلية في تحقيق الأمن وضبط الخارجين عن القانون.. أما عن حالات العفو, فعند فتح السجون وتهريب السجناء, ظل عدد من المسجونين داخل السجون رفضوا الهروب, وأيضا قام عدد من الهاربين بتسليم أنفسهم بعد أن صدرت قرارات وقتها بتخفيف العقوبة علي هاتين الفئتين من السجناء, وتم خروجهم بطريقه متتاليه وفق معيار مضي قدر محدد من سنوات العقوبة, لذا بدي لدي بعض المواطنين بالعفو عن عدد كبير منهم ولكن هو اختلاف المعايير واستثناء البعض في بعض الشروط خلال تلك الفترة هو الذي تسبب في ضخامة الأعداد في بعض المراحل. هل تم تشغيل كل السجون التي تم مهاجمتها في أعقاب ثورة25 يناير ؟ جميع السجون التي تم فتحها وتدمير بعضها عادت الي طبيعتها سوي سجن القطا الذي يحتاج الي اعمال بناء وترميم نظرا لتدميره بالكامل, وهذا السجن ليس صغيرا بل يعد من السجون الضخمة التي تسع الي حوالي5 آلاف سجين, وقد كان آخر السجون التي تم إصلاحها وفتحها مره أخري هو سجن أبو زعبل2 حيث عاد للعمل واستيعاب أعداد من السجناء منذ أسبوع تقريبا. في ظل التكدس الحالي للسجون, هل يتلقي السجين حاليا طريقة جيدة للعلاج الصحي؟ منظومة العمل داخل السجون محدده, ومعني التكدس لا يعني وجود زيادة في العدد المسموح لقوة السجن, وعلي سبيل المثال العنابر الموجود بها عشرة أسرة لا يمكن باي شكل من الأشكال تسكين11 فردا علي الأكثر داخلها, لأنه بذلك نضمن حدوث مشكلات ومشاحنات بين النزلاء تستدعي خطوره أمنية يتجنبها ضباط السجون, وعلي غرار ذلك فمستشفي سجن وادي النطرون مثلا تسمح بعلاج أمراض محدده لعدد محدد من النزلاء إذا فرض وتم احتياج مستلزمات طبيه أكثر او وجدت حالات مريضه أكثر من الحالات المقرره, فيتم نقل السجين الي مستشفي أخري داخل السجن او إتباع الاجراءات اللازمة لنقله لتلقي العلاج بالخارج في إحدي المستشفيات الحكومية, وفي هذا الصدد أحب أن أنوه عن بدء تنفيذ أعمال التطوير والتجهيزات لمستشفي سجن طره والتي سوف تعد صرحا طبيا جديدا, تتوافر به أحدث الوسائل العلاجية والعمليات الجراحية, وتكون إضافة حقيقية الي مستشفيات برج العرب ووادي النطرون لعلاج نزلاء السجون وتطبيق المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق السجين في العلاج الصحي. هل هناك جديد في برامج تشغيل السجناء والمتوقفة تقريبا من بعد عمليات اقتحام السجون في أعقاب الثورة؟ في الحقيقة برامج تشغيل السجناء لم تكن متوقفه بشكل كامل بل كانت مستمرة في عدد من السجون التي لم يطلها يد التخريب في أعمال الهجوم, ولكن الآن وبعد تصحيح الأوضاع تم فتح غالبية المصانع والورش بعد تجديدها من ميزانية صندوق التصنيع الموجود بقطاع مصلحة السجون والمراقب ماليا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات, حيث أنه صندوق مستقل عن ميزانية الدولة, ويتم تشغيله من خلال عمليات البيع لمنتجات السجون, وكان آخر المعارض ما تم إفتتاحه في أواخر شهر يناير الماضي لمنتجات ومشغولات نزلاء السجون, كما تم إفتتاح المصنع الرئيسي للموبيليات والأثاث بمنطقة سجون أبو زعبل والذي سوف يثري عمليات أنتاج السجون خلال الفترة المقبلة, حيث يتم الاعتماد كثيرا علي برامج تشغيل السجناء في سياسات إعادة بناء السجين اجتماعيا تمهيدا لدمجه في المجتمع عقب خروجه كعنصر انتاجي ناجح يستطيع أن يعتمد علي نفسه في تدبير أموره الحياتية.
