كشف الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة عن توجه الوزارة للتخلص من القمامة وتدويرها وهي وجود66 مصنعا لتدوير القمامة علي مستوي الجمهورية لا يعمل منها سوي اثنين فقط. وقال إن الوزارة تقوم بإعادة تأهيل هذه المصانع بمبلغ400 مليون جنيه للاسراع في تشغيلها, مؤكدا دعمه لاتاحة الفرصة امام كل الشركات التي لديها خطط تنفيذية مجزية للتخلص من القمامة وتدويرها بطريقة اقتصادية تعود بالفائدة علي الوطن. وأكد أن دور الوزارة يتم بشكل مؤسسي في حل أزمة القمامة, خاصة مع بحث اشراك القطاع الخاص في عمليات جمع ونقل وتدوير القمامة وتحويلها الي سماد عضوي وطاقة, مشيرا الي ان الوزارة تتعامل مع القمامة من منظور اقتصادي علي انها موارد يمكن استعادتها, ويتم دراسة مقترح بإشراك ربة المنزل في عمليات فصل القمامة المنزلية البلاستيكية عن الورقية والمعدنيةس مقابل تخفيض50% من قيمة ما تدفعه لبند القمامة. واكد فهمي ان مايقلقه ويحول بين تحقيق اهداف الوزارة علي ارض الواقع هو عدم ادراك المواطنين لاهمية وفائدة المشروعات البيئية ووقوف اصحاب المصالح الخاصة وراء تعطيل اقامة المشروعات بحجة انهم يضارون منها, وكشف عن تعثر أكثر من مشروع لاقامة محطات للطاقة رغم التزامه بالاشتراطات البيئية واستخراجه للموافقات اللازمة ورغم حاجة البلاد الماسة لهذه المشروعات بسبب اصحاب المصالح والمستثمرين في الاراضي المخصصة لاقامة هذه المشروعات.