التصفية تدهس النصر للسيارات!

شركة النصر للسيارات من القلاع الصناعية الكبري في مصر حينما بدأ الحديث مؤخرا عن إمكانية تشغيلها ودوران عجلة الإنتاج في مصانعها شعرنا بالسعادة لكن للأسف هناك من يضع العراقيل نحو تحقيق هذا الهدف وهناك من يسعي الي تصفية الشركة وإعلاء مصالحه الخاصة علي حساب مصلحة الوطن!
ماهي قصة شركة النصر ؟ وما الذي يخطط لها ؟ ومن يملك قرار إعادة تشغيلها؟
كان من الطبيعي أن نبدأ الحديث عن الشركة من خلال القائمين عليها وقد اتصلت بمكتب المهندس أحمد عبد الغفار رئيس مجلس الادارة وقيل لي أن التعامل يكون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية, وبالاتصال بها كان رد مديرة مكتب مستشار الشركة وديع مشرقي أنه غير مسموح له بالحديث للصحافة وأن المهندس زكي عبده بسيوني رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة هو الوحيد الذي يتحدث للصحافة وبالاتصال بمكتبه قيل لي انه غير موجود.. تكرر الاتصال مرة ثانية وثالثة وتركت رقم تليفوني, كما طلب مني سكرتيره لكي يحدد موعدا ولكن لم يحدث الاتصال وفي آخر مرة تكرر نفس الكلام والتهرب.
علي جانب آخر قدم طارق مرسي عضو مجلس الشوري عن دائرة حلوان الموجود بها شركة النصر طلبا للمجلس لمناقشة موضوع الشركة وتم تحويله للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية التي يرأسها الدكتور عبد العظيم محمود, ويحكي طارق مرسي ماحدث قائلا: بداية أود أن أوضح أن رئيس الشركة القابضة مسئول عن تصفية28 شركة منها شركة النصر, وقد قام بالفعل بتصفية16 شركة وكل شركة يتم تصفيتها له نسبة منها.
وبالنسبة لي فقد تقدمت للمجلس لكي يتم مناقشة أوضاع الشركة وانضم لي الدكتور عبد العظيم محمود وأرسلنا لرئيس مجلس ادارة الشركة المهندس أحمد عبد الغفار للحضور للمجلس وتعلل بانشغاله وكررنا طلب الحضور لدرجة اننا طلبنا منه أن يحدد الموعد الذي يناسبه وسوف نحدد الجلسة بناء علي هذا الموعد.
وانتهينا الي وعد منه بوقف قرار التصفية وقيام لجنة بزيارة الشركة ومصانعها ومعنا لجنة من وزارة الانتاج الحربي, حيث أرسل لنا وزيرها الفريق رضا حافظ تسعة لواءات لتفقد المصانع والورش بهدف التعاون بين الإنتاج الحربي والشركة. وكان معنا مجموعة من عمال المصانع الذين رفضوا الخروج معاش مبكر وترك الشركة وعددهم234 عاملا من أصل14 ألف عامل تم تسريحهم.
طالب وزير الاستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكي يتم وقف قرار التصفية خطابا من وزير الانتاج الحربي يقول فيه إنه علي استعداد لضم الشركة له, وتم ما أراد.
وفي الجولة الميدانية لم نتوقع كل هذه الامكانات الموجودة التي لو تم استغلالها وتشغيلها لحققت لمصر طفرة وأن تصفية المصنع يمثل خسارة للوطن.
يواصل عضو مجلس الشوري طارق مرسي كلامه: توقعنا بعد كل هذا أن يتم وقف قرار التصفية في الجمعية العمومية التي عقدت في18 فبراير الماضي بعد خطاب وزير الانتاج الحربي لكن فوجئنا بتعليق الموضوع مما يفسر وجود تعنت ورغبة وإصرار علي التصفية وكانت الحجه المطروحة هي تقدم وزير الانتاج الحربي بدراسة جدوي لتشغيل شركة النصر.
الحقيقة أن الموقف في الجمعية العمومية كان صادما للجميع بمن فيهم العمال الذين كانوا قد استبشروا خيرا واستعدوا لعودة التشغيل خلال شهرين بل وهناك طلبات قدمت من عمال للعمل في الشركة.
قام وزير الإنتاج الحربي بالاتصال بالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كخطوة لتدخله شخصيا لإقناع وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة والكرة الآن في ملعبهم لا مجال لليأس.
يقول الدكتور عبد العظيم محمود الأمين العام للجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشوري: اذا كانت حجتهم الآن دراسة الجدوي من وزير الانتاج الحربي فهي تعد وستقدم لهم ولن نيأس.
30 سنة خدمة في الشركة.
وعن كيفية الوصول إلي قرار التصفية والسيناريو الذي مر بالشركة يوضحه أسامة الجزار( مسئول الحاسب الآلي بالشركة والتي يعمل بها منذ30 عاما ورفض الخروج كمعاش مبكر وظل مع234 عاملا في الشركة) يقول: صدر قرار التصفية للشركة في17 نوفمبر2009 حيث كان يتم خصخصة القطاع العام في عهد النظام السابق.
وفي هذا الإطار تم تفتيت شركة النصر لمجموعة شركات أولها الشركة الهندسية لصناعة السيارات وهي خاصة بالجرارات واللواري والنقل الثقيل وطبعا عند الفصل قرروا عدم تحميل الشركات الوليدة أي اعباء أو ديون وتتحمل شركة النصر كل هذه الأعباء وبلغت مليار و200 مليون جنيه وهي ديون تاريخية ترجع لعام1987 عبارة عن فوائد الدين الدولاري والتحويل من العملة الصعبة للعملة المحلية فعند تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ونتج عن ذلك, جزء كبير من الديون, كما تحملت شركة النصر أعباء2500 عامل انتقلوا من الشركة الهندسية الوليدة وتحملت شركة النصر أجورهم, كما حددت الدولة سعر بيع منتجات خاصة بالشركة ولم تتركها لحساب التكلفة الفعلية. المصنع الثاني هو هندسة العدد لإنتاج الاسطمبات والشابلونات ومحددات القيادة وكان هذا العمل يعمل لصالح السكك الحديدية وشركات أخري عديدة منها ميراكو وايديال والشرقية. أما الثالث فللمكبوسات ويقوم بعمليات التشكيل واللحام والتشغيل لأجزاء من اللواري والاتوبيسات والجرارات. والمصنع الرابع هو مصنع سيارات الركوب وتجميع السيارة.
وأشار الجزار إلي أن الدكتور عادل جزارين رئيس مجلس ادارة شركة النصر الأسبق والذي يطلق عليه ابو السيارات في مصر سبق أن تقدم بمشروع لتشغيل الشركة لكنه قوبل بالرفض.