مشروع قانون الصكوك.. خطوة نحو التنمية وتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة انجاز مشروع القانون الخاص بالصكوك نظرا لدورها الكبير في توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية
وإقامة المشروعات التنموية الجديدة والحفاظ علي الاقتصاد القومي واصفين مشروع القانون بانه خطوة نحو التنمية وتجاوز الأزمة الاقتصادية. كما شددوا علي ضرورة أن يكون هناك حوافز لجذب المواطنين للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني, وطالبوا ألا تزيد نسبة مشاركة الأجانب عن10%, جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالأزهر مساء أمس تحت عنوان الصكوك ودورها في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل بأن مشروع الصكوك هو أمل مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وهو البديل الأفضل لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل مشروعات التنمية التي قد تعجز الموازنة الحالية علي تمويلها كما أنها البديل الحقيقي عن الأقتراض من الخارج.
وأشار الدكتور منذر قحف أستاذ التمويل الاسلامي بجامعة حمد بن خليفة بقطر إلي أن الأصل في الصكوك هي الملكية وهذه الملكية تنطوي علي الزيادة والنماء, وهو ما يكسبه مالك الصكوك وبالتالي فإن أي شيء غير قابل للزيادة والنمو لا يصلح أن يكون صك وهي عكس سندات الدين فالدين لا يصلح للنماء.
وناشد الدكتور حسين شحاته أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر جميع التيارات والأحزاب السياسية بعدم الحديث عن الصكوك ومشروعيتها وجدواها الاقتصادية وأن يتركوا أهل التخصص من الاقتصاديين في الحديث عن الصكوك الإسلامية ومشروعيتها وجدواها الاقتصادية, كما أكد ضرورة الاهتمام بالعامل البشري الذي سيدير مسألة الصكوك في كافة المشاريع.
كما شدد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي علي أن مشروع الصكوك تم إعداده من أجل تنمية مشروعات الموازنة وليس من أجل تمويل عجز الموازنة كما يظن البعض, وطالب بأن لا يزيد مساهمة الأجانب في الصكوك الخاصة بالمشروعات والخدمات القومية عن10% فقط وأن يكون هناك قانون يحدد هذه النسبة حفاظا علي الملكية الوطنية للمشروعات.