الشرطة تسلم مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة

في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الشعبية والسياسية, الحكم الذي تصدره اليوم محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة, في قضية مذبحة استاد بورسعيد.
سيطر التوتر علي المدينة, وشهدت بورسعيد تحولا جذريا, حيث انسحبت قوات الشرطة والأمن المركزي, من مديرية الأمن بها, وتولت القوات المسلحة تأمين المبني.
وقد واصل رجال الشرطة إغلاق الأقسام في العديد من المحافظات, وعلي رأسها القاهرة والإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج والمنيا وجنوب سيناء. ووسط إجراءات أمنية مشددة, تعقد اليوم محكمة جنايات بورسعيد, جلستها التاريخية, للنطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد, المتهم فيها73 شخصا من بينهم9 من قيادات الشرطة ببورسعيد, و3 من مسئولي النادي المصري. وعشية الحكم في القضية, سادت حالة من الجدل حول موقف دار الإفتاء بشأن ردها, وإرسال أوراق القضية لهيئة المحكمة لإبداء رأيها في حكم الإعدام بحق21 متهما.
وأوضحت مصادر قضائية لالأهرام, أن المادة381 إجراءات جنائية, تنص علي أخذ رأي مفتي الديار المصرية, ثم ترسل أوراق القضية لفضيلته قبل أن تصدر المحكمة الحكم, وإذا لم يصل رأي المفتي لهيئة المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه, تحكم المحكمة في الدعوي تلقائيا. واشترطت مصادر قضائية أخري, منح المفتي مهلة للاطلاع الكامل علي أوراق القضية, انتظارا لرأيه الشرعي, مادامت ألزمت نفسها بإرسال أوراق القضية إليه, ثم يجوز للمحكمة الأخذ به من عدمه, غير أنه استقر في وجدان القضاء المصري, الالتزام برأي المفتي في جميع القضايا.
وفي بورسعيد, شارك عشرات الآلاف من أبناء المدينة, في مظاهرات عقب صلاة الجمعة, وهتفوا بسقوط النظام, وتقديم وزير الداخلية للمحاكمة.
ومن ناحية أخري, سادت حالة من القلق والتوتر العديد من قطاعات الأمن المركزي وأقسام الشرطة, التي أغلق بعضها علي مستوي محافظات الجمهورية.
وقد شارك ضباط وأفراد وجنود قطاعات الأمن المركزي في إضراب واعتصام عن العمل, وطالبوا بإقالة وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن المركزي, وإعفائهم من الزج بهم في العمل السياسي, كما طالبوا بإمدادهم بأسلحة حديثة ومتطورة, لمواجهة البلطجية ومثيري الشغب والعنف والخارجين عن القانون. وعقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم, اجتماعا عاجلا مع القيادات الأمنية, وفريق إدارة الأزمة بالمركز الرئيسي للوزارة, لبحث تطورات الموقف الأمني وتداعيات الأحداث الجارية في عدد من المحافظات.
وقال الوزير عقب اللقاء: إن الأجهزة الأمنية ليست طرفا في المعادلة السياسية, وإنها أداة الشعب, وتنحاز كاملة له, وتعمل في سبيل تحقيق أمنه واستقراره. وأصدر وزير الداخلية أمس, قرارا بتعيين اللواء أشرف عبدالله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي, بدلا من اللواء ماجد نوح.
وفي الإسكندرية, تجمع المئات من أعضاء الأحزاب المدنية والقوي الثورية أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم, فور انتهاء صلاة الجمعة, وقاموا في وقت لاحق, تتقدمهم مجموعة من البلاك بلوك, بمسيرة في مناطق المنشية وشارع صلاح سالم, ومنطقة راغب في كرموز تحت شعار جمعة مقاطعون, ودعا المشاركون, عبر المنشورات التي وزعوها أمس, المواطنين إلي العصيان المدني لإسقاط النظام ومحاكمة وزير الداخلية وقيادات الوزارة المتورطة في قتل الثوار, ثم توجهت مسيرة أخري إلي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية, تحت شعار آسفين يا جيش, وطالبت بعودة القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد, وشارك فيها أعضاء ألتراس أهلاوي الذين حذروا من التلاعب بالحكم اليوم في قضية مذبحة بورسعيد أو تأجيله. أما في القاهرة وبقية المحافظات, فقد سادت حالة من الهدوء النسبي, وغابت ملامح لأي مظاهرات مليونية, رغم دعوات عدد من الائتلافات والقوي السياسية المعارضة لتنظيم ما سموه ب مليونية تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية.