تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة في طرح إنشاء وتنفيذ3 مشروعات لانتاج الكهرباء بقدرات5500 ميجاوات أمام القطاع الخاص منتصف الشهر المقبل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو50 مليار جنيهز بعد نجاح القطاع في الحصول علي الضمانة الحكومية لحين اصدار التصديق علي قانون الكهرباء الموحد الذي يضمن حقوق المستثمرين. وأوضح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة, أن تلك القدرات تتمثل في مشروعات ديروط بالبحيرة قدرة2250 ميجاوات, وقنا البخارية قدرة1300 ميجاوات, وبني سويف قدرة1950 ميجاوات. وأضاف أن القطاع قد نجح في الحصول علي مسودة الضمانة الحكومية لمشروع ديروط التي تضمن استثمارات المشروع وفاتورة التشغيل لمدة6 أشهر وتقدر بنحو مليارين و550 مليون دولار لحين اصدار قانون الكهرباء الموحد الذي يضمن حقوق جميع الأطراف, ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع ديروط لل10 شركات المؤهلة في منتصف مايو المقبل, وطرح مشروعي قنا وبني سويف للقطاع الخاص بنظام الB.O.O.T لتقديم خطابات نوايا من الشركات العالمية منتصف الشهر المقبل. وأوضح الوزير أن تلك المحطات تعد ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة2017/2012 والتي يسعي قطاع الكهرباء لتنفيذها في إطار زيادة الطلب علي الطاقة الكهربائية لمواكبة خطط التنمية ولتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذها وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع, وتعد إضافة كبيرة للتنمية في الصعيد وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأشار الوزير إلي نجاح القطاع في جذب المستثمرين لانشاء وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص منذ عام2002 في سيدي كرير وخليج السويس وشرق بورسعيد والزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للوزارة بشراء فائض الطاقة المنتجة أو كلها وفقا لرغبة المستثمر بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها وبيعها للمواطنين بأسعار الشرائح التي حددها مجلس الوزراء.