بلغ عدد محاضر التهرب الجمركي خلال عام2012 نحو1354 محضرا اضاعت علي الخزانة العامة للدولة رسوما تقدر قيمتها بنحو مليار و207 ملايين جنيه وبلغت محاضر التهرب خلال شهري يناير وفبراير130 محضرا اضاعت علي الدولة رسوما جمركية قيمتها260 مليون جنيه, وارجع محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أسباب ارتفاع عمليات التهرب إلي حدوث عمليات الانفلات الامني والانفلات الاخلاقي بعد الثورة. وقال خلال المؤتمر الذي عقده امس بالجمعية المصرية البريطانية للاعمال اننا نسعي حاهدين لشراء اجهزة الفحص بالاشعة من خلال منحة امريكية بمبلغ قيمته65 مليون دولار ليتم تعميمها علي جميع المنافذ الجمركية بالجمهورية. واستنكر رئيس المصلحة القيام المستمر بالاضرابات داخل المواني التي تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة مستشهدا بان الاضرابات في ميناء العين السخنة تكلف15 مليون جنيه يوميا. وكشف رئيس المصلحة انه تقدم بمذكرة لوزير المالية الذي تولي بدوره رفعها إلي وزير الاستثمار لإعادة النظر في قانون الاستثمار لزيادة التنمية وتشجيع الاستثمار, موضحا ان المصلحة أرسلت إلي إدارة المرور طلبا لحصر جميع السيارات التي تدخل البلاد بنظام الافراج النهائي أو المؤقت والتي لم يتم اعادة تصديرها لنتمكن من معرفة اماكنها. وطالب حازم حسن رئيس الجمعية بأهمية الشفافية وتنظيم عمليات التفتيش علي الحاويات من خلال استخدام الاجهزة التكنولوجية الحديثة, وتفعيل بطاقة التعامل الجمركي كبديل معترف به عن السجل التجاري لتسهيل عمل المستوردين والمصدرين. وشدد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات بالمصلحة علي ان التعريفة الجمركية تعتبر سلاح الدولة الاقتصادي لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار.