شهدت انتخابات نقابة الأطباء الأخيرة تغيرات مهمة تمثلت في تراجع تحالف القوي التقليدية التي حكمت النقابة طويلا (الإخوان المسلمين الحزب الوطني) وتقدما مهما لقوي التغيير والقوي الشبابية الجديدة بما يتناسب مع الجديد الذي شهدته مصر كلها بعد الثورة ومع الجديد علي ساحة الأطباء عموما. فقد حكم نقابة الأطباء لمدة خمسة وعشرين عاما تحالفا متمثلا في الإخوان المسلمين مجلس النقابة مع نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب. وساهم في استمرارية هذا الحلف عدم إجراء انتخابات نقابية منذ عام 1992. فقد أدي إصدار قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 إلي شلل النقابات المهنية وعدم قدرتها علي إقامة الانتخابات بها وتسليم تلك السلطة الي رئيس محكمة استئناف القاهرة مما أدي فعليا لهذا الجمود في اجراء الانتخابات لمدة 19 سنة! وتم تقسيم العمل داخل الحلف حيث انفرد نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد بتأييد ومناصرة خطة حكومة ما قبل الثورة في خصخصة العلاج بتحويل الهيئات الخدمية بوزارة الصحة الي شركات قابضة وتحويل مستشفياتها الي شركات تابعة لها ليتغير هدفها إلي زيادة الربح بدلا من تقديم الخدمات العلاجية للمرضي, وخصخصة التأمين الصحي بتحويله من تأمين صحي اجتماعي الي تأمين تجاري وتجرئة الأمراض واستبعاد الأمراض المكلفة الكارثية من العلاج التأميني للجميع وإجبار الجمهور علي اللجوء للعلاج الخاص أو لشركات التأمين الصحي الخاصة. أما الإخوان المسلمون فقد تركت لهم الساحة للعمل في لجان الإغاثة وتأييد المجاهدين في باكستان وأفغانستان والشيشان وفلسطين وغيرها في قلب للأولويات دون تبني مطالب الأطباء المصريين وإغاثتهم. وتمثل التحدي العملي للنقابة بتصاعد نضال كل من لجنة الحق في الصحة (التي عارضت تحويل التأمين الصحي الاجتماعي إلي تأمين صحي تجاري كما عارضت تحويل المستشفيات إلي شركات والهيئات الخدمية الصحية الي شركات قابضة) ولجنة أطباء بلا حقوق (التي بدأت بالمطالبة بكادر مستقل لأجور الأطباء وانتهت بالمطالبة بمضاعفة الإنفاق الصحي إلي 3 أضعاف وإقرار هيكل جديد لأجور الأطباء والعاملين الصحيين وتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات). وتقاعست النقابة عن اتخاد موقف من تلك القضايا المهمة, وهي وإن سايرت لفترة حركة المطالبة بتطوير أجور الأطباء فقد تقاعست عن تأييد الأساليب الإضرابية النضالية للكفاح من أجلها. لهذا تصاعدت الحركة بين الأطباء بعد الثورة وأجبرت النقابة علي الترتيب لانتخابات جديدة وعلي عقد عدة جمعيات عمومية تتبني مطالب الأطباء في عزل القيادات الفاسدة في وزارة الصحة وعلي رأسها الوزير, ومضاعفة ميزانية الصحة ثلاث مرات من أقل من 5% من الإنفاق الحكومي إلي 15%, وإقرار كادر عادل للأجور في المجتمع يشمل جميع المهن الطبية ويضع الأطباء في الموقع اللائق بهم, مع تأمين المستشفيات. وقام الأطباء بإضرابين كبيرين في 10 و17 مايو لرفع تلك المطالب بعد المماطلة في تنفيذها, حيث شارك في الإضراب 235 مستشفي علي مستوي الجمهورية. وحاول مجلس النقابة مجاراة الأطباء في بعض تلك المطالب في قيامه بالتخلي عن خوض المعارك الضرورية مع الأطباء وإدانته مثلا لإضراب 17 مايو وقمعه السافر للمعارضة في الجمعيا لعمومية الأستثنائية الأخيرة. وكان لابد لهذا المناخ أن ينعكس علي المعركة الانتخابية, فقد اصطفت المعارضة ممثلة في قائمة الأستقلال التي ضمت تحالفا عريضا في القلب منه جماعة أطباء بلا حقوق مع أطباء التحرير وغيرهم, في مواجهة قائمة أطباء من أجل مصر للإخوان المسلمين. وقامت معركة عنيفة شملت مصر كلها من أقصاها إلي أدناها, واستخدم فيها حتي التضليل الإعلامي حتي بعد المعركة بتصوير النتيجة وكأنها اكتساح للإخوان المسلمين! أما النتائج العملية للانتخابات فقد اسفرت عن إخراج الحزب الوطني ورموزه من المعركة نهائيا والتراجع الإخواني الواضح عن الأنفراد بالتمثيل الساحق للأطباء من خلال النقابة. فقد فاز نقيب مستقل للأطباء رغم تأييد الإخوان له. أما مجلس النقابة فقد ضم أغلبية إخوانية (18عضوا من أصل 24). أما المثيل القوي لتيار الأستقلال فقد ظهر كأقوي ما يكون في المناطق الحضرية (القاهرة, الأسكندرية, السويس) حيث اكتسح تيار الأستقلال أكثر من ثلاثة أرباعها بل ووصل إلي احتلال 100% من مقاعد محافظتي السويس والأقصر. وانفرد الإخوان بأغلبية المقاعد في 11 نقابة فقط من نقابات المحافظات السبعة وعشرين, بينما مثل تيار الأستقلال في كل نقابات المحافظات تقريبا. وإذا كان الإخوان المسلمون يحاولون من خلال بث رسائل زائفة عن اكتساحهم ان يؤثروا في انتخابات مجلس الشعب القادمة لمصلحتهم فإن تيار التغييرالكاسح في مجتمعنا وتبني مطالب جمهور المصريين سواء في الأجواء العادلة أو في الحق في الحصة أو في باقي مطالب المصريين التي رفعت في الثورة لابد وأن تجد تعبيرها وتفرض إرادتها علي الانتخابات الجديدة.