‏5%‏ انخفاض في الاسعار العالمية للغذاء واستمرار تاثر البلدان الاقل دخلا

كتبت سارة العيسوي‏:‏
أعلنت مجموعة البنك الدولي أن أسعار الغذاء العالمية لا تزال مرتفعة ومتقلبة وأنها أضرت بالبلدان الأشد فقرا أكثر من غيرها‏,‏ وشكلت ضغوطا إضافية علي الاقتصاد العالمي‏.‏ جاء ذلك في التقرير الفصلي الذي تعده مجموعة البنك الدولي بعنوان مراقبة أسعار الغذاء. وأشار التقرير الجديد إلي أنه علي الرغم من هبوط مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء5% عن مستويات الذروة المسجلة في فبراير2011, وانخفاضه قليلا في سبتمبر بنسبة1%, فإنه مازال يزيد19% علي مستوياته المسجلة في سبتمبر.2010
وتعليقا علي ذلك, قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك, الذي حث مجموعة العشرين علي وضع قضية الغذاء علي رأس اهتماماتهاأن أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها; فالأسعار مازالت متقلبة, وملايين البشر مازالوا يعانون في شتي أنحاء العالم. مشيرا الي أن البنك الدولي يعمل علي نحو وثيق مع الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية الشريكة علي اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر معاناة من مخاطر تقلب الأسعار, مع معالجة بعض أسبابه الجذرية كذلك. فإن تفادي الأزمة لا يقتصر فحسب علي البنوك والديون; فملايين البشر في العالم يواجهون أزمة الجوع وسوء التغذية يوميا.
ويشير تقرير مراقبة أسعار الغذاء إن الفيضانات التي شهدتها تايلند في الآونة الأخيرة وكانت الأسوأ منذ50 عاما- قد تزيد من عدم اليقين والغموض في الأجل القصير في أعقاب خسائر الإنتاج التي تذهب التقديرات إلي أنها تتراوح من16 إلي24% من الإنتاج الكلي. وفي الوقت نفسه, فإن الأزمة الغذائية في منطقة القرن الأفريقي مازالت مستمرة, وتؤثر علي أكثر من13.3 مليون نسمة في المنطقة, أو ما يزيد مليونا منذ أغسطس.
وقال التقرير إن أسعار الحبوب ارتفعت30%( في الفترة سبتمبر2010- سبتمبر2011), إذ قفزت أسعار الذرة43%, والأرز26%, والقمح16%. وزادت أسعار زيت فول الصويا26%. غير أنه خلال الربع الأخير من العام, عادل هبوط قدره3% في أسعار الدهون والزيوت الأثر الناشئ عن زيادة قدرها3% في أسعار الحبوب.
ومن المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار الذي يشتد في البلدان منخفضة الدخل في الأجل المتوسط بسبب عدة عوامل عالمية ومحلية. وتشتمل العوامل الهيكلية التي تسهم في تقلب الأسعار علي ارتفاع أعداد السكان وتغير الأنظمة الغذائية للأفراد, وتزايد تشابك العلاقات بين أسعار الغذاء والطاقة, وزيادة إنتاج الوقود الحيوي.
ومن ناحية أخري, من المحتمل أن تخفف التوقعات الجيدة بشأن إمدادات المعروض والمخزونات بعض الضغط علي أسعار الغذاء العالمية. حيث تظهر أحدث التنبؤات أن مخزونات القمح العالمية ستصل إلي أعلي مستوي لها في10 أعوام في2011-2012, وأن الإنتاج العالمي من الذرة سيزيد4% بفضل زيادة الإنتاج في الأرجنتين والبرازيل والصين وروسيا وأوكرانيا. ومن المحتمل أيضا أن يسجل الإنتاج العالمي للأرز زيادة في2011-2012 بفضل توقع تحقيق محصول وفير في الهند بعد هطول أمطار موسمية غزيرة. وتؤكد هذه الزيادة في الإنتاج في بعض الأسواق علي الحاجة المهمة للإبقاء علي الأسواق الدولية مفتوحة, وإيصال الأغذية إلي حيث تكون الحاجة, وتوفير الحوافز للمزارعين للتوسع في الإنتاج, وتفادي الشعور بالهلع الذي يحدثه فرض حظر علي الصادرات.
ومع إن الاقتصاد العالمي المضطرب قد يضعف الطلب ويؤدي إلي هبوط أسعار المواد الغذائية, فإن الأثر علي البلدان النامية سيكون متباينا, إذ سيضر البلدان المصدرة للغذاء والمنتجين الفقراء في المناطق الريفية ويفيد مستوردي الغذاء ومستهلكيه.