البنك الدولي:أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها

حث رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك مجموعة العشرين على وضع قضية الغذاء على رأس اهتماماتها ، مشيرا إلى أن أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها فالأسعار مازالت متقلبة وملايين البشر مازالوا يعانون في شتى أنحاء العالم.
كما حث زوليك مجموعة العشرين على دعم الثقة بالسوق والالتزام بخطوات لتعزيز النمو العالمي وخلق الوظائف ، وقال إن بنوك التنمية يمكن أن توفر تمويلا يصل إلى 200 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع الصدمات الناتجة عن أزمة
الديون السيادية الأوروبي، وأضاف "المبلغ الذي سيقدمه البنك الدولي من هذا التمويل يبلغ حوالي 115 مليار دولار."
جاء ذلك في تصريحات لزوليك على هامش إعلان مجموعة البنك الدولي عن إصدار التقرير الفصلي الذي أعدته المجموعة بعنوان "مراقبة أسعار الغذاء قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة "كان" الفرنسية ، والذي أوضح أن أسعار الغذاء العالمية
لا تزال مرتفعة ومتقلبة وأنها أضرت بالدول الأشد فقرا أكثر من غيرها، وشكلت ضغوطا إضافية على الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير الجديد إلى أنه على الرغم من هبوط مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء 5 في المائة عن مستويات الذروة المسجلة في فبراير الماضي ، وانخفاضه قليلا في سبتمبر بنسبة واحد في المائة، فإنه مازال يزيد 19 في المائة عن مستوياته المسجلة في سبتمبر 2010.
وقال زوليك: "إن البنك الدولي يعمل على نحو وثيق مع الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية الشريكة على اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر معاناة من مخاطر تقلب الأسعار، مع معالجة بعض أسبابه الجذرية كذلك.. علينا
أن نتذكر أن تفادي الأزمة لا يقتصر فحسب على البنوك والديون، فملايين البشر في العالم يواجهون أزمة الجوع وسوء التغذية يوميا.. وفي كان بفرنسا، يمكن لمجموعة العشرين، بل ينبغي لها، أن تتخذ الخطوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم".
ومن المتوقع أن يتبنى رؤساء حكومات مجموعة العشرين، المجتمعون في كان في 3-4 نوفمبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، حزمة من الإجراءات الملموسة لتحسين الشفافية وتنسيق السياسات بغرض اكتشاف المشاكل في وقت مبكر وعلاجها في الوقت
المناسب، ومساعدة الدول على إدارة تقلب الأسعار باستخدام أدوات سليمة لإدارة المخاطر، وتشجيع أساليب الزراعة ذات الإنتاجية العالية والقدرة على التحمل، وتوفير الغذاء للمناطق المتضررة بسرعة عن طريق إنشاء احتياطيات غذائية إقليمية
صغيرة للأغراض الإنسانية في حالات الطوارئ، والاتفاق على عدم فرض أي دولة حظرا على صادرات الغذاء إلى برنامج الأغذية العالمي.. ومع بلوغ عدد سكان العالم سبعة مليارات نسمة، من الأهمية أكثر من أي وقت مضى أن يعمل المجتمع الدولي على حفز العمل لتحسين الأمن الغذائي.