فرنسا تدعو إلى إحالة ملف إيران النووى إلى مجلس الأمن وفرض عقوبات شديدة

طالبت فرنسا بضرورة إحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الأمن الدولى، وفرض عقوبات "شديدة لم يسبق لها مثيل" على طهران على ضوء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر الليلة الماضية. وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مخاوف جدية من إمكانية وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني استنادا إلى ما لديها من معلومات وصفتها بأنها "جديرة بالثقة".
وقال جوبيه - فى مقابلة صباح اليوم الأربعاء مع راديو "فرنسا الدولى" "لقد قررنا التحرك..الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغى عليها أن تدين بشكل صريح تصرفات إيران..إحالة الأمر لمجلس الأمن الدولى فرض نفسه".
وشدد وزير الخارجية الفرنسى على أن بلاده على استعداد مع الدول التى تريد ذلك أن "تشدد من العقوبات" للضغط على إيران..مشيرا إلى أنه إذا ما رفضت طهران الامتثال لمطالب المجتمع الدولى والتعاون بشكل جدى "فنحن على استعداد لأن نتبنى مع كافة الدول المعنية عقوبات على نطاق لم يسبق لها مثيل".
وأوضح جوبيه أن بلاده تعتبر أنه من الأهمية بمكان البدء فى المستوى التالى لتشديد "الضغط الدبلوماسى" على إيران..داعيا إلى ضرورة فرض "عقوبات شديدة تمنع إيران من مواصلة الحصول على الموارد التى تتيح لها استكمال انشطتها التى تنتهك كافة القواعد الدولية".
ووصف وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الليلة الماضية والذى تضمن "مخاوف جدية" من إمكان وجود "بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني استنادا الى معلومات لديها بأنه بمثابة "الادانه إذ انه يثبت انه فى جميع التكنولوجيات التى تسمح بصناعة سلاح نووى فإن ايران تواصل انشطتها كما تستمر فى رفض الحوار بطريقة شفافة مع الوكالة الدولية".
وقال جوبيه أن هذا الوضع غير مقبول "إذ أن إيران التى تمتلك سلاح نووى تمثل تهديدا للاستقرار والسلام فى المنطقة وخارجها".
ومن ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الفرنسى أن بلاده على استعداد للتعاون مع نيجيريا فى مجال الاستخبارات بهدف محاربة الإرهاب وذلك بمناسبة الزيارة التى يستهلها الجمعة القادمة بأبوجا..مشيرا إلى أنه سيقوم خلال هذه الزيارة بالتوجه إلى مدينة "كانو" بشمال نيجيريا لإظهار التضامن الفرنسى مع نيجيريا فى مواجهة الارهاب.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى إيطاليا على ضوء الاعلان عن استقالة قريبة لرئيس الوزراء الايطالي سيلفو برلسكونى..قال جوبيه أن فرنسا تنتظر من إيطاليا التنفيذ السريع للاصلاحات التى تعهدت بها لتحقيق الاستقرار فى منطقة اليورو.
وبسؤال عما إذا كانت استقالة برلسكونى تعد "خبرا سعيدا"..قال وزير الخارجية الفرنسى انه يتعين على الايطاليين أن يقرروا "من الذى يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح أن منطقة اليورو ستقدم كافة الوسائل الضرورية لمواجهة "أية اضطرابات" إذا ما تدهورت الأوضاع فى إيطاليا..معربا عن أمله فى أن تتمكن الحكومة اليونانية الجديدة والبرلمان اليونانى من التصديق بشكل سريع على التعهدات لضمان تحقيق الاستقرار فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.