تصاعد الأزمة بشأن حل النقابات العمالية

توقعت مصادر عمالية داخل اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال تصاعد الأزمة داخلها بعد الانقسام الحادث بشأن حل النقابات العمالية وجدواه ومدي صحته‏,‏ حيث أكدت أن عددا من النقابات ترفض بشكل كامل اجراءات الحل أو تسليمها لصالح لجنة تسيير الأعمال بكل نقابة من النقابات الخمس المزمع اصدار قرار بحلها بعد عيد الأضحي المبارك.
في الوقت نفسه اعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن قرار حل النقابات الخمس التي أوصت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال به خلال اجتماعها الأسبوع الماضي سيصدر عقب انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك مضيفا انه سيلتقي الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة عقب عيد الأضحي لمناقشة توصية اللجنة بحل نقابات النقل البري والصناعات الغذائية والتجارة والانتاج الحربي والبريد واصدار قرار من الوزراء بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن حل النقابات الخمس.
ووفقا للتقرير الذي أعده المستشار محمد طه الرفاعي نائب رئيس اللجنة المشرفة علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فإن الاجراءات التي اتخذت في حل النقابات العمالية في المرحلة السابقة غير صحيحة ولا تتوافق مع صحيح قانون النقابات العمالية والمنظم لعمل النقابات العمالية وانه لا توجد سلطة إدارية تستطيع حل النقابات وأن القانون خول للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الجمعية العمومية للنقابة العامة سلطة حل النقابات العامة وذلك في احوال محددة في مقدمتها ارتكاب مخالفات ثم انذارها بإزالتها وفي حالة عدم الاستجابة للإنذار يعرض الأمر علي الجمعية العمومية لاتخاذ اجراءات الحل.
في الوقت الذي أكدت مصادر أن عددا من أعضاء اللجنة انتهوا من تشكيل اللجان الإدارية للنقابات المنتظر حلها, وقد قام عدد من النقابات المزمع حلها باتخاذ العديد من الإجراءات في مقدمتها العودة لمقار النقابات قبل انتهاء اجازة عيد الأضحي ومن المتوقع أن تكون هناك معارضة واسعة من جانب النقابات في مقدمتها نقابة النقل البري التي حشدت عمالها في جمعية عمومية غير مسبوقة بمجرد الاعلان عن ان هناك اتجاها لحل النقابة وتم تجديد الثقة بمجلس إدارة النقابة العامة.