حان الوقت بعد اشراق نور الثورة وزوال مكابح الانطلاق أن تجتمع كلمتنا ونعقد مشيئتنا علي الدخول إلي عصر جديد لمصر نعوض ما فاتها, وتنعم بما وعد الله به مبارك شعبي مصر ادخلوها بسلام أمنين. المحطة الأولي: أن نتفق علي تحديث مصر وإزالة كل العوائق في طريق ذلك بهمة واخلاص وحب لهذا البلد العظيم باني الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ والاستفادة بخبرة من سبقونا علي الدرب دون أي خرج فقد كانت مصر أول من وضعتهم علي أول الطريق, وبلا وضع محظورات مع صبغها بالصبغة المصرية المتنورة. المحطة الثانية: تبدأ من الاهتمام بالعلم مع الاسراع في محو الأمية الحقيقية والمقنعة لما لا يقل عن ثلث الشعب المصري, وهنا دور التعليم دون الجامعي معتمدين علي الفهم لا الحفظ, وغير مبالغين في كمية المادة التي تدرس مع الاهتمام بالقراءة والرياضة ووسائل التعليم الالكتروني والتركيز علي حب الله وأديانه السماوية مع توضيح نقط الالتقاء وهي كثر وتكفي لرسم الحياة هادئة مستقرة مثمرة وتعليم أولادنا انجازات مصر في كل العصور السابقة من فرعونية وقبطية واسلامية دون التفريط في أي منها فمصر وثقافتها هي نتاج هذه الحضارات مجتمعة, وهذا ما جعل حضارتها غنية تحسدنا عليها الأمم. والاهتمام بالتعليم يجب أن يشمل التعليم الفني التكنولوجي الذي لا يقل أهمية عن التعليم الجامعي الذي يجب أن يعدل تماما ليكون ذاتيا يقوم الطلبة بالبحث والمشاريع والمناظرات مع الأساتذة والريادة الحقيقية وارتياد المكتبات الجامعية مع اثرائها والتقييم العادل للطلبة وتشجيع التدريس الحديث والبحث العلمي في أمور أهمها حل المشكلات القومية وزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي مع تقدير العلماء والاساتذة معنويا وماديا وتسهيل الوسائل لاتصالهم بمراكز التفوق في كل العالم. الأمن مشكلة تؤرق اليوم كل مصري, وقد يستعملها أعداؤنا لزعزعة الثقة بالمجتمع المصري المعروف بتسامحه وهدوئه, وحسن استقباله للزائرين, وأمان الاناث والضعفاء. المحطة الثالثة: هي بحث مقومات التنفيذ لئلا تكون شعارات تذروها الرياح ويأتي في مقدمة ذلك العدالة والمساواة حتي يحس الكل أنه أحد ملاك هذا الوطن مما يدفعه إلي الحفاظ عليه, وذلك يستدعي تطبيق الدستور, وما يستلزمه ذلك من تعديل قوانين ظالمة والتطبيق الحقيقي الشفاف للقوانين العادلة مع تكريس التنفيذ العاجل للأحكام بما يحفظ للدولة كلمتها وهيبتها. أيضا حماية الأولي بالرعاية وتشمل رعاية الضعفاء والاطفال والمسنين والمهمشين مثل المرأة والأقباط, وهما يمثلان نحو خمسة وخمسين مليونا فهذا في تقديري قد يأخذ أسبقية علي العمال والفلاحين مع كل احترامي وتقديري لهما, فهم قلب المجتمع المصري, ولكنهم يستطيعون الحصول علي حقوقهم بطريقة أسهل. يجب أيضا الحفاظ علي الأمن الاجتماعي, وذلك بتقريب الفوارق بين الطبقات, فلا يعقل أن يكون في مصر في القرن الواحد والعشرين من لا يجد قوت يومه, ويعيش في أماكن غير آدمية, ولذا فتحديد الحد الأدني للأجور ضروري, ويمكن تنفيذه داخل كل مؤسسة بضبط الحد الأعلي لكبار الموظفين, وعلي مستوي الدولة بوضع كادر جديد لكل الموظفين.