طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تعديل علي الإعلان الدستوري حتي يتسني للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات. ودعت اللجنة إلي إضافة مادة جديدة للإعلان الدستوري برقم39 مكرر. تفيد باستثناء هؤلاء المصريين من شرط الإشراف الكامل للقضاء علي انتخاباتهم, وبأن يقوم السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإشراف عليها. وكانت اللجنة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم قد اجتمعت أمس في حضور ممثلين عن المجلس العسكري ووزارتي الخارجية والداخلية لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتعلق بتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم, وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة بالكامل, واستمر الاجتماع أربع ساعات. وأوضح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة أن هناك عوائق مادية أمام هذا التصويت, من بينها عدم وجود قاعدة بيانات عن أعداد المصريين بالخارج. وأشار إلي أن وزارة الخارجية أوضحت أن هذه الصعوبات يستحيل معها مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الحالية.