إيداع حيثيات الحكم في قضية بيع الغاز إلي إسرائيل

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس‏,‏ حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا. وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري‏,‏ مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري‏,‏ وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدني والأعلي للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي‏.‏ وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية‏.‏ وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني‏.‏ وأكدت المحكمة‏,‏ في حيثيات حكمها‏,‏ أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية‏,‏ ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء‏.‏ وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام‏2000‏ ثم وزير البترول عام‏2004‏ بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلي تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل‏,‏ فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة‏.‏