بحثت اللجنة العليا لمياه النيل في اجتماعها أمس, مستقبل التنمية في دول حوض النيل, كما بحثت المشروعات التنموية والاستثمارات المصرية في العديد من دول الحوض. وعرض الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري, خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والزراعة والموارد المائية والري, لمجموعة من التقارير المتعلقة بمستقبل عملية التنمية بدول الحوض والعلاقات المائية وجوانبها السياسية والقانونية, والموقف الراهن من الاتفاق الإطاري والقانوني بين دول الحوض وجهود الإعداد للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي المقرر لدول الحوض في ديسمبر المقبل في نيروبي. كما عرض الوزير كذلك أسلوب وأدوات دعم استراتيجية التحرك باتجاه دول الحوض, وغيره من المشروعات وبحث الاجتماع التحضير لاجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية, والمعنية ببحث الآثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة وكيفية تلافي أي آثار سلبية للسد علي دولتي المصب في مصر والسودان, وذلك في إطار التعاون والتكامل الإقليمي لدول حوض النيل الشرقي, وأشار وزير الري والموارد المائية لدعوة مصر لاستضافة أعمال اللجنة الثلاثية في أقرب وقت. وأكدت اللجنة أهمية علاقات مصر الإفريقية عموما وبدول حوض النيل خصوصا, وفي هذا الإطار, أكد الاجتماع أهمية إيجاد أطر للتعاون والمصالح المشتركة لبناء علاقات سليمة وبناءة في جميع المجالات, ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي في دول حوض النيل, وغيرها من المجالات التي تسهم إيجابا في خطط التنمية بدول الحوض. من جانبه, أكد رئيس الوزراء أن سياسة مصر للتعاون مع دول حوض النيل هي لتحقيق الصالح الوطني, ولكن في إطار التعاون الإقليمي الذي يعني بتحقيق مكاسب تنموية حقيقية لباقي دول الحوض, وحرص مصر علي مساندة دول الحوض في مساعيها من أجل تنمية مواردها والنهوض بمستقبل شعوب دول الحوض, وأن نهر النيل هو رافد للتنمية وليس مصدرا للتوتر بين دول شعوب النهر.