قيادي بالجماعة‏:‏ الحرية والعدالة يسعي إلي تطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا

كشف القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح الذي يتصدر قائمة حزب الحرية والعدالة بشرق الإسكندرية في الانتخابات في تصريحات للأهرام عن أن حزب الحرية والعدالة مازال في احتياج لجماعة الإخوان لخوض الانتخابات القادمة لعدم اكتمال الهياكل التنظيمية والوحدات الحزبية للحرية والعدالة‏. مؤكدا ان الجماعة مؤيدة للحزب في إطار قانوني, موضحا ان الجماعة ستسهم في اجراءات الدعاية والمؤتمرات وتأييد مطلق لمرشحي الحزب في إطار من المشروعية القانونية, وان برنامج الإخوان سيطرح برنامجا محليا للإسكندرية تحت شعار الإسكندرية عاصمة عالمية يشمل عددا من المشروعات لتنمية المحافظة وتمثل برنامجا انتخابيا لأعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وأضاف صبحي صالح أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة يسعي إلي تطبيق الشريعة الإسلامية وتبني المشروع الإسلامي, موضحا أن الشريعة الإسلامية التي يسعي الإخوان لتطبيقها ليست مذهبا فقهيا أو حقبة تاريخية وانما هو تطبيق متدرج وفق استقبال المجتمع ومعطيات الواقع, مؤكدا ان غاية الشريعة هو جلب المنافع, وأن هناك أحكاما ونصوصا مقدسة لا يمكن المساس بها, وتطبيقها يتم بصورة متدرجة وأن تطبيق الشرعية لابد أن يكون من خلال مرجعية التخصص في لجان الاستماع في البرلمان حسب التخصص فالديني لابد من مراجعة مجمع البحوث الإسلامية ودار الافتاء والأزهر وفي الشئون المسيحية للكنيسة, مؤكدا ان الإخوان لا تسعي لدولة يحكمها الشيوخ.
وأكد صبحي صالح أن الاختلاف بين القوي الإسلامية ناتج من الآليات والمنهج, فالجميع يسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية وتفعيل المادة(2) من الدستور والإعلان الدستوري, مؤكدا ان بعض الفصائل الإسلامية متمسكة بأحكام مذهبية والبعض منها لا يقبل التعاون مع الليبرالي أو اليساري باعتبار أن تلك المذاهب تتعارض مع التوحيد والعبودية لله, وأكد صالح أن الإخوان تري أن جميع المذاهب الفقية الإسلامية جائزة وأن الجميع شركاء في وطن واحد برغم اختلاف الأيدلوجيات وأن مشروع الإخوان قائم علي أن مصر ملك للجميع ويشمل طرح الإخوان رئيسا توافقيا وحكومة ائتلاف وطني ومجلسا متنوعا سواء في المرحلة الانتقالية او بعدها وان الإخوان تري ان ترشح المرأة واجب وليس في ترشحها أضرار.
وأضاف صبحي صالح ان قانون العزل السياسي لابد ان يصدر من خلال ثوابت القانون العادل وليس قانون انتقامي وان يحمل في آلياته الأنصاف والعدل وان يبني علي أساس أفعال مجرمة وليس لمعاقبة أشخاص, مؤكدا ان الإخوان ترفض المعاقبة لشغل وظيفة كانت قانونية, موضحا أن عضوية الحزب الوطني قبل الثورة كانت قانونية والحزب الوطني قبل الثورة لم يكن تشكيلا عصابيا وانما كان حزبا يتمتع بالحماية القانونية.
موضحا أن القانون لابد أن يتعامل مع أفعال كانت قبل الثورة مجرمة ولا تزال مجرمة مثل افساد الحياة السياسية والتزوير العمدي للانتخابات أو الاستفادة من التزوير مع العلم به وأن يثبت عليه ذلك في محاكمة عادلة توفر له ضمانات المحاكمة أمام القاضي الطبيعي.
وأكد صبحي صالح في ختام تصريحاته أن الإخوان لم تدخل مجلس الشعب في2005 عبر صفقات مع النظام وحرمان الإخوان في40 مقعدا اضافيا في جولة الإعادة باعتراف أحمد نظيف في تصريحات في نيويورك, مؤكدا ان الإخوان سددوا فواتير من أجل مقاعد مجلس الشعب88 في عام2005, مشيرا إلي حملة الاعتقالات لأعضاء الجماعة وما يزيد علي5 آلاف قتلوا وعذبوا وإغلاق لشركات بالمخالفة للقانون ومحاكمات عسكرية.. وأضاف أن الإخوان داخل مجلس2005 مارسوا دورهم الرقابي, حيث قدموا22 ألف طلب احاطة و864 طلب استجواب و300 تعديل علي قانون و24 مشروع قانون.