خارج دائرة الضوء

ممارسة الشعب للرياضة تنقلنا للعالمية‏..‏ الحكومة والإيجارات القديمة والقرار‏!‏

‏‏ الرياضة في مصر تسير في الاتجاه الخطأ من سنين طويلة مضت‏...‏ والاتجاه الغلط الذي استسهلنا السير فيه هو إصرارنا علي تجاهل العلاقة بين القمة والقاعدة وأن كلما اتسعت القاعدة ارتفعت القمة وإن ضاقت القاعدة انخفضت القمة.. وأن الإصلاح يبدأ بجعل أكبر عدد من المصريين يمارس الرياضة للرياضة من سن الطفولة وعندما يمارس الشعب الرياضة لابد أن تكون منتخبات هذا الشعب عالمية المستوي..
كلنا يعرف الحقيقة.. وأغلبنا استسهالا أو مصلحة.. مصمم علي الاهتمام فقط بالقمة وتجاهل حقيقة أن من يمارسون الرياضة في القاعدة أقل من واحد في الألف!.
فعلنا هذا.. ونحن ندرك أن الأساس في الرياضة هو الممارسة واستحالة أن تكون هناك منافسة( رياضة بطولة) دون وجود ممارسة يشارك فيها أكبر عدد من أطفالنا وشبابنا وهم ملايين باسم الله ما شاء الله...
طيب.. لماذا فعلنا هذا ولماذا لا نصلح ذلك؟.
فعلنا هذا قبل40 سنة وربما أكثر عندما ماتت الرياضة في المدارس نتيجة بناء الفصول الدراسية علي الملاعب الموجودة في المدارس.. ووقتها كل مدرسة فيها ملاعب لا ملعب بخلاف الفناء الذي يقام فيه طابور الصباح ويستوعب كل طلبة المدرسة وطابور الصباح لم يكن وجوده مظهر أو شكل إنما كان أفضل وسيلة تربوية عملية للنظام والالتزام والانتماء حيث يبدأ اليوم الدراسي وسط إجماع فيه كل الطلبة في كل المراحل الدراسية وكل المدرسين وكل المدرسين الأوائل وكل المشرفين والوكيل والناظر.. كل من هو ينتمي للمدرسة حضوره وجوبي لطابور الصباح وهذه المسألة ترسيخ لانتماء الجميع للمكان وبعدها الانتماء للوطن وعلم مصر يرتفع والجميع يردد تحيا مصر.. ما علينا!.
ضاع الفناء وضاع الطابور وضاع الانتماء مثلما ضاعت الملاعب من المدرسة فضاعت الرياضة من مصر!. لماذا؟
لأن المدرسة فيها أكبر عدد من أطفالنا وشبابنا والمدرسة وقتها فيها الملاعب التي تسمح للجميع بممارسة الرياضة وهذا معناه وجود قاعدة عريضة جدا تمارس الرياضة لأجل صحة وتوازن ولياقة ومتعة.. وهذه الممارسة أكبر نعمة علي أي شعب لأنها من جهة تبني المواطن الصالح القادر علي الإنتاج والصالح للعلاقات الاجتماعية الإيجابية داخل المجتمع...
ومن جهة أخري.. ممارسة هذه القاعدة للرياضة تكشف عن المواهب الرياضية الموجودة بينها والتقاطها وتوجيهها إلي قطاع البطولة أو المنافسة ليبدأ إعدادها في اللعبات الموهوبة فيها.. وهذه نعمة أخري كبري لأن المواهب في الرياضة وغير الرياضة موجودة وسط ملايين الأطفال ونحن لا نعرف ولا الأطفال يعرفون ولا بد من إتاحة الفرصة أمام كل طفل مصري لأن يمارس جميع الأنشطة التربوية حتي نكشف عن المواهب التي أعطاها الله لنا ولا سبيل للتعرف عليها إلا بممارسة أطفالنا للأنشطة.. وهذا ما كان يحدث في المدرسة المصرية وانعدم من زمان عندما صادرنا الملاعب وقاعات الأنشطة لمصلحة الفصول الدراسية.. ولا الملاعب والقاعات حلت المشكلة ولا الملاعب والقاعات بقيت لتقدم لنا المواهب التي أعطاها الله لنا في الرياضة وفي الفن وفي الرسم وفي الشعر وفي كل المجالات...
آسف للإطالة لكن ما باليد حيلة لأنه لا بد من التوضيح الدقيق لأجل أن نعرف الخطأ وبداياته لأجل الإصلاح إن كنا حقا نريد الصلاح...
زمان كانت المدرسة هي أكبر قاعدة لممارسة الرياضة في جميع اللعبات.. حيث كانت الملاعب المدرسية متاحة لخدمة المجتمع!. كانت المدرسة تتيح ممارسة الرياضة لكل طفل وشاب.. والمدرسة تضع يديها علي المواهب التي كشفت عنها الممارسة.. والمدرسة تؤمن المنافسة للمواهب التي تم الكشف عنها ودخلت قطاع البطولة وتشكل منتخبات المدرسة في اللعبات المختلفة...
في هذا الوقت كانت الأندية تحصل علي الموهوبين في كل اللعبات من منتخبات المدارس حيث تسير المنظومة بشكل دقيق.. المدرسة تشكل أكبر قاعدة ممارسة للرياضة لأن بها أكبر عدد ملاعب وأكبر عدد من أطفالنا وشبابنا.. والمدرسة أيضا وضعت يدها علي كل موهبة عندها أفرزتها الممارسة في الرياضة وفي كل المجالات.. وأدخلت هذه المواهب في قطاع البطولة المدرسي الذي تشارك فيه منتخبات المدارس المصرية ووقتها كانت لقاءات السعيدية والخديوية مثلا في كرة القدم أقوي من لقاءات الأهلي والزمالك.. لأن كل مدرسة في منتخبها نجوم تجري الأندية وراءهم ليلعبوا لها وهؤلاء النجوم المدرسة هي التي اكتشفتهم من خلال الممارسة وهي التي صقلتهم في قطاع البطولة المدرسي!. وما كان يحدث للرياضة يحدث في الفن.. والمسرح المدرسي هو الذي قدم كل المواهب الفنية التي أكملت مشوارها في المسرح الجامعي وقت كانت الجامعة تهتم بالأنشطة التربوية.. وزراعة القاهرة ومسرحها شاهد علي تقديم نجوم كثيرين جدا في عالم الفن في مقدمتهم عادل إمام وصلاح السعدني وطابور طويل من النجوم العمالقة الذين كشفت المدرسة عن موهبتهم وصقلتها الجامعة واستفاد الوطن...
وماتت الرياضة في المدرسة.. فماتت رياضة الممارسة بمصر ولم يفكر أحد فيها.. ولماذا يفكرون والمصلحة العامة لم تعد في الحسبان لأن الانتماء يتراجع منذ أن اختفي طابور الصباح وتحية العلم من المدرسة المصرية!.
لم تعد في مصر ممارسة لأنه لا توجد في مصر ملاعب تتيح فرصة لعب الرياضة أمام97 في المائة من أطفالنا وشبابنا!. بمعني أوضح97 في المائة من أطفال مصر وشبابها لا يلعبون أي نشاط رياضي لأنه لا توجد أمامهم ملاعب أو مساحات
أرض فضاء يلعبون عليها وال16 مليون ولد وبنت الموجودون في المدارس المصرية وهذا أكبر تجمع بشري في الوطن.. هؤلاء الملايين لا يلعبون رياضة لأنه لا توجد في مدارسهم ملاعب وحتي المدارس التي بها ملاعب وهي قليلة لا تسمح بالرياضة لأن المناهج التعليمية في نظرهم المحدود أهم من الرياضة.. وخلاصة القول أن مصر التي تقترب من ال90 مليون نسمة المقيد منهم في سجلات رياضة البطولة أي في الاتحادات الرياضية وفرق الأندية في كل اللعبات بكل المراحل السنية.. هذا العدد200 ألف لاعب ولاعبة في كل اللعبات وكل المراحل السنية!.
90 مليون مصري ومصرية من يمارس رياضة البطولة منهم200 ألف فقط في أكثر من30 لعبة رياضية وفي كل المراحل العمرية.. وحتي نعرف قلة قيمة هذا الرقم أذكر لحضراتكم أن عدد لاعبي كرة اليد المقيدين في اتحاد اليد الألماني.. مليون لاعب!.
الرقم المتواضع طبيعي ومنطقي في غياب شعب ممارس للرياضة.. لكن غير الطبيعي وغير المنطقي إصرارنا علي أن تكون عندنا قمة تنافس بدون قاعدة تلعب...
إصرار تام علي أن يكون عندنا منتخبات مفترض أنها منتخبة من الأفضل رياضيا من بين كل المصريين والحقيقة أن كل المصريين لا يمارسون رياضة حتي نأخذ من بينهم منتخبات..
الموضوع طويل ولنا معه عودة بإذن الله...
.......................................................
من أيام صدر حكم قضائي لمصلحة مواطن ضد الحكومة في واحدة من عشرات بل مئات الدعاوي التي اضطر المواطنون إلي رفعها علي الحكومة لاستعادة عقارات يملكونها وواقعة تحت استيلاء الحكومة من سنين طويلة بإيجارات قديمة مجحفة وبالمخالفة لقرار مجلس وزراء صادر من سنين وأحكام نهائية لقضاء أعطت المواطنين حق استرداد عقاراتهم لكن من يقدر علي الحكومة ومن ينقذ المغلوب علي أمرهم من جبروت الحكومة التي هي حكومة هذا الشعب وليس شعبا آخر.. والحكومة التي أقصدها هي الحكومات المتعاقبة علي حكم المحروسة من سنين طويلة.. منذ نسيت الحكومة أن دورها الأساسي هو خدمة الشعب ورفع المظالم عن الشعب كله أو أي فئة منه.. حتي لو كانت المظلمة واقعة علي مواطن واحد.. لأن الحكومة موجودة للتيسير علي الناس وحل مشاكل العباد وليس للتعالي أو الجبروت أو الدخول في خصومة بغير حق مع مواطن أو مواطنين...
أقصد كل الحكومات المتتالية وهي التي راحت تظلم وتبطش في نواح كثيرة لا علاقة لها بالسياسة أو تبادل السلطة ولا تهدد استقرار الحكومة من قريب أو بعيد مثل أن تقرر الحكومة الاستيلاء علي مبني لتحويله إلي مدرسة أو مجمع استهلاكي أو ما شابه.. تستولي تحت عنوان المصلحة العامة رغم أن المصلحة العامة يعنيها احترام القانون ويهمها أن تقوم الحكومة بوضع خطة مدروسة لبناء المدارس وفق معلومات دقيقة عن التعداد ومعدل الإنجاب ومعدلات الكثافة السكانية في المحافظات وأعداد المدارس الموجودة وتحديد المطلوب من مدارس جديدة وأماكنها ونوعية الدراسة فيها وهل هي ثانوي عام أم فني وأي نوع من الفني.. زراعي أم صناعي أم تجاري!. هذه الأمور وغيرها كثير لا بد من إجرائها إن كنا نعمل بالفكر والتخطيط والإدارة لأن كل مرحلة لها نوعية مبان وكل تخصص مدرسي له فصول وقاعات مختلفة!. لكننا علي عداوة مزمنة مع العلم والتخطيط والخطط وصلتنا وثيقة بإدارة الفهلوة والاستعانة بأهل الثقة والمحاسيب في أي موقع وكل موقع.. لذلك!. لم نضع خطة واحدة وتركنا الأمور للتساهيل!.
الحكومة لم تواجه المشكلة بخطة إنما بقرارات عشوائية تستولي فيها علي مبني من صاحبه وتحوله إلي مدرسة والمبني لن يحل مشكلة المدارس لكنه وضع صاحبه وعائلته في أزمة مستحكمة لا أمل في حل لها.. لأن هذا المبني عائلة تعيش من نشاطه وعائلات كثيرة تعمل في هذا النشاط وفي لحظة ضاع كل شيء دون اعتبار لأي شيء!. قرار حكومي مثل هذا اعتمد علي النفع العام أهم من الخاص.. لذلك تحول المبني إلي مدرسة والحقيقة أنه نفع عام شكلي لأن أزمة المدارس استحالة حلها بمبدأ النفع العام حتي لو استولوا علي كل المباني التي يملكها مواطنون.. لأن المبني الذي يتحول إلي مدرسة ليس مخططا لأن يكون مدرسة ولذلك الاستفادة منه ربما تقل عن خمسين في المائة والاسم مبني تحول إلي مدرسة والحقيقة أنها مدرسة من بضعة فصول وبلا فناء وبلا خدمات حقيقية...
الحكومات المتعاقبة هي التي أرست مبدأ التعامل مع المواطن علي أنه ند لها وليس مسئولا منها.. نسيت الحكومات أن دورها خدمة الشعب لا الاستعلاء علي الشعب وأنها جاءت لاسترداد كرامة هذا الشعب لذلك فتحت أبواب المعتقلات لأعداء الشعب ونسيت الحكومة أن تضع تعريفا واضحا محددا لمن هو عدو الشعب وتركت المسألة وفقا للظروف!. واحد أخذته الجلالة ونسي ما يدور حوله وفضفض بكلمتين طابقين علي صدره.. هذا مثلا عدو للشعب ومناهض للنظام وتلك التهمة كافية لأن ويختفي وإن ظهر لأن في عمره بقية تجد الرجل اختلف بعد أن نسي اليوم الأسود الذي اتولد فيه!.
وفي ظل هذه الفلسفة الحكومية.. راحت الحكومات تستسهل الأمور وتنزع ملكيات أفراد في أراض زراعية أو سكنية ومنشآت ومصانع.. تنزعها تحت مسميات كثيرة أوضحها المنفعة العامة.. وهذا النزع مقبول في إنشاء طريق أو سكة حديد أو حفر ترعة.. لكنه لا يصح ولا يكون عندما يكون استيلاء الحكومة علي ممتلكات فرد نوعا من الاستسهال وبدلا من أن تشيد الحكومة مبني للغرض الذي تريده تنتزع أي مبني من أي مواطن!. يمكن أن يكون الأمر استسهالا وربما يكون انتقاما لأي سبب والمسئول الحكومي استغل موقعه وأصدر قراره ولماذا لا يفعل طالما أن الحكومة لم يعد دورها خدمة الشعب أو إنصاف الشعب أو رفع المظالم عن الشعب...
هذا ما فعلته الحكومة المصرية في الشعب المصري علي مدي عقود طويلة والحكومة الوحيدة المستثناة من هذه القاعدة.. الحكومة الحالية لأنها في الحقيقة لم تتخذ قرارا واحدا لا مع ولا ضد وهذه نعمة بالقياس للحكومات السابقة التي لها آلاف القرارات وكلها ضد ولو فلت قرار واتضح فيما بعد أنه مع الشعب ولمصلحة الشعب يتم إلغاؤه وإمعانا في التنكيل وبالمخالفة للقانون.. يلغي بأثر رجعي!.
وأعود إلي حكايتنا الأصلية التي قلبت المواجع وأقول إنه صدر من بضعة أيام حكم قضائي لمصلحة المواطن المصري إبراهيم يوسف ضد الحكومة ممثلة في بنك التسليف الزراعي الذي قام بتأجير شقة من المواطن عام1990 وبعقد محدد المدة(10 سنوات) وانتهت المدة لكن البنك لم يهتم لأنه حكومة واستمر في المكان عشر سنوات أخري رغم آلاف المذكرات والالتماسات والمظالم والاستعطافات...
وانتهت السنوات العشر الثانية والبنك مكانه وشاء القدر أن يعاقبه الله بحريق في هذا الفرع تدمرت بسببه الشقة وأصبح إصلاحها مشكلة لأنها انتهت فقرر البنك الرحيل مع الاحتفاظ بالشقة المغلقة علي دمار الحريق...
وحاول المواطن بكل الطرق أن يحصل علي الشقة التي لم يعد البنك في حاجة إليها وأصلا ليس في جانبه أي سند قانوني ليحتفظ بها باعتبار أن العقد الذي هو شريعة المتعاقدين انتهي ومضي علي انتهائه11 سنة!.
الرجل اشتكي في الشرطة وذهب إلي النيابة واضطر في النهاية إلي دخول شقته واسترجاعها وما إن فعل.. حتي قامت الدنيا علي حيلها!.
البنك الذي ليس معه عقد إيجار لأن العقد انتهي من11 سنة.. رفع دعوي أمام القضاء وكأن القضاء ناقص القضايا التي لا تستند إلي أي سند قانوني والتي ترفع لأجل وقف حال آخرين واستنفاد جهد وصرف أموال...
البنك رفع دعوي لطرد صاحب البيت من بيته ونظرت المحكمة القضية ورفضت الدعوي وألزمت البنك بمصاريف المحاماة...
كل هذه القصة أحكيها لحضراتكم لأن مثلها آلاف القصص التي فيها الحكومة في جهة وفي الأخري مئات الآلاف من المواطنين أو الملايين من ورثتهم.. والحدوتة واحدة.. الحكومة تضع يدها علي عقار بالإيجار القديم.. والحال تغير وهذا العقار مثيله إيجاره بآلاف الجنيهات والحكومة مصممة علي أن تدفع بضعة جنيهات متمسكة بكل حرف في كلمة علي سطر بقانون الإيجارات القديمة...
الحكومة متمسكة بالقانون الجائر الذي أعطاها ما لا تستحق.. والحكومة نفسها في نفس القضية لا تري ولا تسمع.. لا تري قرارا حكوميا صادرا في نهاية التسعينيات وقت حكومة د.الجنزوري يلزم بإعادة كل العقارات لأصحابها في موعد أقصاه خمس سنوات.. الحكومة لم تر هذا القرار للآن مثلما لم تسمع عن حكم قضائي نهائي ملزم للحكومة بإعادة كل ما تحت يديها من عقارات أو أراض لأصحابها...
ضحايا الإيجارات القديمة المستولية عليها الحكومة.. ماذا يفعلون وأحكام قضائية تنصفهم بل وقرار حكومي يؤيدهم؟.
هل يرفعون دعاوي ومعني ذلك رفع مئات الآلاف من الدعاوي.. في مشكلة واحدة هي أصلا محكوم فيها وليس مهما شغل القضاء أكثر مما هو مشغول وإنفاق أموال وبذل جهد وتجسيد الكراهية بين المصريين.. نتيجة خروج هذه القضايا من سياقها الطبيعي وتحويل الأمور إلي مبارزات قانونية بين محامين يترافعون ضد بعضهم في حدوتة هي أصلا محكوم فيها وهي أصلا منتهية ومحسومة بقرار سابق لم يلغ من مجلس وزراء مصر...
هل تفعلها الحكومة الحالية ويكون أول قرار لها.. انحياز للشعب ضد الحكومة.. وتنفذ قرار مجلس وزراء سابق بإعادة الأملاك لأصحابها...
العقارات المستولية عليها الحكومة لو عادت إلي أصحابها.. معناه حل40 في المائة من إشكالية الإيجارات القديمة وأكثر من20 في المائة من أزمة الإسكان...
القرار المطلوب من الدكتور شرف.. لا يحتاج إلي دراسة ولا حصر ولا يحزنون لأن حكومة د.الجنزوري قامت بهذا واطمأنت لذلك وأصدرت القانون لينهي المشكلة في مدة أقصاها خمس سنوات.. ومرت خمس عشرة سنة ولم ينفذ القانون...
سيدي رئيس الوزراء.. العمر.. عمر أي إنسان ليس فيه سنوات كثيرة للانتظار أكثر من ذلك...
المزيد من مقالات ابراهيم حجازى