الأجور تبحث عن حلول قاطعة

تحقيق-كريمة عبدالغني:
برزت قضية الأجور في جميع الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ليس بعد الثورة فقط ولكن قبلها أيضا‏..‏ وشغلت هذه القضية كل العاملين في مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة‏.. الأمر الذي يفرض علي البرلمان القادم ضرورة ايجاد حلول قاطعة لتوفير الأجور العادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل بين أبناء الشعب المصري كله.
ويري الدكتور حامد مرسي عميد كلية تجارة السويس ضرورة وضع جدول للأجور موحد لكل العاملين داخل مصر, وتحدد أجور كل فئة وظيفية بهذا الجدول بحيث يتساوي كل خريج من نفس التخصص في الأجر بكل قطاع في الدولة حيث لا يختلف العامل في البترول عن العامل في المجلس المحلي.. وعن موارد وزيادة تلك الأجور يضيف الدكتور حامد مرسي نحن في مصر نملك موارد عديدة وضخمة فهناك مليارات في الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات والهيئات والمحافظات خارج رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وهناك دعم للطاقة.. وبعض القطاعات خاصة الأسمدة والاسمنت والحديد لأن هذه الاسعار تباع بالاسعار العالمية وليس علي انها مواد مدعمة.
- وكذلك التعديل الفوري لقوانين الضرائب علي الدخل لاستحداث فئتين وهما25% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه.
والفئة الآخري30% لمن يحصل علي دخل أعلي من5 ملايين جنيه.
- ولابد من رفع ثمن المواد الخام التي يحصل عليها من مناجم الاسمنت والتي تباع بأقل من جنيه للمتر.
- كما يجب تحصيل فوري للمتأخرات الضريبية علي رجال الاعمال والتي تصل الي80 مليون جنيه
ويضيف الدكتور عبد الخالق فاروق خبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية. مطلوب فورا اعادة هيكلة الباب الاول وهو الخاص بالأجور والمرتبات بحيث يعاد التوازن مابين الأجر الاساسي والأجور المتغيرة ليصبح الأجر الاساسي يمثل80% من الاستحقاقات الأجرية للعاملين بالدولة بدلا من الوضع الراهن الذي جعل الأجور الاساسية تمثل20% فقط والباقي اجور متغيرة, هذا يتم من خلال ضم كل العلاوات الخارجية الممنوحة من سنة87- حتي مارس2011 والمقرر بنسبة33% من الاجر الاساسي في عام87
- وكذلك مطلوب الغاء الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة فورا وضم الفائض المتاح لديها والمقدر باكثر من26 مليار جنيه الي الخزانة العامة لتخفيض العجز في الموازنة العامة في الدولة, كما يري فاروق أن الغاء القانون رقم11 لسنة79 وضم الهيئات الاقتصادية مرة أخري لانهاء حالة الفوضي المالية والعزب الخاصة التي تمثلها هيئة قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي والبنوك الحكومية التابعة لها كما يجب تشكيل فريق عمل متخصص علي أعلي مستوي من الوزراء والمتخصصين في مجال الطاقة والغاز الطبيعي بإدارة معركة سياسية وقانونية مع الدول السبع المستوردة للغاز باسعار بخسة مثل اسبانيا وايطاليا وفرنسا والاردن وإعادة تسعير الغاز المصري وفقا لمعادلة النفط المعادل.
ويري الدكتور دياب محمد دياب خبير إدارة الازمات أنه لابد من تقسيم المجتمع الي قطاعات فهناك العاملون بالقطاع الصناعي والعاملون بالقطاع التجاري والقطاع الزراعي والخدمي, وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمارس الاعمال الانتاجية يستلزم الأمر تعديل هيكل الاجور لهم بان يتم تطبيقه وذلك بربط الأجر بالانتاج لتحقيق العدالة النسبية, بمعني آخر ان الاجر حينما يرتبط بالانتاجية سوف يدفع العاملين الي بذل أقصي مجهود لتحقيق أعلي أجر. وأضاف الدكتور دياب فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخدمي انه يجب علي الحكومة اعداد موازنة تسمي بموازنة الوظائف وتكون علي ثلاثة مستويات: مستوي الإدارة الدنيا والوسطي والعليا علي أن يتم تحديد أجر تلك المستويات بناء علي كفاءة الأداء للعاملين بهذه المستويات, وبدءا فان ربط الاجر بمستوي الكفاءة يلزمه وسائل وآليات تطبيقه لتقييم الاداء علي ان يراعي الفوارق العلمية والفوارق الخبرية للعاملين بكل مستوي علي ان ترتبط ببرامج تقييم الاداء
- ويضيف الدكتور دياب موارد تمويل الزيادة المرجوة في الأجور وتمويل تلك الصناديق الخاصة من خلال الائتمان البنكي الذي سيرحب بتمويل مثل هذه الصناديق. نظرا لانخفاض نسبة المخاطرة بهذه المشروعات علي ان تضمن المؤسسات التابعة لهؤلاء العاملين سداد هذه الموارد علي فترات مناسبة.