بريطانيا تشدد قواعدها لتصدير

الأسلحة بعد ثورات الربيع العربي

أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها تشديد قواعد تصدير الأسلحة حتي تتمكن من أن توقف بسرعة مبيعات الأسلحة والذخائر والغاز المسيل للدموع إلي الدول التي يحدث فيها تدهور حاد في الأمن‏,‏ وبخاصة دول الربيع العربي‏.‏ وتأتي هذه الخطوة ردا علي انتقادات تعرضت لها بريطانيا أثناء ثورات الربيع العربي بأن لندن وافقت أخيرا علي تصدير معدات للسيطرة علي الحشود, ربما تكون قد استخدمت ضد المتظاهرين في دول مثل ليبيا والبحرين.
وأبلغ وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج البرلمان سنستحدث آلية جديدة بما يسمح للوزراء بأن يردوا بشكل أسرع وأكثر حسما- في حالة تفجر صراع أو أحداث يصعب التكهن بها مثل الربيع العربي- بتعليق منح رخص تصدير السلاح.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في فبراير الماضي إلغاء أكثر من50 رخصة لتصدير السلاح, بما في ذلك رخص لتصدير الغاز المسيل للدموع والذخائر إلي البحرين وليبيا اللتين كانت قواتهما الأمنية في ذلك الوقت تشن حملة علي الاحتجاجات, وأسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين.
وألغت بريطانيا أيضا بعض رخص تصدير الأسلحة إلي مصر وتونس.
وقال هيج إن الحكومة تعتزم استحداث نظام جديد سيسمح بتعليق فوري لمنح الرخص( لتصدير الاسلحة) الي دول تشهد تدهورا حادا في الامن او الاستقرار. واضاف قائلا إن احترام حقوق الانسان هو بالفعل أحد المعايير الاجبارية في الموافقة علي رخص تصدير الاسلحة.
وقال إنه بمقتضي النظام الجديد المقترح, فإن وزارة الخارجية ستقدم مزيدا من المعلومات عن وضع حقوق الانسان في البلد المعني, وسيجري تعزيز الاشراف الوزاري علي طلبات الترخيص.
وفي طوكيو, ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية أمس أن رئيس وزراء اليابان يوشيهيكو نودا يعتزم تخفيف حظر علي تصدير الاسلحة فرض قبل عقود, وهو ما يمهد الطريق امام صناعة المعدات العسكرية في البلاد للمشاركة في مشاريع متعددة الجنسيات.
وكانت اليابان قد صاغت في عام1967 مبادئها الثلاثة بشأن صادرات الاسلحة والتي تحظر المبيعات الي الدول التي تحكمها حكومات شيوعية أو المتورطة في صراعات دولية او التي تخضع لعقوبات للامم المتحدة, لكن هذه القواعد تطورت الي حظر شامل علي تطوير وانتاج الاسلحة مع أي بلد آخر غير الولايات المتحدة حليف اليابان الرئيسي, وهو ما يلحق ضررا بالقدرة التنافسية لصناعة المعدات العسكرية اليابانية التي تشكل أقل من1% من مجمل الإنتاج الصناعي الياباني.
وقالت يوميوري نقلا عن مصادر حكومية إن تخفيف الحظر سيسمح لليابان- التي لها دستور سلمي- بتصدير الاسلحة وتكنولوجيا الدفاع الي الدول التي وافقت علي القواعد الدولية لتصدير السلاح.
وسيسمح تخفيف الحظر ايضا لصناعة الدفاع اليابانية بالانضمام الي مشروعات متعددة الجنسيات مثل مشروع المقاتلة الهجومية إف-35 الذي تقوده شركة لوكهيد مارتن الامريكية, وسيمكن مقاولي الدفاع اليابانيين مثل ميتسوبيشي هيفي اندستريز من خفض التكاليف.