مستحضرات التجميل تطلب رقيبا آمنا

مستحضرات التجميل تبحث عن رقيب آمن يضمن لمستخدميها السلامة‏,‏ باعتبارها احد المستحضرات الطبية‏,‏ وايضا تضمن الجودة التي تمكنها من الحصول علي شهادات صحية تدخل بها الاسواق الاجنبية كأحد اهم الشروط التصديرية‏,‏ فخلال الفترة الماضية ومع الانفلات الاداري الذي تشهده البلاد منذ فترة اصبح كل من يريد تمرير قرار او الحصول علي تيسيرات بشكل او آخر يقوم بإعداد المبررات المقنعة دون النظر الي الصالح العام وهو ما حدث بالفعل في قطاع المستحضرات الذي يتبع بالضرورة وزارة الصحة لتأثيره المباشر علي صحة الانسان خاصة انه في كثير من الحالات يتم استخدامه يوميا وبشكل دائم اي ان التأثير مستمر ولابد من الاطمئنان علي سلامة المنتج لذلك يشترط ان يتم تسجيل المستحضرات لدي ادارة الشئون الصيدلانية بوزارة الصحة مثلها مثل الادوية, ولكن خرج قرار وزاري من وزير الصحة وفي اخر ايام وزارة شرف الاولي بتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والصناعة لدراسة فكرة نقل قطاع التجميل الي وزارة الصناعة وهو القرار الذي جاء بناء علي اقتراح من غرفة الصناعات الدوائية وشعبة التجميل التابعة للغرفة تحت زعم ان هناك اجماعا علي هذا الطلب من جميع العاملين في مجال مستحضرات التجميل, وهو ما اثار حفيظة المستوردين وكثير من المنتجين والذين يرفضون هذا الاقتراح جملة وتفصيلا باعتبار ان نقل القطاع الي الصناعة يعني فتح المجال امام المستحضرات غير المطابقة للمواصفات وغير المراقبة صحيا.
المشكلة طرحها الدكتور ياسر المناويشي امين صندوق غرفة الاسكندرية خلال الاجتماع الذي عقده اعضاء المجلس المصري لمستوردي مستحضرات التجميل التابع لاتحاد الغرف التجارية مع كل من الدكتور ايمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلانية والدكتور محسن عبد العليم مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة وشهده عدد كبير من المنتجين والمستوردين, يقول ياسر ان المشكلة تثير الكثير من علامات الاستفهام, فالمستوردون يتمسكون بالرقابة الصحية علي الواردات وهو ما يحمي صحة الانسان والانتاج المحلي ايضا, بينما القائمون علي امر الصناعة يطالبون بعكس ذلك, فالمشكلة بدايتها ان هناك بعض المصانع المنتجة للمستحضرات التابعة للتنمية الصناعية اصطدمت عند تجديد رخص الانتاج بمشكلة ضرورة تسجيل منتجاتها بوزارة الصحة والحصول علي شهادات تؤكد سلامتها ولانها في الغالب غير مطابقة للاشتراطات الصحية فقد لجأوا من خلال غرفة الصناعات الدوائية إلي التقدم باقتراح نقل التبعية من الصحة للصناعة لتيسير الحصول علي التراخيص, ولكن هذا الامر غاية في الخطورة علي الصناعة ذاتها لانه يخدم في المقام الاول المستوردين لانه ببساطة يمكن لاي مستورد اغراق الاسواق باي انواع من المستحضرات بدون رقابة وباسعار ارخص بكثير من المنتج المحلي وبالتالي فهذه المصانع وغيرها ستغلق ابوابها, ويقول ان هناك87 مصنعا مسجلا بالادارة المركزية للشئون الصيدلانية بوزارة الصحة وهناك اكثر من500 شركة مستوردة مسجلة ايضا وهم جميعا يخضعون للاشتراطات الصحية عند الانتاج او الاستيراد.
مشكلة اخري تم طرحها خلال الاجتماع وهي لاتقل اهمية عن المشكلة الصحية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد فهناك الكثير من الاستثمارات في مجال انتاج مستحضرات التجميل بدأت تتجه الي جبل علي والسعودية خوفا من عدم التمكن من الحصول علي الشهادات الصحية كشرط اساسي من شروط التصدير وذلك في حال نقل التبعية الي الصناعة وقال احد الوكلاء ان هناك استثمارات هندية تبلغ2 ر1 مليارجنيه بدأت بالفعل في منطقة برج العرب توقفت مع اندلاع الثورة وبدأت تتجه الي منطقة الخليج بعد علمهم بالقرار واخر يؤكد ان شركة اخري باستثمار286 مليون دولار اتجهت منذ فترة بسيطة الي جبل علي لنفس الاسباب.
في نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي اعداد مذكرة شاملة بمخاطر نقل التبعية وعرضها علي وزير الصحة لوقف قرار الوزير السابق رقم555 بتشكيل لجنة مشتركة من الصناعة والصحة لوضع الاشتراطات الصحية والقواعد الخاصة لمراقبة المستحضرات المحلية والمستوردة في السوق تمهيدا لنقل التبعية الي وزارة الصحة؟!.