أنقرة- سيد عبد المجيد- وكالات الأنباء: طالبت المفوضية الأوروبية أمس تركيا باتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في كافة المجالات.وقالت المفوضية في تقرير لها تصدره يوم12 أكتوبر الحالي. ويمثل خريطة طريق للبلدان المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي أن الفساد الإداري لا يزال مستشريا علي نطاق واسع في العديد من قطاعات الدولة التركية فضلا عن انعدام الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية. وعاب التقرير علي الحكومة التركية أيضا استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التي لا تتناسب مع كافة المعايير المتعارف عليها أوروبيا, كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن تراجع حرية الصحافة بالتحريض علي إقامة دعاوي قضائية ضد الصحفيين, واعتبر ممارسة الضغوط علي وسائل الاعلام أمرا غير مقبول. وعلي صعيد السياسة الخارجية قال التقرير إن تركيا لم تفي بوعودها في تنفيذ قرارات العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد كل من إيران وليبياوسوريا, في الوقت الذي اتخذت فيه قرارا بتطبيع علاقاتها مع اليونان وحكومة اقليم كردستان العراق, إلا أنها لم تفعل الشئ نفسه مع أرمينيا. من جهة أخري, أعلن حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد في تركيا اعتقال3895 عضوا من أعضائه منذ عام2009 بتهمة انتمائهم لاتحاد المجتمع الكردستاني- الجناح السياسي لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية.