كتب- محمد عبد الشافي: وحد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الظواهر والمشكلات المجتمعية المصرية في علاقاتها بمشكلات الاتجار بالبشر من خلال دراسة الأنماط التالية زواج النساء في اطار الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في العمل والاتجار بأطفال الشوارع واستغلال الجنس والدعارة والاتجار في الأعضاء البشرية. وأوضحت الدكتورة نجوي خليل مدير المركز أن هذه الخطوة تأتي في اطار دعم دور اللجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر في وضع خطة عمل قومية لحماية الضحايا وانقاذ القانون. طالبت الدراسة بمواجهة الفقر والبطالة ومحدودية الفرص باعتبارها العوامل الفاعلة في مختلف مشكلات وأنماط الاتجار بالبشر في علاقة ذلك بتراجع الطبقة الوسطي وتوقف الحراك الأجتماعي مما يفقد الفقراء الأمل في تحسين أحوالهم وهو ما يؤثر بالسلب علي منظومة القيم التي تحمي من السلوك المنحرف ويجعل الحصول علي المال قيمة في حد ذاته.