انتهي عصر المال السايب.. وأهل مصر أولي بثرواتها.. بهذه الكلمات بدأ وزير البترول المهندس عبدالله غراب, حواره مع الأهرام, مؤكدا أن وزارة البترول توقفت تماما عن لعب دور بابا وماما والأب الروحي للمستثمرين . الأجانب والمصريين الذين كانوا يحصلون علي الطاقة بأسعار مدعمة, ويبيعون منتجاتهم بالأسعار العالمية, ويحققون أرباحا طائلة علي حساب الاقتصاد المصري. وأشار الوزير الي أن المسودة النهائية الخاصة بتعديل أسعار تصدير الغاز قاربت علي الانتهاء بعد زيادة الأسعار, وأنه من مصلحة الدول التي تستورد الغاز من مصر أن تدفع أكثر حتي نستطيع توفير الكمية التي نحتاجها. وأبدي تفاؤلا بحاضر مصر ومستقبلها فيما يخص ثرواتها من البترول والغاز وجاء تفاؤل الوزير نتيجة لوضوح الرؤية الاستثمارية في القطاع واتصالاته المستمرة مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال البترول. وطالب الوزير الشعب المصري والإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف ضرب الاستقرار, مؤكدا أن قطاع البترول قادر علي توفير جميع احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. لكن قبل الإشارة الي الاستثمارات الأجنبية في مصر سألت الوزير عن الموقف الحالي بين مصر وإسرائيل والأردن حول تعديل أسعار الغاز? { قال الوزير: إن المفاوضات مع الجانبين الإسرائيلي والأردني لم تنقطع ومستمرة منذ قيام الثورة, وإن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الأنتهاء من المسودة النهائية لجميع عقود التصدير, وقد حرصنا علي أن تأتي جميع العقود بما يحقق المصلحة للاقتصاد المصري وجاءت الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية للغاز. ورفض الوزير الإعلان عن السعر في الوقت الحالي, مكتفيا بقوله: إن سرية الأسعار تجعلنا أقوي في التفاوض مع أي دولة تستورد الغاز من مصر, مشيرا الي أنه من مصلحة الدول المستوردة أن تدفع أعلي سعر, حتي يكون لها الأولوية في توفير احتياجتها. وأكد أن خط الغاز الخاص بإسرائيل متوقف منذ التفجير الأول, مما يعني أن التفجيرات الأخيرة كانت تهدف الي ضرب الاقتصاد المصري, وزعزعة الاستقرار بهدف تخويف المستثمرين الأجانب حتي يهربوا باستثماراتهم خارج الوطن كما حدث مع دول مجاوره. وهل هربت الأستثمارات الأجنبية من مصر أو تراجعت؟ { علي العكس تماما, الاستثمارات الأجنبية خالفت كل التوقعات, لأن الوجه الحضاري للثورة المصرية فرض علي الجميع احترامها وتقديرها ومساندتها أيضا, والخريطة الاستثمارية تسير وفقا لما هو متفق عليه ولم تتأثر حتي الآن بما يجري علي الساحة المصرية والعربية مشيرا الي لقائه مع السيد يوب دادلي رئيس شركة البترول البريطانية, حيث بحث معه إقامة مشروع للغاز الطبيعي في مصر باستثمارات تصل الي11 مليار دولار ويوفر أكثر خمسة آلاف فرصة عمل, وسوف يتم تنفيذه خلال الأعوام الخمسة المقبلة علي أن يكون الجزء الأساسي منه في غرب البحر المتوسط بالإضافة الي اشتراك الشركة البريطانية في شركة جابكو التي تصل الي20% من حجم استثماراتها, مؤكدا أن شركة بريتش بتروليام قامت بضخ5,1 مليار دولار فاستثمارات إضافية في مشروع الغاز الطبيعي, وسيتم ضخ باقي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. واضاف أن الشركة البريطانية لم توقف عملها في مصر وأنها ملتزمة بضخ كل ما يلزم لتنمية حقولها, علي الرغم من انها خرجت من السوق الليبية وتوقفت استثماراتها هناك بعد أن وصلت الي700 مليون دولار. كما حذت شركة أباتشي الأمريكية حذو الشركة البريطانية والتي أكدت أن مصر بلد متميز للاستثمار أمام الشركات الأمريكية, كما قامت شركة ايني الايطالية بزيادة انشطة اليومت والاستكشات والتنمية والانتاج في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط وسيناء باستثمارات ستصل الي3 مليار دولار. في حين أن شركة بي بي مع شريكتها شركة بتروناس الماليزية, تقوم بتنفيذ مشروعات تصل الي2,5 مليار دولار. لا لدعم المصانع الاستثمارية وماذا عن دعم الطاقة للمصانع والمستمرين؟ { خلال الأيام القليلة المقبلة سأتقدم بمشروع للمجلس الأعلي للطاقة, لتغيير الأسعار, فليس من المعقول أن أدعم الطاقة لمصانع استثمارية تحقق أرباحا طائلة من بيع منتجاتها, ولذلك فإن هيئة البترول توقفت تماما عن دعم الطاقة للمصانع الاستثمارية خاصة تلك الكميات الأضافية التي كان يتم ضخها نتيجة لتوسعات هذه المصانع, مشيرا الي أن المواطن المصري هو الأولي بهذا الدعم. وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بجميع تعاقداتها الي أن يتم تغيير العقود وفقا للأسعار التي حددها والتي يتم عرضها علي المجلس الأعلي للطاقة. وحذر الوزير الشركات الاستثمارية من الترويج لفكرة أن مصر ترجع في اتفاقياتها مؤكدا أن الاتفاقيات سارية ولكن بعد تعديل الأسعار وفقا للأسعار العالمية. وماذا عن الشركات المشتركة التي تساهم فيها الوزارة؟ { جميع الشركات التي تساهم فيها الوزارة يتم معاملتها مثل أي شركة قطاع خاص وفقا للقانون, وتخضع لرقابة صارمة من جميع جهات الدولة والهيئة العامة للبترول, وان جميع المناقصات التي تدخلها يتم مراجعة بنودها للتأكد من تنفيذ القانون, مشيرا الي أن هذه الشركات لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات لأنها في عرف القانون شركات خاصة, وأشار الي أن ما أثير مؤخرا حول وجود شبهة في ترسية مناقصة علي شركات بعينها, لا أساس له من الصحة لأنه وكما أشرت فإن هذه الشركات لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات. وما هي أسباب أزمة البنزين والسولار الأخيرة؟ { شائعات مغرضة وخبيثه أطلقها أشخاص مجهولون لإشاعة البلبلة والتي استغلتها جيدا مافيا تهريب الوقود عبر الحدود الي الأراضي الفلسطينية مستغلة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد. وأما الانتاج فنحن نتحكم فيه ولا يوجد به مشكلة حيث إننا ننتج البنزين وفقا لاحتياجاتنا, مشيرا الي أن الوزارة سارعت لمواجهة هذه الأزمة بضخ ما يزيد علي6 ملايين طن من البنزين. وأين رقابة الوزارة؟ { الوزارة قامت بوضع رقابة صارمة علي جميع محطات البنزين لرصد الكليات المنصرفة والوقوف عليها متي يتم توزيعها علي المستهلك. وهناك خطة لوضع أجهزة حساسة علي صهاريج سيارات نقل المواد البترولية وأخري مثبتة داخل صهاريج المحطات حتي يتم رصد الكليات بدقة ويضمن عدم التلاعب. 55 ألف وحدة سكنية كثير من المناطق تعاني عدم وجود غاز طبيعي بها؟ { التأخير يعود لأسباب فنية تماما, حيث إن توصيل الغاز يحتاج الي حفر وتكسير في الطرق والشوارع الرئيسية, ولكن المعدلات تسير بشكل طبيعي, حيث إنه تم توصيل الغاز الي555 ألف وحدة سكنية باستثمارات نحو670 مليون جنيه ليصل اجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط الي نحو5.4 مليون وحدة سكنية, كما تم توصيل الغاز الي74 قمينة طوب في اطار الخطة التي تستهدف640 قمينة للحد من استهلاك هذه القمائن للبوتجاز والمازوت, كما أنه تم توصيل الغاز الي86 منشأة صناعية ليصل الاجمالي الي1600 منشأة صناعية. وقال إنه تم تحويل23 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي من خلال65 مركز تحويل و142 محطة تموين ليصل اجمالي عدد السيارات التي تعمل بالغاز كوقود منذ بدء النشاط الي156 ألف سيارة. وماذا عن اكتشافات الغاز؟ { تم تنفيذ9 مشروعات تنمية للحقول الجديدة باستثمارات حوالي1.7 مليار دولار, وبلغ اجمالي الغاز المباع حوالي6 مليارات قدم مكعب يوميا ومن المخطط زيادته بعد دخول مشروعات تنمية الحقول علي الانتاج ليصل الي نحو6.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عام2012/2011 وأوضح أنه تم إعادة تشغيل3 آبار بحقل سكارب بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وبدء الانتاج المبكر من حقل تونة بمنطقة امتياز التمساح بمعدل انتاج250 مليون قدم مكعب. وماذا عن احتياطي الغاز؟ { هذا العام شهد تحقيق3 اكتشافات للغاز ليصل اجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي الي77.5 تريليون قدم مكعب. ليس لنا مصلحة في تغير الأرقام ولكن كثيرون يشككون في صحة هذه الأرقام؟ { هذة الأرقام حقيقية وفعلية ولكنها عملية فنية بحتة, كما أن الوزارة ليس لها مصلحة في تضخيم الأرقام لقد انتهي هذا العصر تماما, ولامجال الآن الا للحقائق فقط, لأن المصلحة واحدة, ولم ولن نجامل أحدا.
