الدعم الحكومي‏..‏ واستقلال نقابة الصحفيين

تتنوع مجالات الخدمات المختلفة التي تقدمها نقابة الصحفيين لأعضائها من أنشطة ثقافية وتدريبية وعلاجية وترفيهية‏,‏ وذلك من خلال ثلاثة مكونات رئيسية أبرزها حساب أنشطة النقابة ومشروع علاج الصحفيين وصندوق معاشات الصحفيين‏.‏ وهي المكونات التي تحصل علي دعم سنوي من وزارة الإعلام بلغ خلال العام الماضي 5.1 مليون لنصدوق المعاشات و1.5 مليون جنيه لمشروع العلاج و1 مليون لأنشطة النقابة المختلفة من دفع مرتبات وكهرباء ومياه وصيانة ومصايف.
أي بإجمال سنوي 7.6 مليون جنيه, ورغم ذلك الدعم فإن الحسابات المالية لتلك المكونات الثلاثة تعاني من العجز المالي.
وهو العجز المتوقع بلوغه خلال العام الحالي بالمكونات الثلاثة, ما يقرب من خمسة ملايين جنيه, موزعة ما بين مليون ونصف المليون بحساب الأنشطة, وأكثر من مليون جنيه بمشروع العلاج, وحوالي المليون جنيه بصندوق المعاشات, الأمر الذي يضطر النقابة للاقتراض المصرفي مما يحملها فوائد تزيد من قيمة العجز.
وزاد من حالة الارتباك المالي بالنقابة ما حدث من تهديد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير, بسحب أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر والبالغ مساحتها 49 ألف متر, مع عدم سداد النقابة أقساط تلك الأرض السنوية لسبع سنوات. مما دفع النقابة مضطرة لاقتراض 5.8 مليون جنيه من أرصدة مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر مؤقتا, ودفعها لشركة مدينة نصر حتي لا تضيع أرض النادي الاجتماعي.
أملا في تعويض المبلغ عند ورود دعم حكومي تم الوعد به, إلا أن قيام الثورة قلب الموازين, وأصبحت مسألة إعادة مستحقات حاجزي مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر أمرا صعبا. وزاد الإرباك أن مدينة الصحفيين عليها أقساط ربع سنوية بلغت قيمتها حتي الآن3.7 مليون, بخلاف2.5 مليون جنيه أقساط أخري مستحقة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي. مما يتسبب في احتساب غرامات تأخير لجهاز السادس من أكتوبر.
وتزداد حالة الارتباك المالي بالنقابة حيث إنها لم تسدد قسط العام الحالي لأرض النادي الاجتماعي البالغ 1.1 مليون جنيه, إلي جانب عدم استطاعة النقابة دفع ما عليها من حساب أرض مصيف بالوظة البالغ مساحتها مليون متر مربع, منذ عام 2001 وحتي الآن والبالغ مليوني جنيه بدون احتساب غرامات التأخير.
وهكذا تحتاج النقابة حاليا إلي 13.5 مليون جنيه, بخلاف ما تحصل عليه بالفعل من وزارة الإعلام والبالغ 7.6 مليون جنيه, وحتي في حالة استطاعة تسوية ذلك العجز خلال العام الحالي, فإن العجز الجديد المتوقع خلال العام المقبل يبلغ حوالي 6 ملايين جنيه.
وذلك لحسابات الأنشطة ومشروع العلاج وصندوق المعاشات وقسط أرض النادي الاجتماعي السنوي. وذلك مع توقع استمرار نفس مقررات دعم وزارة الإعلام للنقابة وهو ما يعوق عمليا إمكانية رفع قيمة معاش النقابة الحالي والبالغ أربعمائة جنيه شهريا.
من كل ما سبق يتضح أن الاعتماد علي الحكومة لم يعد كافيا وحده لتحقيق الاستقرار المالي للنقابة. وهو ما يتطلب السير في ثلاثة مسارات أولها: تعظيم موارد النقابة الحالية والتي تتضمن اشتراكات العضوية, والدمغة الصحفية ونسبة الواحد بالمائة علي إعلانات الصحف, وتأجير أكشاك الصحف التابعة للنقابة وتأجير قاعات النقابة ومسرحها ورسوم الخدمات المختلفة بالنقابة.
المسار الثاني يخص البحث عن موارد جديدة للنقابة لا تقتصر فقط علي الموارد التقليدية مثل اقامة المباريات والحفلات الترفيهية وقبول التبرعات, والتوظيف الإعلاني لأكشاك بيع الصحف التابعة للنقابة الحالية أو الأكشاك المستجدة مع التوسع في إقامة تلك الأكشاك.
وإما تمتد الرؤية إلي الاستفادة بطوابق النقابة الثلاثة الشاغرة منذ عام 2002 وحتي الآن, وكيفية تحويل الأراضي التابعة للنقابة من مصدر إرباك وتكلفة مستمرة لسنوات إلي مصدر إيراد حالي, وهو أمر يحتاج إلي الاستعانة بالخبراء العقاريين والاقتصاديين.
ومن ذلك التفكير في تأجير شريط من أرض النادي الاجتماعي الواقع علي طريق القاهرة السويس, لمحطات الخدمة ومعارض السلع أسوة بما تقوم به أندية الزمالك والترسانة من إنشاء محلات بأسوارها, وكذلك فتح المجال للمشاركة مع جهات أخري, كهيئة الأوقاف أو البنك الأهلي أو الشركات العقارية للتعاون في حل مشكلة مصيف بالوظة.
والمسار الثالث خاص بخفض النفقات وترشيدها, فصرف المعاشات عن طريق كروت الائتمان يوفر 190 ألف جنيه, موزعة حاليا بين هيئة البريد رغم وجود مكتبها بمقر النقابة وبين البنك الأهلي, كذلك تحمل النقابة صيانة وتجديد أثاث مطعم النقابة والكهرباء الخاصة به دون الحصول علي أي مقابل إيجاري منه.
وهكذا يحتاج الأمر إلي جهد جماعي من أعضاء النقابة سواء من المتخصصين في الشأن الاقتصادي أو الرياضي أو الفني أو غيرها من التخصصات الصحفية. إلي جانب الاستعانة بشركات رأس المال المخاطر المتخصصة في علاج الشركات المتعثرة, للخروج بحلول عملية لجميع القطاعات داخل النقابة, وكيفيةتحويل أراضي النقابة في الاسكندرية والموجودة علي الكورنيش مباشرة, وبالوظة علي ساحل البحر المتوسط ومدينة نصر أمام فندق ميراج من مصدر إرباك مالي. إلي مصدر للتدفقات المالية, كي تساهم في حل مشاكل العجز المزمن في حسابات النقابة.
المزيد من مقالات ممدوح الولى