أكد ممدوح الولي نائب رئيس تحرير الأهرام والمرشح الأقوي علي منصب نقيب الصحفيين أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف للعمل علي تعظيم المهنة، وتنمية الموارد الخاصة بالنقابة للخروج من الأزمات المتكررة التي تعرضت لها مؤخرا محذرا من وصول العجز المادي في حسابات النقابة هذا العام إلي 13.6 مليون جنيه، وقال إنه يحمل خطة اقتصادية طموحة لإنقاذ النقابة نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال، وإن كانت تطارده، فكرة التحالف مع الإخوان والتيار الإسلامي، وتخوف البعض من تحول النقابة لفناء خلفي تلعب فيه هذه التيارات. • ذكرت سابقا أنك لن تترشح علي موقع النقيب.. فهل كانت هذه مناورة لقراءة الساحة الانتخابية؟ - بالفعل لم يكن هناك نية للترشح والظروف لم تكن ملائمة، ولما رأيت أن المطروحين علي منصب النقيب بعيدون عن الملف المالي الذي اعتبره عصباً أساسياً في العمل النقابي خلال الفترة المقبلة، تقدمت للترشح، حيث امتلك خبرة لامكانية تجاوز العجز المادي في النقابة، بالإضافة إلي خبرتي في الكثير من الملفات الأخري واعتبر أنها مهمة انقاذ وطني بالأساس. • لكن الكثيرين يرون أن دعم الإخوان لترشيحك هو السبب؟ - أنا اتصور أن مقولة الإخوان «عالية» هذه المرة وأنا أتساءل لماذا لم تكن موجودة في دورتي 2003 و99 التي حصلت فيما علي المركز الأول بالنسبة لعدد الأصوات، وأنا أري أن الصحفي لابد أن يكون علي الحياد لا يرتدي رداء حزبيا أو سياسيا حتي لا يفقد حريته ومصداقيته عند القارئ. • ألست مرشحا للإخوان؟ - بالمرة.. ويبدو أن البعض تناسي أن أصوات التيار الإسلامي في النقابة لا تتجاوز 15-20%، ولو حد بيراهن بشكل عملي علي هذه الجزئية يبقي رهانه «خاسر»، واتصور أن تاريخي ومواقفي في فترة حكم مبارك دليل قوي علي مسألة التوجه القومي، كما أن أدائي النقابي طوال 8 سنوات لم تكن فيه شبهة تحيز لأي تيار سواء الإخوان أو غيرهم. • ولماذا إذن لم تشكلوا قائمة توافقية لتجنب الصراع داخل النقابة؟ - أنا مع التعددية النقابية واختلف تماما مع لفظ «صراع» لأن كل مرشح بيعلن نفسه ويعرض برنامجه والجمعية العمومية هي التي تختار، وأري أن هناك عناصر تشعل النار لعمل انقسام داخل النقابة، وبالنسبة للقائمة التي تتحدث عنها، وارد أنها تقابل بالرفض ووارد أيضا أن يأتي من يقول «لا يوجد علينا أوصياء». • وذكرت أن تعظيم موارد النقابة علي رأس برنامجك؟ - أنا أولاً لازم أكون عارف حجم المشكلة علشان أعرف حلها - احنا النهارده نتلقي معونة سنوية من وزارة الإعلام قدرها 7.6 مليون جنيه تقسم كالآتي 5.1 مليون للمعاشات و1.5 لصندوق العلاج ومليون للأنشطة - ورغم هذا احنا متوقعين السنة دي عجز في حسابات النقابة يصل إلي 13.6 مليون جنيه، والحلول تأخذ عدة مسارات، أحدها تقليدي يحتاج لتنمية مثل الاشتراكات والدمغات الصحفية وأكشاك بيع الصحف التي تمتلك النقابة 580 كشكاً منها علي مستوي الجمهورية، وعندك نسبة 1% من الإعلانات وعندك 3 أدوار في النقابة غير مستغلة، النمط الآخر يتمثل في إقامة حفلات ومباريات لكرة القدم تحقق إيرادات كبيرة تعود علي النقابة، أما الفكر الجديد فيتمثل في استغلال أراض بالإسكندرية وبالوظة والنادي الاجتماعي في انشاء مواقع خدمات النقابة ونعطيها لشركات متخصصة، ونستفيد بمواردها في عمل خدمات ومشروعات للصحفيين، بالإضافة لاستغلال قاعات النقابة والمطعم وخلافه. • وماذا عن مشروعات الإسكان المتوقفة؟ - في البداية لابد من تسديد 5.6 مليون جنيه كأقساط لمشروع 6 أكتوبر، والعمل علي استعادة الثقة بين الصحفي ونقابته وحل المشكلة مع الجهات المسئولة، وبعدين المشروع بيمومل نفسه من مقدمات وأقساط المنتفعين. • وكيف تتعامل مع مسألة البدل؟ - أنا مهمتي الأولي مع بدل الصحفيين هي تثبيت موعده وذلك خلال 3 أشهر فقط، وبعد ذلك يبدأ التفاوض مع الحكومة لزيادته، خاصة أن دمغة الإعلانات والدمغة الصحفية بلغت حصيلتها لدي وزارة المالية 677 مليون جنيه عن العام الماضي، ونبدأ في التفاوض علي الوزن النسبي للنقابة سواء 3 أو 5% من المبلغ حسب التفاوض. • تحدثت مؤخرا عن مشروع لحل أزمة البطالة بالنسبة للصحفيين.. فكيف يتم ذلك؟ - عمل سجل للعاطلين في النقابة أصبح ضرورة، بحيث يتم توفير عمالة مناسبة للمؤسسات الصحفية في الداخل والخارج، وأنا أسعي إن شاء الله إلي تخصيص بدل بطالة يكفي لإعاشة الصحفي ولكن بعد الانتهاء من «تظبيط» موارد النقابة ووجود فائض مستقبلا. • وماذا عن مشكلات الصحفيين التي تتمثل في الحبس وصعوبة تداول المعلومات والنزاعات المتكررة مع مؤسساتهم ومشاكل الفصل التعسفي وعدم التعيين؟ - كل مشاكل العمل الصحفي لابد أن تؤخذ في الحسبان من خلال اللجنة المختصة بعلاقات العمل، وكل هذه القضايا سيكون لها لجان مختصة بها خاصة اللجنة القانونية ولجنة منازعات العمل وخلافه. • وهل تسعي لتعديل قانون النقابة حال فوزك؟ - بالتأكيد.. قانون النقابة مضي عليه 41 سنة وكان المفروض تعديله منذ سنوات طويلة وتحديدا في أوائل الثمانينيات التي بدأت فيها التجربة الحزبية، لأن القانون حتي اليوم يشترط أنك تكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي مع تمسكي الكامل بأحد نصوصه التي تقضي باعفاء جميع الأنشطة النقابية وأنشطة صندوق المعاشات من جميع أنواع الضرائب. • البعض يرفض فكرة الإشراف القضائي علي انتخابات النقابة.. فما تعليقك؟ - الكلام عن الإشراف من عدمه نوع من تضييع الوقت، لأن احنا كمجتمع كنا نطالب بضرورة الإشراف القضائي الكامل أيام مبارك، و«منجيش» دولقتي نرفضه، وهناك مبرر مشروع لرفضه خوفا من الطعون وخلافه، ولكن يمكن الاتفاق علي حل وسط في جلسة تجمع كل الأطراف، ولا تبدو النقابة منقسمة، وهي ليست قضية خلافية أو ذات أهمية وعندنا قضايا كثيرة أخري أهم.