تأسيس أول نقابة لأساتذة الجامعات

بعد سنين طويلة من المعاناة يتجه أساتذة الجامعات والمراكز البحثية لإقامة أول نقابة لهيئة التدريس ومعاونيهم‏,‏ وبعد مكابدة شديدة من خلال نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تخضع لإشراف الشئون الاجتماعية وتحكم جهات الدولة‏. , والتي من نتيجتها كان إغلاق نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة, علي يد وزارة التضامن واخضاعه وغيره للرقابة والأنشطة, في الوقت الذي لايجد فيه الاستاذ الجامعي من يحميه أو يعطيه حقه تجاه الدولة أو حتي يحل مشكلاته الوظيفية والشخصية.
الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر والتي تشمل كل الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية ومعاونيهم, أكد أن هذه النقابة ستكون حصنا حصينا لكل أعضائها الذين سيصل عددهم بالاشتراك الي نحو150 ألف باحث وأستاذ من مختلف المواقع الجامعية والخاصة بصفة أساسية لأن أستاذ الجامعة الخاصة أو المعهد الخاص يتعرض كثيرا لنوع من الظلم وإهدار الحق, فضلا عن مطالبته بالإخلال بوظيفته في كثير من الأحيان فإذا تعرض للفصل التعسفي أمكن للنقابة أن تعيد له حقه و تتصدي لجهة عمله, فالنقابة ليست جمعية مثل جمعيات دفن الموتي مثلا كما يحدث مع نادي أساتذة الجامعة الذي يخضع لوزارة التضامن في صورة جمعية أهلية فضلا عن أن النقابة تراقب أي عمل يضيع حق الاستاذ بأي جهة جامعية أو بالوزارة نفسها وتوفر له معاشا استثنائيا وفي حالات الوفاة والأبناء, ومعونات للكوارث والإصابات وغيرها.
فكرة النقابة
وقال: إن فكرة النقابة ومرحلة تنفيذها جاءت بفضل الله وتوفيقه للثورة, بعد أن بذل الأساتذة جهودا علي مر سنين طويلة لتطبيقها ومنذ عام1976من خلال نوادي أعضاء هيئة التدريس, وكان الاتجاه أولا لإنشاء الاتحاد العام للنوادي, ثم تكررت الاحتجاجات بين ممثلي النوادي في عام1984ولكن أجهزة الدولة أجهضتها حتي لا يكون لأستاذ الجامعة أي دور في بلده, حتي بعد أن أضر الاساتذة عن التدريس ليوم واحد, لأن الواقع كان خانقا والممارسة الديمقراطية كانت غائبة.
وأضاف أن النقابة أخذت شوطا في سبيل التحقيق بدأ فعليا وقويا منذ عام4002 حيث تشكلت حركة كفاية التي طالبت بالحقوق والحريات العامة وجماعة9 مارس التي منها بدأ المؤتمر الأول لأعضاء هيئة التدريس بنادي جامعة القاهرة في عام 2005 وظهرت في هذه الظروف فكرة إقامة النقابة في آخر عام2007, وانتهت جهود اساتذة الجامعات الي طرح الفكرة في وسائل الإعلام مع تنسم نسمات الحرية بإقامة النقابة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية, بأن تكون نقابة مهنية مستقلة للأعضاء وبما يتيح لهم الضمانات في وظائفهم وحياتهم والخدمات الأساسية من علاج ورعاية وباعتبار النقابة مرتبطة بالعمل المهني بالدرجة الأولي فهي ليست عمالية كما اتجه البعض, وليست خاصة كما في الجمعيات التابعة للشئون الاجتماعية, وهي تهدف لمساعدة العضو في أداء عمله في تنشئة الأجيال وبناء الوطن.
وأضاف د.مغاوري شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية الأسبق ورئيس اللجنة التأسيسية, أن النقابة توفر لأعضائها العمل المستقل من خلالها من حيث النظام والأداء ويحكمها قانون خاص لا يسمح بتدخل أي جهة في شئونها أو العبث في قراراتها ولا تكون هناك سلطة عليها إلا لأصحابها, ويديرها وفروعها مجالس منتخبة تخضع لمتابعة ومراقبة جمعياتها العمومية وتجدد الأمل فعليا في ثورة يناير تبدأ الهيئة التأسيسية في تشكيل أول مجلس إدارة تأسيسي للنقابة واختارت نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر مقرا مؤقتا لها, وفيها أعد الأعضاء الصيغة المقترحة لمشروع قانون النقابة.
وأشار د.مغاوري إلي ان هذه النقابة الفتية مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتهدف لتحقيق أهداف المجتمع المصري في التعليم والتنوير والثقافة والارتقاء بفكر المجتمع كله, وحماية الحريات الاكاديمية والرأي والفكر, والارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي, والحفاظ علي المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها والذود عن كرامتهم المهنية, وضمان حرية أعضاء النقابة في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم, وصيانتها وأن تكون طرفا أصيلا في الدفاع عن أعضائها.
الأهداف النقابية
وأضاف د.ياقوت عبد الفتاح السنوسي الأستاذ بجامعة بنها وعضو مجلس الإدارة أن من أهداف النقابة المحافظة علي القيم والتقاليد المهنية وتقديم برامج تدريب لهذا الهدف, فضلا عن الخدمات ومنح المساعدات وتنظيم المعاشات عند العجز أو الوفاة, والتأمين الصحي المكمل لنظام التأمين العلاجي والتأمين ضد أخطار المهنة, وأن تتولي النقابة مع وزارة التعليم العالي تحديد الحد الأدني للأجور وضوابط عقود العمل بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية, وكفالة حقوق الأعضاء في الملكية الفكرية في الداخل والخارج, وكذلك الانضمام الي الجمعيات والمؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق.
وأشار د.أحمد بركات عضو المجلس( جامعة اسيوط) إلي أن مشروع قانون النقابة انتهي في صورته النهائية باحتوائه علي5 أبواب تحدد ما هية النقابة وأهدافها وشروط عضويتها, وأجهزة النقابة وهي الأجهزة المكونة لها من جمعية عمومية ومجلس ونقيب وهيئة مكتب, بالإضافة لفروعها بالجامعات ودور كل منها وشروط استمرار العضوية والالتحاق ومدة الدورات للمجلس والرئيس وتشكيل اللجان المختلفة واختصاصات كل مسئول بها.
وأضاف أن باب الحقوق والواجبات والتأديب يحدد علاقات الأعضاء بالنقابة من حيث الأداء والالتزام بالمهنة والسلوك بحيث يحفظ للمهنة كرامتها وقيمتها ويرعي قيم الوطن الروحية والاجتماعية ومبادئ حقوق الانسان واشراك النقابة في أي خلاف بين الأعضاء قبل اللجوء لأي جهة أخري, وان تحدد موارد النقابة في أي خلاف بين الأعضاء قبل اللجوء لأي جهة أخري, وأن تحدد موارد النقابة وصندوق المعاشات في رسوم قيد الأعضاء والاشتراك السنوي وموارد الأنشطة المختلفة والإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة والهبات والتبرعات والوصايا, وحصيلة استثمار أموال النقابة, بالإضافة لتحصيل رسم رمزي لصالح النقابة من الطلبات, وشهادة التخرج المؤقتة وطوابع الدمغة وطلبات الدراسات العليا وبطاقة العضوية, والترشح لعضوية المجلس أو منصب النقيب.
وأضاف أن صندوق المعاشات والإعانات سيتكون رأسماله من رسوم القيد وإعادة القيد والاشتراكات السنوية, ورسم تمغة المهن ونصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة وعائد استثمار الصندوق وحصيلة الإعلانات في إصدارت النقابة والتبرعات والهبات والإعانات و5.0% من عائد البحوث وتكون المعاشات لكل عضو منذ بدء اشتراكه.