الدولة الفلسطينية بين عدالة القانون و نفعية السياسة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا علي أنفسنا‏,‏ أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت علي الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف‏,‏ وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد, وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي, وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما, وأن نرفع مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح, وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا, أن نأخذ أنفسنا بالتسامح, وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار, وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي, وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها.
بهذه العبارات الجامعة المانعة, وهذه المعاني الإنسانية النبيلة, التي جعلت من حقوق الإنسان أسمي فضيلة, ومن امتهان كرامته أشري رذيلة. صيغت ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة بمداد من ذهب.
إن المعاني التي أتت بها ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة منذ ستة عقود خلت, حسمت القضية العادلة المشروعة للشعب الفلسطيني في أن ينال حقوقه الاساسية الأصيلة المتجذرة في النفس البشرية قبل الأعراف والمبادئ و القواعد القانونية.
لقد آثر فقهاء وأساطين القانون الدولي- عن عمد- أن يصيغوا ميثاق المنظمة الدولية العالمية الوحيدة الأمم المتحدة صياغة حاسمة جازمة, لا تحتمل أية تأويلات إسرائيلية, ولا تفسيرات أمريكية, بل أن الإدارة الامريكية ذاتها كانت الباعث والداعي لفكرة انشاء مثل هذه المنظمة الأممية وذلك حتي قبل أن تخمد نيران البوارج, وقبل أن يخفت أزيز القاذفات أثناء الحرب العالمية الثانية. حيث لعب فقهاء القانون الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها الدور الأبرز في صياغة هذا الميثاق, ومن ثم لا تستطيع الادارة الامريكية بأي حال من الاحوال أن تغض الطرف عن الآثار القانونية ولا المسئوليات الدولية للدول كافة أعضاء المنظمة تجاه ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة من التزامات دستورية علوية, تسمو علي التزامات الدول أعضاء المنظمة الأممية.
فصار تعزيز حقوق الانسان و الحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع علي ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة او الدين, ولا تفريق بين الرجال والنساء مقصدا أساسيا من بين المقاصد الأربعة للهيئة الأممية.
وحسنا فعل شيوخ القانون الدولي المجتمعون في سان فرانسيسكو عام 1945 الذين صاغوا ميثاق المنظمة, حين تحدثوا عن الشعوب بدلا من الدول, و عن الأمم المتحدة عوضا عن الدول المتحدة, في إشارات واضحة وإمارات دامغة علي حقوق الشعوب قبل الدول, بحسبان أن الشعوب أسبق وأولي من الدول, وما الأمم والدول إلا نتاج لهذه الشعوب.
إن حق الشعوب في تقرير مصيرها, وسيادتها الدائمة علي الموارد الطبيعية, علي النحو الذي تطور به من خلال ميثاق الأمم المتحدة وممارستها, يتسم بحجية مطلقة تجاه الكافة أمر لا مراء فيه, وإن مبدأ تقرير المصير الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة, وأكده قضاء محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للامم المتحدة, يعد من المبادئ الاساسية في القانون الدولي المعاصر.
إن حماية الحقوق والحريات التي تعني بمصير الشعوب والتي كفلتها و ضمنتها كافة المواثيق الدولية, لا تستهدف الدول ولا الكيانات ولا المنظمات, بل تستهدف الافراد و جماعات الافراد التي اصبح يعترف بأنها عالمية.
ان الالتزام بحق تقرير المصير لسائر شعوب المعمورة, هو التزام دولي قطعي تجاه الكافة, دون حاجة لنصوص أو احكام صكوك متعددة الاطراف, وهذا المفهوم القانوني المتطور, يمكن أن يرتب أثارا هامة في مجال المسئولية الدولية, وهذا ما اشارت اليه حرفيا محكمة العدل الدولية في عام 1970, في قضية برشلونة آلات الجر و الانارة.
ومن ثم لا يجوز للإدارة الأمريكية, ولا لإسرائيل أن تتذرعا بأن السلطة الفلسطينية قد أبرمت اتفاقية دولية مع إسرائيل أوسلو عام1993 التي تنص علي عدم جواز إعلان استقلال الدولة الفلسطينية دون التشاور مع دولة إسرائيل. فهذا الزعم أمر مرفوض قلبا و قالبا, وتلك مجرد أراء واهية لا زمام لها و لا خطام, حيث تنص المادة103 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به, فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة علي هذا الميثاق.
واقع الامر أن هذه المادة المشار اليها من ميثاق الأمم المتحدة لم تأت بجديد, بل اكدت ما نصت عليه المادة الرابعة من ذات الميثاق, والتي تشترط علي الدول الراغبة في الانضمام للمنظمة أن تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق, والتي تري الهيئة أنها قادرة علي تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه.
والمثير للحنق والضجر في هذا السياق, الموقف الامريكي المعارض لإعلان الدولة من الجانب الفلسطيني في أروقة المنظمة الأممية, حيث هددت السلطة الفلسطينية بنقص في الأقوات الاموال, كما توعدتها بالويل والثبور وعظائم الامور, ان تجرأت السلطة الفلسطينة و لجأت للامم المتحدة معاذا وملاذا يعترف بالدولة الفلسطينية, مما يمثل نكرانا للمبادئ الاساسية التي ارتكزت عليها, وتواترت بشأنها الإدارات الامريكية المتعاقبة منذ الاستقلال. إذ صرح جيفرسون (وهو أحد مؤسسي أمريكا وأحد الموقعين علي وثيقة الاستقلال) في عام 1793 بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بالاعتراف بقانونية أي حكومة تمثل إرادة شعبها, ومما يتسق مع ذلك المبدأ اعتراف الولايات المتحدة العام المنصرم بكوسوفا دولة مستقلة ذات سيادة, ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل شنت واشنطن حملة سياسية وقانونية كبيرة لتأييد ذلك الاستقلال الذي أعلنته كوسوفا انفرادا ودون تفاوض مع صربيا.
واذا كان نفر قد توجس خيفة من مغبة التحرك الفلسطيني غير المحسوب وفقا لزعمهم, وأن السلطة الفلسطينية لم تقدر لقدمها قبل الخطو موضعها, فإننا نجزم بأن ما من حق يضيع وراءه مطالب, وأن من سار علي الدرب وصل, و أن الصبر يولد الظفر, ومن جد وجد.
وعلي اسرائيل, الدولة التي لم تسبقها أية دولة في الانتهاكات الجسيمة للأعراف والمبادئ والقواعد الدولية, وأصبح قادتها السياسيين والعسكريون هم أكثر الافراد الملاحقين جنائيا في العديد من المحاكم الامريكية و الاوروبية و الاسترالية و غيرها, أن تدرك أن لكل شمس مغربا, وأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق حتي قيام الساعة..