أجازت دار الافتاء المصرية اقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين. أو عن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تسهم في علاج فقراء المرضي وأوضحت دار الإفتاء في بيان أمس أن صرف أموال الزكاة علي بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس من شأن الزكاة وأرجعت ذلك إلي أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان, وهي من حق الساجد قبل المساجد, وأنه يمكن الصرف علي هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة. واشار البيان الي ان هذه الفتوي جاءت نتيجة للدراسة الفقهية حول مدي مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري, الذي يمر حاليا بصعوبات في المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين.