خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة‏

وبيرلسكوني يراه تقييما غير واقعي

عواصم عالمية وكالات الأنباء أثينا عبدالستار بركات‏:‏ قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا بسبب ضعف النمو الاقتصادي بها‏,‏ الأمر الذي أثار انتقادات الحكومة الإيطالية‏.‏ وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف إيطاليا درجة واحدة من إيه+ إلي إيه, موجهة ضربة أخري إلي منطقة اليورو التي تكافح مع أزمة الديون, وأضافت أن التصنيف يمكن تخفيضه أكثر بسبب توقعات الوكالة السلبية.
وردا علي ذلك, قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني أمس إن قرار الوكالة لا يعكس الواقع, وأن حكومته تعد إجراءات جديدة لتحفيز النمو, وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التقييم يستند لما ينشر في الصحف أكثر مما يعتمد علي الحقيقة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قد دعا إيطاليا إلي احترام ما أعلنت عنه من التزامات وتنفيذ جميع الإصلاحات الضرورية لتحقيق النمو.يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه اليونان حاليا ساعات عصيبة لما تتضمنها من فرص لحسم الأزمة المالية التي ضربت البلاد منذ نحو عامين. وتشهد العاصمة أثينا حاليا تحركات مكثفة علي الصعيد الحكومي حول عقد اجتماعات مطولة لمجلس الوزراء برئاسة جورج باباندريو, واتصالات مستمرة بين وزير المالية وخبراء الترويكا الممثلين عن الدائنين للتوصل إلي قرار حاسم لمواجهة أزمة اليورو وديون اليونان.
وذكرت مصادر مطلعة أن باباندريو يدرس إمكانية تنظيم استفتاء حول أفضل طريقة لمواجهة أزمة الدين, سواء بالبقاء ضمن منطقة اليورو أو بالتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة.
ومع ذلك, فقد قلص اليورو خسائره أمس في أسواق العملات, لكنه ظل قرب أدني مستوي في7 أشهر أمام الدولار مع تنامي المخاوف من أن أزمة الديون قد تمتد إلي الدول القوية بمنطقة اليورو إثر خفض تصنيف الديون السيادية لايطاليا.
من جانبه, قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إن الاقتصادات الصاعدة التي تقود نمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تكافح فيه الدول الصناعية الكبري للخروج من أزمتي الركود والديون تواجه هي الأخري مخاطر بسبب الأزمتين.
وأشار زوليك إلي أن عدوي تراجع ثقة المستثمرين بدأت تنتقل بالفعل إلي الدول النامية جراء تفاقم أزمة الديون في الاقتصادات المتقدمة, وحث علي اتخاذ إجراء جماعي.