أكد مصدر مسئول بوزارة المالية, عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما ينص علي إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للموظفين للضريبة العامة علي الدخل. والادعاء بالاكتفاء بالضريبة علي الأجر الأساسي فقط. وأوضح المصدر أن الأصل في الموضوع هو إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة علي المرتبات, ولكن حال ضم هذه العلاوة الخاصة الي أساسي المرتب فإنه يصحب ذلك بالضرورة زيادة فيما يصرف من أجور متغيرة للعاملين, وهذه الزيادة فقط في الأجور المتغيرة هي التي تخضع للضريبة, ولا يعني ذلك أن العلاوة الخاصة قد خضعت, فما العلاوة الخاصة في هذه الحالة إلا مجرد أساس لحساب الأجر المتغير الخاضع للضريبة.