نفت وزارة المالية ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما ينص على إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للموظفين للضريبة العامة علي الدخل، والادعاء بالاكتفاء بالضريبة علي الأجر الأساسي فقط. أوضح مصدر مسئول بالوزارة أن الأصل في الموضوع هو إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة علي المرتبات، ولكن حال ضم هذه العلاوة الخاصة إلي أساس المرتب فإنه يصحب ذلك بالضرورة زيادة فيما يصرف من أجور متغيرة للعاملين وهذه الزيادة فقط في الأجور المتغيرة هي التي تخضع للضريبة، ولا يعني ذلك أن العلاوة الخاصة قد خضعت ، فما العلاوة الخاصة في هذه الحالة ألا مجرد أساس لحساب الأجر المتغير الخاضع للضريبة.