ديون مصر علي أمريكا‏..‏ والمصير المجهول لأموالنا

بالطبع لايوجد مصري يمكن أن يتصور أن تكون مصر في قائمة الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ ولكنها الحقيقة‏..‏ فقد احتلت مصر المرتبة‏ (34)‏ بين الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 30.6 مليار دولار في سبتمبر 2010م‏,‏ وهي قيمة مشتريات سندات الخزانة الأمريكية, وبرغم أن البعض يعتبر هذه السندات بمثابة نقود الاحتياطي أو الأصول الرسمية للدولة, إلا أنها بأي حال من الأحوال تعتبر مديونية لمصر علي الولايات المتحدة التي تمنح مصر منحة سنوية ما بين 0.5 إلي 1 مليار دولار سنويا.. والي هنا لا توجد مشكلة.
وفي الاحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري تدخل هذه المشتريات من الأوراق المالية الأجنبية, كأحد الأصول الأجنبية داخل نقود الاحتياطي والأصول المقابلة.. ويشير أحد التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة الخزانة الأمريكية إلي أن المديونية القائمة لمصر علي الولايات المتحدة في سندات الخزانة الأمريكية وصلت في نهاية 2010م إلي نحو 26 مليار دولار (أي 142 مليار جنيه تقريبا).. في حين أن تقديرات البنك المركزي المصري تشير إلي أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية في نهاية 2010م وصلت إلي 126.2 مليار جنيه.. أي أنه من الواضح أن غالبية استثمارات مصر في الأوراق المالية الأجنبية تتمثل في سندات الخزانة الأمريكية (بنسبة 88%).
أما الأمر الغريب فهو أن تقرير البنك المركزي المصري لعام 2010 م يشير إلي أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة (20062008م), حيث زادت من 48.4 مليار جنيه في 2006م إلي 151.2 مليار جنيه في عام 2008م, ولا يخفي علي أحد أن هذه الفترة هي فترة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي نتيجة أزمة الرهن العقاري.. أي أن الحكومة المصرية اشترت هذه السندات بضخامة خلال فترة كان فيها الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة ويفترض ألا تقوم أي حكومة بشراء سندات أمريكية غير مضمونة في عز فترة أزمة الرهن العقاري الأمريكية.. أي أن الحكومة المصرية جاملت الولايات المتحدة بشراء سندات في فترة لا يعقل أن يتم فيها الشراء.. حتي هذه سنعتبرها ليست مشكلة.
ولكن المشكلة هي أن التباين والغموض الذي يحيط بقيمة استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية خلال فترة الثورة المصرية (ديسمبر 2010م مارس 2011م).. حيث إنه خلال هذه الفترة تشير احصاءات البنك المركزي المصري إلي أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية انخفضت من 29.03 مليار دولار في ديسمبر 2010م إلي 28.7 مليار دولار في يناير 2011م, ثم بدأت تسجل تراجعا قويا في فبراير 2011 لتصل إلي 24.7 مليار دولار حتي هبطت إلي 21.3 مليار دولار في مارس 2011م.. أي أن أرقام البنك المركزي المصري تؤكد أن الحكومة المصرية باعت نحو 7.7 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهور الثلاثة للثورة المصرية (يناير مارس 2011م).. ولما كان الرئيس المصري قد تنحي في 11 فبراير 2011م, ولما كان تعيين الدكتور شرف رئيسا للحكومة جاء في 3 مارس, فإنه يمكن استنتاج أن قدرا كبيرا من سندات الخزانة الأمريكية المملوكة لمصر بيعت في عهد النظام السابق وبالتحديد خلال شهري الثورة. وهي نقطة تتطلب التفكير والمراجعة, حيث تم بيع سندات خزانة أمريكية بقيمة 4.7 مليار دولار خلال شهري ديسمبر 2010م فبراير 2011م.. من قام بسحب أو بيع أو تسييل هذه السندات؟ وما هو الهدف من ذلك؟ وإلي أين ذهبت هذه الأموال؟ هل لمساندة الاقتصاد المصري في فترة ثورته أم ذهبت في طريق آخر