تلقت الأهرام استغاثة من بعض أهالي منطقة البساتين يطالبونه بوقف مهزلة الاستيلاء علي مساحة من الأراضي تابعة للاوقاف وذلك بعد حصول بعض الاشخاص علي حكم بموجب عقد مشكوك في صحته في غفلة من الزمن وتفاصيل أخري. بداية يؤكد كمال الأنصاري المشرف علي الملعب المفتوح بالبساتين انه في حوض الدلالة قطعة أرض تعادل27 فدانا وهي عبارة عن وقف باسم ابراهيم الجلشاني والذي تبرع بها لهيئة الاوقاف المصرية1906 وذلك بعقد مسجل في حينه وبناء عليه تم تقسيم الأرض من قبل هيئة الاوقاف وجمعية رئاسة الجمهورية وجمعية كوبري القبة وتم التنازل لمحافظة القاهرة عن نسبة الخدمات بما يعادل16 الف متر اي نحو ثلاثة افدنة؟ وهي الآن عبارة عن ملعب وتم تخصيص هذه القطعة لبناء مجمع مدارس عليها وهي برقم(1) علي الخريطة من حوض الدلاله وذلك بناء علي قرار محافظ القاهرة رقم555 لسنة2011 لهيئة الابنية التعليمية وقد تسلم بنكHSBC المتبرع باقامة المشروع الارض لاقامة المباني وكل هذا بالاوراق الرسمية. ويضيف كمال الانصاري إلا أننا فوجئنا بمجموعة يحملون حكما قضائيا ناتجا عن اوراق مشكوك في صحتها بعقد ابتدائي غير مسجل علي قطعة أخري تسمي القطعة18 فجاءوا التنفيذ ذلك القرار علي القطعة رقم(1) وهي ارض مشروع المدارس وفوجئنا بقسم شرطة البساتين وبمعاونة200 جندي امن مركزي يحاولون تنفيذ الحكم القضائي لهؤلاء الاشخاص علي الرغم من اننا قدمنا لهم كل المستندات والخرائط التي تثبت أن الحكم الحاصل عليه هؤلاء الاشخاص غير صحيح وكذلك موقع التنفيذ للحكم الصادر مختلف حيث الحكم المراد تنفيذه علي القطاع(18) وهم يريدون تنفيذه علي القطعة1 ويضيف جمال أحمد محمد عضو المجلس المحلي بالبساتين حاولنا وقف تنفيذ هذا الحكم بتقديمنا المستندات لكننا لم نتمكن والآن نحن نستغيث بالمسئولين لوقف هذا الحكم الباطل لانه قائم علي أدلة باطلة حيث أن المدعو أحمد حسن عكاشه قرني وآخرين حصلوا علي الحكم القضائي بناء علي عقد ابتدائي غير مسجل باسم وهمي لسيدة يدعون أنها ابنه ابراهيم الجلشاني بتاريخ1903أي قبل وفاة ابراهيم الجلشاني وتنازله عن الارض لهيئة الاوقاف بعقود موثقة بثلاث سنوات ومما يجدر ذكره ان السيد ابراهيم الجلشاني ليس له ابناء او بنات كما أن السيد ابراهيم الجلشاني كان يملك القطعة3,2,1 من حوض الدلالة والحكم الصادر لهؤلاء الاشخاص المدعين علي القطع رقم(18) من حوض الدلالة فكيف تبيع المدعوة ابنة ابراهيم الجلشاني قطعة لايملكها والدها؟ وهذا ما يثبت التزوير لهذا العقد من قبل هؤلاء الاشخاص ولذا نرجو من المسئولين اعادة العمل والبناء في القطعة المذكورة للصالح العام خصوصا أن هناك جهه متبرعة بالبناء دون تكاليف ومبني علي كاهل الدولة وهذه استغاثة نتوجه بها الي كل المسئولين للحفاظ علي اراضي الدولة من النهب.