رأي الاهرام

دولة القانون وردع الفوضي

دولة القانون التي تستهدف حماية الوطن والمواطنين من الفوضي والتخريب كانت وستبقي أحد المطالب الأساسية لثورة 25‏ يناير‏.‏ ويمكن القول‏,‏ دون تجاوز او تبسيط‏,‏ أن دولة القانون تنطوي في بنودها وآلياتها ومقاصدها علي أبرز أهداف الثورة‏.‏ ولايمكن إرساء قواعد وأسس أي حكم ديمقراطي رشيد يحقق طموحات الشعب ويلبي احتياجاته الأساسية بدون ترسيخ دولة القانون, بمعني كبح الفوضي أيا ما كان مصدرها والمتورطين فيها, والتصدي للمخربين الذين يستهدفون الحاق الضرر بالمنشآت والمباني الحيوية, في محاولة آثمة للنيل من هيبة الدولة.
وانطلاقا من هذا المعني فإن الأحداث المؤسفة التي اتسمت بالفوضي والتخريب في محيط وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة كانت تعني, في التحليل النهائي, محاولة النيل من هيبة الدولة. وهو ما لايمكن السماح به او تبريره حفاظا علي ثورة 25 يناير.. وعدم زج المخربين وأصحاب المصالح الخاصة بها في نفق التشوية, ومن ثم محاولة اجهاضها, ومن هنا, فلم يعد ممكنا بعد هذه الأحداث التراخي في مواجهة الفوضي والتخريب. والمطلوب الآن وفورا تطبيق القانون علي القوي التي تشيع الفوضي وتستهدف تخريب المنشآت الحيوية, وذلك دفاعا عن هيبة الدولة المصرية العريقة. ولئن كانت دولة القانون تكفل لكل مواطن الحق في التعبير بحرية عن رآيه, إلا أن الفرق واضح والبون شاسع ما بين حرية التعبير عن الرأي, والفوضي والتخريب, فهما مرفوضان رفضا تاما, وما يتعين ادراكه أن دول العالم شرقا وغربا لاتحرز أي تقدم سوي بتكريس دولة القانون وردع قوي الفوضي والتخريب.
ولايمكن اعادة بناء مصر ما بعد ثورة 25 يناير سوي بحرية الرأي الخلاقة في ظل نظام ديمقراطي وعدالة اجتماعية. وهذا ما يتطلع اليه الشعب. وسوف يتصدي بالقانون لكل من يحاول النيل من هيبة دولته واجهاض ثورته.