القوي الوطنية والتيارات الدينية بالإسكندرية

تجمع علي إجراء الانتخابات

أجمعت القوي السياسية والتيارات الدينية بالاسكندرية‏,‏ علي أهمية إجراء انتخابات مجلس الشعب في أسرع وقت حتي تستقر البلاد‏,‏ ويتم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة مرة أخري لتكون المسئولية لبناء الوطن والتصدي لعمليات التخريب مباشرة وواضحة أمام الرأي العام المصري‏ حيث تري القوي السياسية أن الأوضاع الحالية والاضطرابات المتنوعة تحتم البدء الفوري للإعداد لفتح باب الترشيح تحت أي ظرف من الظروف, لأن الوضع ينبئ بخطر شديد ولعل حزب الحرية والعدالة أول الأحزاب التي تستعد للمعركة الانتخابية بقوة وانشغلت الأحزاب الأخري في التركيز علي الاعتراض علي تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات, وفي المقابل أعلن ائتلاف شباب الثورة عن إعداد قوائم تضم أسماء لامعة ووجوها جديدة قادرة علي جذب الشارع السياسي السكندري ومواجهة قدرات وامكانات التيارات الدينية, أما الأحزاب الجديدة بالاسكندرية فإن أهم ما يواجهها هو عدم وجود الكوادر لديها التي تخوض الانتخابات بقوة مع صعوبة مشكلة التمويل الانتخابي لعقد المؤتمرات والندوات وغيرهما من أساليب الدعاية الانتخابية.
وفي أعقاب الثورة زاد الوجود الإخواني والسلفي مما دعا الأحزاب الليبرالية والحركات السياسية والائتلافات الشبابية المؤمنة بالدولة المدنية الي التوحد في ائتلاف واضح يعبر عن الدولة المدنية, وهو الائتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم تسعة أحزاب هي الكرامة والغد والجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والعدل والمصري الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والشيوعي والخضر و13 حركة سياسية أبرزها حركة6 ابريل وحركة كفاية وائتلاف شباب الثورة وبيت العرب وحملة دعم البرادعي وحملة دعم حمدين صباحي.
وأكد عبدالرحمن الجوهري المنسق العام للائتلافات, أن التنسيق السياسي واضح لدي الائتلاف, سواء بالمطالبات من خلال التظاهر والتعبير السلمي الحقيقي وأن التحالف السياسي في الانتخابات هو أمر قائم في انتظار اعتماد قانون مجلس الشعب, مؤكدا أن الائتلاف يؤكد أن القائمة النسبية غير المشروطة هي الحل الأمثل, موضحا أن مجلس الشعب القادم لايمكن أن يكون معبرا عن تيار واحد هو التيار الديني, خاصة أن البرلمان القادم هو المسئول عن وضع الدستور ولابد أن يعبر عن جميع القوي السياسية.
وأضاف أن الائتلاف وضع معايير لاختيار مرشحيه.
أما حسين ابراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية, فأوضح أن الانتخابات المقبلة قائمة علي ارادة الشعب واختياراته وأن حزب الحرية والعدالة من خلال مشاركته في التحالف الديمقراطي الذي يضم38 حزبا سياسيا يسعي للوصول الي برلمان متوافق يعبر عن جميع القوي الوطنية مؤكدا سعي الحزب لتطبيق التحالف في الاسكندرية أيضا.