تضم مداخلة ل مرتضى منصور مع عمرو أديب يتهم خلالها المعتصمين بالعمالة لجهات أجنبية .. فض أحراز موقعة الجمل

قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم باستعراض محتويات الاسطوانات المدمجة التى جاءت ضمن أحراز قضية الاعتداءات التى جرت بحق المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى . والتى اشتهرت إعلاميا ب (موقعة الجمل) وتضم 25 متهما يتقدمهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل والبرلمان وضابطى شرطة.
واحتوت الاسطوانات العشر على لقطات مصورة من برامج حوارية بالفضائيات، ولقطات من أحداث موقعة الجمل وما سبقها من اعتداءات بحق المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى واليوم الأول للثورة فى 25 يناير، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية للمصابين فى أحداث الثورة، وطبيعة الإصابات التى لحقت بهم خاصة المصابين فى يومى 2 و3 فبراير الماضى.
وتضمنت الاسطوانات جانبا من حلقة لبرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى كان يجرى مداخله هاتفية مع مرتضى منصور المحامى وأحد المتهمين فى القضية يوم 3 فبراير الماضى، حيث أتهم مرتضى منصور فى تلك المداخلة كافة المتواجدين والمعتمصين فى ميدان التحرير بالعمالة لجهات أجنبية، وأن هناك من غير الجنسيات المصرية من يحرضونهم للاعتصام وضد نظام مبارك.
كما ظهر مرتضى فى لقطة أخرى مصورة متهما قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) بتعاطى الخمور والمخدرات .. مشيرا إلى أنه وأنصاره المتواجدين بميدان مصطفى محمود يمنحون المتظاهرون بميدان التحرير مهلة حتى مساء الخميس للرحيل أو إخراجهم بالقوة من الميدان.
وجاء فى تلك اللقطات قيام مرتضى منصور بالتعدى على أقطاب المعارضة المصرية بالسب والقذف، واتهامه لأمير قطر بالتحريض على مظاهرات ميدان التحرير مرددا ومن معه الهتافات ضد الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور.
وعقب مرتضى منصور أمام المحكمة على تلك اللقطات.. مشيرا إلى أن كافة ما ذكره بشأن قيام بعض الجماعات والمنظمات بالحصول على تمويل لنشاطاتها من الخارج ذكره وزير العدل ومنشور بالصحف الصادرة صباح اليوم، وقدم للمحكمة مجموعة من الصحف تحتوى على تصريحات لوزير العدل بشأن حصول بعض منظمات المجتمع المدنى على أموال من جهات خارجية .. غير أن رئيس المحكمة رفض قبول تلك الصحف محذرا مرتضى من مغبة مقاطعة المحكمة أثناء استعراضها للأحراز .
كما تضمنت أحراز القضية صورا فوتوغرافية لأوراق ومستندات رسمية تحتوى أسماء المصابين والقتلى فى أحداث موقعة الجمل والحالة الطبية لكل مصاب، وطبيعة الإصابة التى لحقت بهم، كما تم عرض صورا لإصابات بطلقات نارية وجروح وكسور، بالإضافة إلى لقطات مصورة بالهواتف المحمولة لميدان التحرير، وعمليات الاعتداء التى جرت به وعلاج المصابين بالمستشفيات الميدانية.
كما عرضت تلك اللقطات لأعيرة نارية وطلقات مختلفة ما بين الرش والطلقات المطاطية والخرطوش، بالإضافة إلى الإصابات التى ألمت بالمتظاهرين، كما تضمنت تلك الاسطوانات لقطات لسيارة تحمل لوحات دبلوماسية تتبع السفارة الأمريكية وهى تقوم بدهس المتظاهرين فى شارع القصر العينى، ولقطات لسيارة إطفاء وهى تقوم بدهس مجموعة من المتظاهرين وكذلك الأمر بالنسبة لبعض العربات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزى.
كذلك تضمنت الاسطوانات لقطات مصورة مأخوذة عن شبكة "سى ان ان" الإخبارية الأمريكية وشبكة روسيا اليوم الإخبارية وقناة أون تى فى وقناة الجزيرة العربية والإنجليزية، وتظهر جميع تلك اللقطات راكبى الجمال والجياد وهم ينطلقون صوب ميدان التحرير قادمين من مناطق مختلفة، وأيضا وهم يشتبكون ويعتدون بالضرب على المتظاهرين.
وأظهرت اللقطات مرتكبى اعتداءات موقعة الجمل يرشقون المتظاهرين بكسر الرخام والحجارة ويحملون السيوف والسياط والخناجر والأسلحة النارية الآلية ويعتدون بها على المتظاهرين.
كما تضمنت الاسطوانات مجموعة من اللقطات المصورة عن عملية فض التظاهرات يوم 25 يناير، والتى شهدت استخداما مكثفا لقنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش وخراطيم المياه فى تفريق المتظاهرين، وكذلك الأمر بالنسبة ليوم جمعة الغضب 28 يناير.
وأمرت المحكمة بإخراج المتهمة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة من قفص الاتهام لاطلاعها على مجموعة من الصور الفوتوغرافية المقدمة من شهود الإثبات ضدها وهى تقود تجمعات ومسيرات للعمال للمطالبة ببقاء الرئيس السابق حسنى مبارك والداعمة له، وأقرت عائشة عبد الهادى بأن الصور الفوتوغرافية تعود لها وأن المسيرة التى شاركت بها كانت سلمية تماما دعت بها إلى الديمقراطية والاستقرار.
وكانت المحكمة استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام حيث تبين مثول جميع المتهمين داخل القفص عدا النائب عبد الناصر الجابرى وأحمد مرتضى منصور نجل المحامى مرتضى منصور والمحامى وحيد صلاح جمعة نجل شقيقة مرتضى منصور والذين تغيبوا عن الحضور بينما مثل بقية المتهمين داخل القفص.