الشاهدان الثامن والتاسع:العادلي مسؤل عن قتل المتظاهرين

شهدت خامسة جلسات محاكمة القرن التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدو ال‏6‏ أحداثا ساخنة ومفارقات عديدة وذلك عندما اعترف الشاهد الثامن بالقضية ويدعي عصام حسني عباس وهو مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين أن شهادته اعتمدت علي النقل, وأنه لم يشاهد شيئا وإنما استمع مع مدير إدارة شئون المجندين الذي كان موجودا في اجتماع بالوزارة حول كيفية مواجهة تلك الأحداث وخرج من الاجتماع ليؤكد لضابط آخر بأنه تقرر منع وصول المتظاهرين إلي ميدان التحرير ولو بالقوة فيما أكد الشاهد التاسع مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن والتدريب إنه تم إدارة الأزمة منذ52 يناير بطريقة خاطئة, وشهدت الجلسة ولأول مرة تحدث حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من داخل قفص الاتهام حيث قال إن شهادة الشاهد الثامن لا تتفق مع الحقائق حيث إن اجتماعاته مع مساعديه كان يتم فيها استعراض المعلومات لتحديد ماسيتم اتخاذه من قرارات لإبلاغها لكل الجهات في اطار عملية تأمين المظاهرات وخلال الجلسة عقب احد المحامين العموم وممثل النيابة العامة علي شهادة هذا الشاهد وشجاعته في ادلائه بها والذي أوضح فيها أنه كان هناك عنف من جانب الشرطة تجاه المتظاهرين.
وقد استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار احمد رفعت الي الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه.
وأكد الشاهد انه تم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في ايام الثورة الاولي وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.
وأشار الشاهد في معرض رده علي اسئلة المحكمة إلي ان الاصابات التي لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.
وأكد الشاهد أن الاصابات التي لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي... لافتا الي ان الاصابات الاخري وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدي القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.
وأضاف الشاهد ان الاصابات التي لحقت بالمتظاهرين وسقوط اعداد منهم قتلي قبل انهيار الجهاز الامني انما جاء في ضوء استخدام اسلحة الشرطة سواء في اثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين او في اثناء التصدي لاقتحام الاقسام.
وذكر الشاهد ان المواقيت التي شهدت وقوع قتلي وجرحي بين المتظاهرين يوم82 يناير يختلف في شأنها ما اذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الامن المركزي هم وحدهم الذين اطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين او اذا كان هناك آخرون أيا كانت صفتهم قد اقدموا علي اطلاق النيران ضد المتظاهرين.
وأوضح انه اعتبارا من عصر يوم الجمعة82 يناير بدأت عمليات اقتحام اقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن واقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين ايدي المواطنين.. مشيرا الي ان اقتحام اقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والاهالي.
وذكر الشاهد ان متخذي القرار الامني وهم القيادات الامنية التي اجتمع بها الوزير يوم الخميس72 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة, واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام, واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة, واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الافراد وغيرهم كانوا علي علم مؤكد في اثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات يوم الجمعة82 يناير وأن التدابير الامنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التي اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الي سقوط قتلي وجرحي.
وأوضح الشاهد أن تلك القيادات بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال06 كانت علي دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذهم هذه القرارات سيفضي الي ما لا يحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلي وجرحي سواء من المتظاهرين او قوات الامن.
وأشار الي ان قوات الامن المركزي وتشكيلات الامن كانت في حالة ارهاق شديدة كونها لم تذق طعم النوم علي مدي اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم52 يناير.
وأكد ان حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت بدأت اعتبارا من يوم52 يناير علي أيدي قوات الامن ولم تحرك القيادات الامنية ساكنا لايقاف ذلك وهو ما يؤكد مسئوليتها.
وقال ان القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدي للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الامنية... مشيرا الي ان الاوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الامن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة اخري وان احد النداءات من غرفة العمليات انطوي علي التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع الي غرفة العمليات.
وقال انه استقي معلوماته في شأن الخطة الامنية واجتماع حبيب العادلي بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الامن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة علي تحليله الشخصي للتحركات التي سبقت يوم الجمعة82 يناير.
وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين علي اقوال الشاهد.. معتبرين انه لم يسمع او ير عن المعلومات التي تحدث عنها وان كل معلوماته نقليه او تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصي باعتبار انه لم يكن ضمن القطاعات والادارات التي شاركت في تفاصيل الاحداث التي جرت اعتبارا من52 يناير.
كما استمعت المحكمة للشاهد التاسع وهو حسن عبد الحميد حسن فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب وحضرت متأخرا وجلست بجوار أحمد رمزي وكان يستعرض الخطة التي تقوم بها قوات الأمن المركزي في التعامل مع المظاهرات يوم2011/1/28 وأنه سيتم اغلاق المنافذ الثمانية والمؤدية لميدان التحرير لمنع احتشاد المتظاهرين وذلك باستخدام سيارات نقل الجنود.
وسأله الوزير في هذا الاجتماع هاتسد ياأحمد قال نعم ولا أنزل الجيش فرد اللواء أحمد رمزي لا يافندم هسد وسأطبق أكثر من الخطة100 لمواجهة الشغب وبعد ذلك قال الشاهد انه رفع يده طالبا التحدث قائلا: إحنا يوم19,18 يناير في أحداث77 الشرطة استخدمت القوة علي الأعداد الكبيرة ففشلت والجيش نزل وردو حوالي3 من الموجودين في الاجتماع قالوا دول غير18 و19يناير قال الوزير اتقلوا حسن الي مديرية أمن القاهرة علشان يشوف المظاهرات إزاي ويضيف الشاهد بأنه أثناء الاجتماع جاء تليفون للوزير قلت لأحمد رمزي وقلت له أحمد بلك قواتك باقي3 أيام لم تنم وقواتك من15 ألفا الي20 ألفا هاتواجه الوضع ده إزاي ماينفعش, فرد عليه اللواء أسامة المراسي وقال له ياأحمد رمزي قواتك لم تنم منذ3 أيام ومعندكشي إحتياطي وتليفون استمر من حوالي10:15 دقيقة ولا أعرف تفاصيله واللواء مرتضي إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية قال للوزير الأسبق الاتصالات شغالة عشان بكرة يحصل للمليونية التي جمعها الشعب في ميدان التحرير والتليفون( بلاك بري) فنذ من الصوت الوزير قال لمرتضي كلم وزير المواصلات لقطع الاتصالات علشان لايتصل أحد بآخر وألايتجمعوا فعلا اللواء مرتضي اتصل من محموله الشخصي ولم أسمع المكالمة ورجع قال للوزير بصوت واضح لمرتضي قل لوزير الاتصالات نفذ وأنا هأتصرف رجع اللواء مرتضي من المكتب واتصل مرات أخري وقال للوزير كله تمام وانتهي الاجتماع علي كده وكان قراره هو منع دخول المتظاهرين الي ميدان التحرير ولو بالقوة وبعد ذلك أنزلت وقابلت عقيد من أمن الوزارة اسمه العقيد محمد جلال قال لي فيه إيه قلت له باكر سنفشل فشلا ذريعا وقلت ان أسباب الفشل العساكر لم تنم منذ3 أيام القوة من15 الي20 ألفا عسكري كيف تتصدي لمليون متظاهر؟! وكيف نغلق الطرق بسيارات نقل الجنود؟! وقلت استخدام القوة هايولد العنف وأساسا الأزمة أديرت خطأ من يوم25 يناير وسأل رئيس المحكمة الشاهد هل أثر الاجتماع هذا علي استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش أو الكاوتش أو أيا ماكان من الأسلحة ويرد الشاهد بأن القوة تكون بالغازات أو الدروع والعصي وحسب التسليح المتاح من ناحية التشكيل وسؤال أخر لرئيس المحكمة ماهو دار في هذا الاجتماع لأي من الحاضرين باستخدام الأسلحة النارية في الأحداث فيجيبه الشاهد لا, ويسأل رئيس المحكمة الشاهد أيضا تبين إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بما تعلل ذلك رغم بأن القرار والتعليمات الصادرة لم تشر الي استخدام الأسلحة القاتلة؟
ج الأسلحة النارية تبدأ بالخرطوش وأن اطلق من مسافة قريبة يكون قاتل ويوجد ضباط سلحت جنودها بالخرطوش وشفناها عن طريق الفضائيات وشفت عساكر بتضرب المتظاهرين وهم عزل ويسأل رئيس المحكمة أيضا أين كانت تلك المواقع؟ فيجيب الشاهد بأنه يوجد موقع بالإسكندرية وأنا مسجل الأحداث من يوم2011/1/25 حتي يوم2011/1/28 وشفت بمكن آخر أطلق عليه وسقط علي الأرض ومعايا سي دي من الفضائيات وقدم الشاهد سي دي عن الأحداثقد التقطه وسجله من الفضائيات ويسأل رئيس المحكمة الشاهد هل تعلم كيف تم تسليح قوات الأمن المركزي أيا كان تسليحهم.
ج الشاهد لا وتسأل النيابة الشاهد هل كان وزير الداخلية يقوم بالرد علي التليفونات في الاجتماعات السابقة فيجيب الشاهد نعم أيوه رئيس المحكمة هل تعتقد أن المتصل وزير الداخلية السابق في حالة الاجتماع كان اتصالا من رئيس الجمهورية السابق فيجيب الشاهد لا معتقدش لأن وزير الداخلية كان يتكلم كلاما عاديا ويرد بضحك.
س لو تم التعامل أكبر من الخطة100 كيف يكون التعامل ماهي النتيجة المترتبة عليها؟ فيجب الشاهد بأنني شفت بأن استخدام القوة عن طريق السي دي ومعرفشي إيه اللي كان بيتعمل فوق ال.100
لكن كان فيه حاجة خطأ, السيارات المدرعة كانت تدخل وسط المتظاهرين بأعداد كبيرة مما ترتب عليه يوم2011/1/28 وهوالميكروباص بيك أب وهو راجع داس عسكري شرطة وداس علي متظاهر.
س: هل ما تم من مواجهات ضد المتظاهرين من كافة الاستخدامات هل توافق الخطة100 أم تفوق عليها؟
ج: هذه خطة سرية ولا أعرفها
المحكمة تسأل الشاهد هل تعتقد بخبرتك أن ما أخذ من وسائل لتفريق المتظاهرين يوم1102/1/82 يتفق مع طبيعة الأمور لتفريق المظاهرات وعلي وجه العموم أم أنها تفوق ذلك, يجيب الشاهد بأن الشرطة أخطأت في التعامل مع المظاهرة السلمية لكنها تفوقها الوسائل اللازمة لصد المظاهرات لا تتفق معها. النيابة العامة تسأل الشاهد هل كانت هناك وسائل أخري في مواجهة المظاهرات غير التي استخدمت؟
ج: هي كانت مظاهرة سلمية لم يكن هناك داع لصدها وهي فضت أكثر من المعقول.
وتسأل المحكمة ما هي مظاهر القوة التي استخدمتها الشرطة في فض المظاهرات, ويجيب الشاهد في ميدان التحرير الغازات والميكروباص والمياه يوم1102/1/82 وبعض المحافظات كان استخدام خرطوش وتسأل المحكمة الشاهد حدثت بالقاهرة اصابات ووفيات نتيجة أعيرة نارية فهل لديك سبب أو تعليل لذلك؟ فيرد الشاهد بأنه لا يعرف وتسأل المحكمة أيضا هل يمكن أن تكون هذه الاصابات نتيجة استخدام الشرطة للقوة ويجيب الشاهد بأن الضباط فعلا كانت مسلحة بتشكيلاتها بخرطوش, ثم بعد الانتهاء من سماع الشاهد وسؤال المحكمة والنيابة العامة أخذ المحامون المدعون بالحق المدني يسألون الشاهد عن ما دار في ذلك الاجتماع, ثم أخذ الدفاع عن حبيب العادلي يطعن في شهادة الشاهد واتهموه بأن له خلافات سابقة مع وزير الداخلية وأن ابنه سبق أن اتهم في قضية مخدرات.