توقعات باستقرار أسعار الوقود وانخفاض السلع الاستهلاكية في 2020.. اعرف التفاصيل

توقع متابعو "إيكونومي بلس" استقرار أسعار المنتجات البترولية في مصر خلال عام 2020، بدعم من الانخفاض المتوقع في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
وقال 59% من المشاركين في الاستطلاع، إن أسعار المنتجات البترولية ستتجه للثبات في العام الجديد، بينما رجح 27% من المشاركين انخفاض أسعار منتجات البترول، مقابل 14% فقط توقعوا ارتفاع الأسعار في 2020.
وتأتي توقعات متابعي "إيكونومي بلس" بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقًا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
ولكن، يبدو أن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط سيلقي بظلاله على أسعار النفط، التي ارتفعت بمعدل 3% عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مما قد يؤجج الصراع بالمنطقة، فضلًا عما تشهده منطقة شرق المتوسط من مناوشات وخلافات قد تشعل الأوضاع في ليبيا إحدى الدول المصدرة للنفط.
على جانب موازٍ، قال 45% من المشاركين في استطلاع " إيكونومي بلس" إن أسعار السلع الاستهلاكية ستواصل الانخفاض في العام الجديد، بينما توقع 35% ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، فيما رجح 20% فقط ارتفاع الأسعار في العام الجديد.
تأتي توقعات متابعي "إيكونومي بلس" بانخفاض أسعار السلع في ظل مساعي الحكومة والبنك المركزي للإبقاء على أسعار السلع على انخفاض، والإبقاء على معدل التضخم عند رقم أحادي، وتعليمات البنك المركزي برفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% من الدخل الشهري للعملاء.
يذكر أن معدل التضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي، انخفض إلى 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 2.7% في أكتوبر2019، والذي يستبعد سلعًا شديدة التقلب كالغذاء، فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر بدلًا من 3.1% في أكتوبر، وهو الارتفاع الأول بعد 6 أشهر من الانخفاضات.