"المركزي المصري": 5 بنوك رئيسية تخدم القطاع المصرفي وتحقق 4 مؤشرات أساسية

حدد البنك المركزي 5 بنوك بالقطاع المصرفي لها أهمية نظامية محلياً وفقاً لمنهجية تستند إلى أربع مؤشرات رئيسية هي: حجم البنك، درجة الارتباط بالبنوك المحلية، مدى توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك، درجة تطور وتعقد الأنشطة.
وقدم البنك المركزي تحليلاً دقيقاً لأداء هذه البنوك ومخاطرها ضمن تقرير الاستقرار المالي للاقتصاد المصرى دون أن يذكر أسماء البنوك الخمسة.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك الخمسة تمثل 64.6٪ من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي بنهاية العام المالي 17/2018، كما بلغت الحصة السوقية لها نحو 60.5٪ على مستوى صافي قروض العملاء، و62.3٪ للودائع، وتساهم بنحو 50.3٪ في صافي ربحية القطاع.
اقرأ أيضا.. "المركزي": 291 مليار جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية لأكبر 50 عميل بالبنوك
وأضاف أن البنوك الخمسة الأكثر أهمية وتأثيرا على الاستقرار المالي فى مصر تستحوذ على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي "أذون الخزانة، حقوق الملكية" في العام المالي 17/2018، وكذلك الخدمات المالية الأساسية المقدمة للعملاء "عدد البطاقات، عدد ماكينات الصراف الآلي ATMs، عدد نقاط البيع POS في ديسمبر 2018.
وأشار المركزي الى ارتفاع نسبة مساهمة البنوك ذات الأهمية النظامية في تمويل كل من الشركات المتوسطة بنسبة 1.8٪ في ديسمبر 2018، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 2.2٪، ومحفظة القروض الاستهلاكية بنحو 2٪، مقابل تراجع حصتها في تمويل المؤسسات الكبرى بنسبة بلغت 0.7٪ وذلك مقارنة بديسمبر 2017.
وأكد البنك المركزي أن البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً قد قامت بتكوين متطلبات رأس مال إضافية تتراوح بين 0.25٪ لعدد ثلاث بنوك، و 0.75٪ لبنك واحد، و1٪ لأكبر بنك على مستوى القطاع، وهو ما يحد من أي مخاطر نظامية محتملة.
وأوضح أن البنوك ذات الأهمية النظامية حققت معدلات لكفاية رأس المال مقاربة للقطاع المصرفي وأعلي من الحدود الرقابية المقررة، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال نحو 15.6٪ مقابل نسبة 15.7٪ للقطاع المصرفي.
فيما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتلك البنوك من 3٪ إلى 2.5% مقابل 4.1٪ للقطاع المصرفي، كما بلغ معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 100٪ مقابل 98٪ للقطاع المصرفي، بحسب تقرير الاستقرار المالي.
وحققت صافي ربحية تلك البنوك انخفاض بنحو 9.3٪ مقابل ارتفاع صافى أرباح القطاع بمعدل بلغ نحو 2.4٪، وقد قامت تلك البنوك بتنويع مصادر الربحية لديها بين العائد والأتعاب والعمولات، وتمثل نسبة صافي الدخل من العائد نحو 48.8٪، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 58٪ وذلك كنسبة من إجمالي المحقق على مستوى القطاع المصرفي، وقد حققت تلك البنوك عائداً على إجمالي الأصول بنحو 1.1٪، وعائداً على حقوق الملكية بنحو 16.3٪، كما بلغت نسبة صافي هامش العائد لتلك البنوك نحو 2.3٪، وتعد مؤشرات الربحية أقل من المحقق على مستوى القطاع بنسب طفيفة، بحسب البنك المركزي.