زواج التصادق.. "العرفي" يكتسب الصفة الرسمية.. توثيق لزيجات صحيحة افتقدت أحد الشروط القانونية أهمها "السن".. 140 ألف حالة في 2018.. قانوني: يحفظ حق النسب والميراث

ينتشر في محافظات وقري مصر ما يعرف ب«زواج التصادق» هو توثيق لزواج عرفي قائم، يتحول إلى زاوج رسمي ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي، وله دفتر مستقل، حيث يُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
وحسب آخر إحصائيات مركز الإحصاء والتعبئة انه بلغ إجمالي عدد حالات زواج التصادق في مصر 139 ألف و 760 حالة، وسجلت الفئة العمرية للزوجة من 18- 19 عاما العدد الأكبر في عقود زواج التصادق خلال العام الماضي ب 100.717 ألف تعاقد، وجاءت معظم تعاقدات التصادق لزوجات في سن ال 18 عام، بشباب في الفئة العمرية من 25-29 عاما بعدد تعاقدات بلغ نحو 48.9 ألف تعاقد، بينما جاء أقلها مع رجال في عمر 70- 75 عاما فأكثر بعدد عقود بلغ 9 تعاقدات.
أسماء: أصبحت أرملة ومعي طفلين في سن ال17 عام
روت أسماء قصتها ل«أهل مصر» أنها من إحدى محافظات الوجه البحري، وتقدم إلى خطبتها عريس يكبرها ب9 أعوام، ونظرا لصغر سني القانوني، تم عقد زواجا بعقد عرفي عن طريق مأذون المنطقة وتم الاحتفال بالعرس وتزوجت، وما إن مر عام على زواجي حتى أنجبت طفلين توأم، وكنت في غاية السعادة وقبل أن يتم تسجيل الأطفال في سجلات المواليد شاء القدر أن يتوفي زوجي في حادث تصادم فأصبحت أرملة وأنا في عمر ال 17، وقبل أن يتم تسجيل أطفالي أو توثيق زواجي، وأبدا أدخل في دوامة القضاء والمحاكم حتى أثبت زواجي وأطفالي.
القومي للمرأة: زواج التصادق خلفية لتقنين الزواج المبكر
وأكد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية لتقنين حالات الزواج المبكر أي التي تمت قبل أن تبلغ الزوجة 18 سنة بالمخالفة للقانون، وهو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، وثلثا هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و24 سنة.
قانوني: زواج التصادق تفقد فيه الزوجة الحق في المطالبة بالنفقة والمؤخر في حالة الطلاق
يقول الخبير القانوني محسن السبع المحامي أن زواج التصادق هو زواج صحيح من الناحية الشرعية إلا إنه من الناحية القانونية يرتب عليه بعض الحقوق ويمنع البعض فإنه يترتب عليه ثبوت النسب ويرتب عليه الحق في الميراث إذا توفي الزوج أثناء الزواج ويترتب عليه ، إلا إنه من ناحية أخرى تفقد الزوجة الحق في المطالبة بالحقوق الشرعية المترتبة على هذا الزواج كنفقة زوجية كما تفقد الحق في المطالبة بحقوقها المترتبة على الطلاق كمؤخر صداق ومتعه وعدة، بل تفقد الحق في اللجوء للقضاء لإنهاء هذا الزواج بالمخالعة أو التطليق، هو زواج شرعي ينقصه التوثيق والرسمية مما يترتب إهدار حقوق الزوجة فيها تجاه الزوج.
رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين: وثيقة التصادق تتساوي مع وثيقة الزواج
يقول الشيخ إبراهيم على سليم نقيب صندوق المأذونين الشرعيين إن المأذون الشرعي لا يقوم بعمل عقود زواج عرفية، ولكنه يستلم 5 دفاتر من وزارة العدل، وهي دفتر زواج ودفتر طلاق ودفتر للتحكيم ودفتر للمراجعة ودفتر للتصادق، وأن دفتر التصادق هو دفتر يتم إثبات العلاقة الزوجية وتحويلها من علاقة غير مثبتة في الأوراق الرسمية إلى علاقة مثبتة في وثيقة زواج رسمية مع تحديد تاريخ قيام الزوجية وذلك لضمان حق المرأة وحق الطفل، وأنه يقوم بإخطار السجل المدني بما يقوم به من وثائق، و أن المأذون لا يقوم بإبرام العقود العرفية وإنما يقوم بإثبات الزواج عن طريق الدفاتر الرسمية التي تسلمها عن طريق وزارة العدل.
وأضاف سليم، أنه لا يقتصر زواج التصادق على الفتاة التي لم تبلغ السن القانوني، ولكن يكون أحيانا في حالة تسجيل عقد الزواج بطريقة خاطئة لو كتابة بيانات أحد أطراف العقد خطأ أو فقدان الدفتر أو الوثيقة المحفوظة في السجلات، أو في حالة زواج قائمة ولم يتم تسجيلها، والغرض الأساسي من التصادق هو إنشاء وثيقة زواج مثبتة بطريقة رسمية لواقعة زواج قائمة ولم يتم إثباتها في سجلات الدولة، أن وثيقة التصادق تتساوى مع وثيقة الزواج في ضمان حقوق طرفي عقد الزواج.
وأشار سليم إلى أنه لا بد من توضيح الفرق بين عقد التصادق الذي يتم بطريقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية وبين عقد الزواج العرفي.
نقلا عن العدد الورقي.