الحبس سنة مع الشغل للمتهة الثلاثين في قضية الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد بدوي، بمعاقبة المتهمة الثلاثين "نجوى.م. ا" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والإيقاف، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار بالبشر". عقدت الجلسة بعضوية المستشارين علي مختار علي، محمد أحمد الجندي، وسكرتارية محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.
وكانت المحكمة قضت بمعاقبة 20 متهما بالسجن المشدد من 3 سنوات ل16 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار بالبشر"، وأيدت محاكمة باقي المتهمين غيابياً.
اقرا ايضا..رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.