"بنك الكويت الوطني": بيانات صينية وألمانية تزيد المخاوف بشأن النمو العالمي

أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن البيانات الصادرة من الصين وألمانيا ساهمت في زيادة المخاوف في شأن النمو العالمي، ودفعت المستثمرين للفرار إلى أصول الملاذ الآمن.
ولفت التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع خطوة إلى الوراء في نزاعه مع بكين، حيث أعلنت إدارته عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات من السلع الاستهلاكية الصينية، كما توعّد قبل أسبوعين، حتى شهر ديسمبر المقبل.
وذكر التقرير أنه تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% بالفعل على بضائع صينية بقيمة تقارب نحو 250 مليار دولار، وكان صندوق النقد الدولي قد وصف الشهر الماضي التوترات التجارية بأنها إحدى أكبر المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وقام بخفض توقعاته للنمو للمرة الثالثة.
اقرأ أيضًا.. أسباب ركود سوق اللحوم بعد عيد الأضحى.. الغرف التجارية تجيب
وبيّن أنه وعلى خلفية تلك الأوضاع، تراجعت عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من عائدات الإصدارات ذات الاستحقاق قصير الأجل تاريخياً، يسبق هذا الانعكاس في الأغلب حدوث حالة من الركود الاقتصادي.
ولفت إلى أن انخفاض معدل سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى أدنى من تلك المستحقة يأتي بعد عامين للمرة الأولى منذ العام 2007، هذا في الوقت الذي انخفض فيه العائد على السندات الأميركية ذات فترة استحقاق 30 عاماً إلى أدنى مستوياته المسجلة على الإطلاق متراجعاً إلى أقل من 2%.
وأفاد بأنه وعلى صعيد الأسهم، فقد كان التقلب هو السمة الرئيسية في "وول ستريت"، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 390 نقطة بعد إعلان ترامب عن تأجيل فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين، إلا أن ذلك الربح لم يدم طويلاً حيث فقد المؤشر 556 نقطة في اليوم التالي على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، لفت التقرير إلى أن سوق العقود الآجلة يتجه إلى تسعير إمكانية قيام "الاحتياطي الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في سبتمبر بنسبة 100%.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة ما زالت تبعث على التفاؤل، إلا أن المتداولين قاموا بتسعير إمكانية خفض "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 37%، في حين يتوقع 63% خفضها بواقع 25 نقطة أساس.
ولفت إلى أنه وفي ظل تزايد الضغوط اليومية من جهة ترامب على "الفيدرالي" لتيسير السياسات النقدية بوتيرة أسرع، سيقوم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتقييم تداعيات الحرب التجارية بعناية إلى جانب انعكاس منحنى العائد قبل اتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة الأميركية.
وبيّن أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت نمواً بمعدل أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، وذلك في إشارة إلى مواصلة المستهلكين دعم أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الرئيسية 0.7% خلال يوليو، متجاوزة معدلات النمو المسجلة في الشهر السابق، كما تخطت توقعات الاقتصاديين مسجلة نمواً بنسبة 0.3%.
وأوضح أن التضخم الأساسي سجل مفاجأة على طريقة المبيعات حيث ارتفع بنسبة 1% أعلى بكثير من نسبة 0.4% المتوقعة من قبل الأسواق، وتأتي تلك الأرقام المتفائلة في أعقاب انتعاش قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغت قراءة مؤشر "فيلي فيد" الصناعي 16.8 نقطة في وقت كان السوق يتوقع فيه قراءة قدرها 10.1 نقطة.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3% خلال يوليو بما يتماشى مع التوقعات، ومتخطياً معدل النمو المسجل في يونيو بنسبة 0.1%، كذلك شهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، أقوى زيادة له منذ ديسمبر 2018 بنمو بلغت نسبته 2.2%.
وبيّن أنه ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، كان نمو الأسعار واسع النطاق، حيث ارتفعت في قطاعات الإسكان والرعاية الطبية والأثاث المنزلي والملابس والعناية الشخصية، وربما لا يكون لتلك الزيادة تأثير كبير في تغيير التوقعات في شأن خفض "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل في ظل التوترات التجارية المتفاقمة.
وأشار إلى أنه وبالنسبة لأسواق العملات، ارتفع الدولار في ظل زخم بيانات مبيعات التجزئة وثبات قراءات مؤشر أسعار المستهلكين، في الوقت الذي صارعت الاقتصادات الأوروبية والصينية لإصدار بيانات إيجابية، وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.535 وواصل زخمه التصاعدي مرتفعاً بنسبة 0.63% خلال الأسبوع الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين عند مستوى 98.339.
أوروبا والمملكة المتحدة
أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 2.1% خلال يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع المؤشر بالمقارنة بمستويات شهر يونيو بما يتماشى مع المعدل المستهدف من قبل بنك إنكلترا.
وأفاد التقرير بأنه لا يتوقع الاقتصاديون استمرار المسار الثابت للتضخم بسبب ضعف الجنيه الإسترليني والارتفاع الأخير في معدل نمو الأجور، وكلاهما يشير إلى ارتفاع متوقع للتضخم في المستقبل، حيث أظهرت أرقام منفصلة أيضاً نمو الأجور بنسبة 3.7% بما يتماشى مع توقعات السوق.
ونوه إلى أن بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الصادرة الخميس الماضي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، خلافاً لتوقعات السوق بأن تصل قراءتها إلى 0.3%، حيث دفع هذا الرقم غير المتوقع بالجنيه الإسترليني إلى الارتفاع مسجلاً أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي وصولاً إلى 1.2157 بعد تراجعه الشديد إلى مستوى 1.2015.
وتابع أنه وعلى الرغم من إظهار اقتصاد المملكة المتحدة لبيانات إيجابية، إلا أن الأسواق ما زالت تعطي وزناً كبيراً لمخاطر انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي من دون صفقة في ظل رئاسة بوريس جونسون لحكومة البلاد.
شفا ركود
أكد التقرير أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الثاني، وتشير بيانات المعنويات الضعيفة إلى استمرار النمو السلبي خلال الربع الثالث أيضاً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع الاقتصاد الألماني في حالة ركود.
وأوضح أن آفاق الاقتصاد الألماني تبعث على القلق، حيث سجل انكماشاً بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2019 فيما سجل نمواً طفيفا بنسبة 0.4% فقط مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018 (بالأرقام المعدلة موسمياً)، وجاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بعد مفاجأة تسجيل نمو 0.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول، وبالتالي فإن الاقتصاد ككل ما زال ينمو بشكل واضح في النصف الأول من العام.
وأفاد التقرير بأن عملة اليورو الموحدة شهدت انخفاضاً لمدة 4 أيام متتالية وكسرت مستوى 1.11 يوم الخميس الماضي في ظل تزايد المخاوف في شأن أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ألا وهي ألمانيا، وفقدت العملة 1.2% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتعرض إلى المزيد من الضغوط حيث يشكل ضعف البيانات الاقتصادية والضغوط التضخمية عائقاً أمام تحقيقها لارتفاعات.
نمو "الصيني"
ذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني يعاني هو الآخر حيث تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو مقابل 6.3% خلال يونيو، كما انخفضت مبيعات التجزئة من 9.8% إلى 7.6% خلال يوليو، وكلا الرقمين يثيران المخاوف تجاه الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن المستثمرين قد اتجهوا إلى أصول الملاذ الآمن المتمثلة في سندات الخزانة الحكومية طويلة الأجل، خصوصاً الولايات المتحدة، في ظل اعتقادهم أن الأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم معرضة للخطر.