توفر مليارات الجنيهات.. خطة متكاملة من "الاتصالات" لتطوير التوقيع الإلكتروني

تستهدف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا تطوير وتفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال التعاون مع أكبر عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة حيث يأتي التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل جهودها لدعم التحول الرقمي لتقليل مدة الافراج الجمركي وتوفير الاموال المهدرة في العمليات التقليدية وإهدار الجهد البشري.
وقد بذلت الهيئة جهودا واسعة خلال الفترة الماضية لدعم وتطوير عمليات التوقيع الالكتروني بتكلفة اجمالية بقيمة 30 مليون جنيه كما انتهت الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى مع قناة السويس وجاري العمل على الانتهاء من المرحلة التانية وتهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة الى تصدير حلول التوقيع الالكتروني من خلال عقد إتفاقيات تعاون بين شركات التوقيع الإلكتروني المصرية والشركات الأخرى من الخارج مثل شركات السوق السعودي والإماراتي كذلك السوق الأفريقي لإتاحة تلك الحلول هناك.
اقرأ أيضا .. قبلة المستثمرين في عيد الأضحى إلى أين؟
وتعرف عملية التوقيع الإلكتروني بأنها "البيانات التي تتخذ هيئة حروف او أرقام او رموز او إشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه من غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه".
وقالت مصادر مطلعة ل "أهل مصر" أن هناك طفرة نوعية شملت التطبيقات المختلفة التي تدعم عمليات التوقيع والتوثيق الإلكتروني عكس الماضي عندما كانت التطبيقات تغطي أية تغيير او تزوير في المستندات يمكن فحصه بالعين المجردة ولكنها تعتمد فقط على اقرار صحة المستند من عدم صحته بدون أي تفسير او اظهار الغير صحيح أو المزور بالمستندات أما الآن ومع التقدم التكنولوجي فأصبحت التطبيقات قادرة على التحكم في التوقيع بشكل دقيق علاوة على توسع استخدامها في اجراءات التقاضي وتداول المستندات وكذلك التوقيعات الالكترونية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الرقمية بجانب البنوك وشركات قطاع الأعمال موضحة أن تلك التطبيقات تعتبر منصات شاملة لمختلف الخدمات الالكترونية وليس التوقيع الإلكتروني فقط مثل إنشاء الاصول الرقمية التي حلت محل المستندات الورقية مما يتماشى مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي الذي يستهدف التخلص من الاعتمادات والمستندات والاعتماد على حلول الأرشفة الرقمية لتوفير مليارات الجنيهات تتحملها خزينة الدولة أو حتى الشركات الخاصة لاستيراد الورق وعمل الملفات.
وتابعت المصادر أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني يمكن تحميلها على اجهزة الحواسيب الالية او الهواتف الذكية بالاضافة الى مراكز الخوادم التي تدعم ملايين البيانات والمعلومات.مضيفة أن التوقيع يمكن الاستفادة منه استخدامات المجالات العلمية مثل شهادات الجامعات وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق بجانب الشهادات المصرفية المعاملات البنكية وابتكار أنظمة جديدة لأرشفة الشبكات حسب المواصفات والمعايير العالمية بهدف محاربة الفساد منع التزوير والسرقة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت المصادر أنه يتم التعاون في نشر تكنولوجيا الحلول والاصول الرقمية وكذلك الأرشفة الالكترونية لكافة الهيئات المصرية بقطاعات الدولة المختلفة لافتة الى أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني تتمتع بخاصية التشفير لكل المستندات منعا للتزوير كما أن عملية التأمين ضد الاختراق تتم من خلال كلمة سر بالاضافة الى التحكم في زمن وتاريخ فتح المستند لأنه يمكن فتح المستند المشفر بتاريخ محدد في وقت معين على جهاز معين من خلال مرسل المستند.