مفاجأة حول حكم الطواف بالبيت أقل من سبعة أشواط أعرف رأى الإفتاء

يسأل بعض المسلمين ما حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف بالبيت؟ حول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية إن الطواف بالكعبة المشرفة عبادة يثاب عليها المسلم؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب والفريضة، أم فعلها على سبيل الندب والتطوع؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وأشار فضيلته إلى أن الحكمة من مشروعية التعبد بالطواف: إقامة ذكر الله تعالى؛ فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله عز وجل.
اقرأ أيضا : حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة اعرف رأى الإفتاءمفاجأة حول حكم الطواف بالبيت أقل من سبعة أشواط أعرف رأى الإفتاء
كما أشار فضيلته إلى أن مشروعية التطوع بالطواف ثابتة بالقران الكريم، والسنة النبوية المشرفة، والإجماع فمن الكتاب الكريم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن السنة النبوية المشرفة ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه -في قصة فتح مكة- قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى قدم مكة.. حتى أقبل إلى الحجر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت.."
وذهب فضيلته إلى أنه لا يشترط عند جماهير الفقهاء أن يكون التطوع بالطواف سبعة أشواط، بل إن المتطوع بالطواف يثاب على أي عدد طافه من الأشواط، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، فأما الاثار عن السلف الصالح في صحة طواف من تطوع بأقل من سبعة أشواط فهي كثيرة ، فروى الإمام الشافعي في "الأم" عن عطاء بن أبي رباح: "أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله أجر ما احتسب"، والاعتداد بأي عدد من الأشواط في التطوع بالطواف وأنه لا يلزم الطائف أن يتم طوافه سبعا هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للمالكية، فعند الحنفية: أن أداء أكثر الطواف يقوم مقام الكل، فإذا ترك من الفرض -كطواف الزيارة- ثلاثة أشواط ولم يتمه فطوافه صحيح، وعليه شاة، وإذا ترك في الواجب -كطواف الوداع- ثلاثة أشواط فطوافه صحيح ويتصدق عن كل شوط تركه بنصف صاع من حنطة؛ لأن الأمر بالطواف مطلق، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وثبوت الزيادة بفعله وقوله صلى الله عليه واله وسلم قد يحمل على تقدير كمال الطواف وليس على اشتراطها ووجوبها.