البنية التحية لدى القطاع المصرفي.. أداة التحول للشمول المالي (تقرير)

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي، إن الجهاز المصرفي المصري يتمتع ببنية تحتية قوية، ويحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويعمل المجلس الأعلى للمدفوعات في دعم القطاع المصرفي والشمول المالي، من خلال تطوير نظم الدفع والإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها، وخلق أنظمة آمنة، لإضافة أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي بهدف تحقيق الشمول المالي وارتفاع الناتج المحلي.
اقرأ أيضًا.. "الإمارات دبي" يتيح لحاملي "فيزا جولد" فرصة حضور نهائي الأمم الإفريقية
وتعمل سياسة البنك المركزي من خلال الجهاز المصرفي بالسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك، والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي، لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي.
وأضاف فاروق، أن البنك الأهلي حريص على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي، وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات التي يوجد لديها الرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة.
من ناحية أخرى قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك يعمل على التوجه ناحية الشمول المالي، عبر توفيره للعديد من البطاقات، والتي من بينها بطاقات الدفع مقدمًا، مثل بطاقات الشباب والهدايا والشباب وبطاقات البنزين، وغيرها، مشيرًا إلى أن البنية التحية لدي البنك كانت سيئة للغاية، تم تجديدها تكنولوجيا بشكل كامل، وتم نقل الداتا سنتر لمقر أمن، كما تم العمل على توفير تطبيقات كاملة بحاجة لها، وتم الحصول على جائزة لأفضل بنك نجح في تجديد البنية التحتية لديه تكنولوجيا في مصر، والتي تم صرف مئات الملايين عليها.
وأوضح، فهمي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن نهتم بالفروع الديجتال وإطلاقها خلال المرحلة المقبلة، ومن المتوقع إطلاق أول فرع لدي البنك خلال العام الجاري، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يواكب كافة التطورات التكنولوجية من خلال تطبيق الحوكمة، حيث يركز القانون على التحولات التكنولوجيا، وتوفير المستندات الإلكترونية، بجانب تحريك الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، حيث تم رفعه من 500 مليون جنيه ل5 مليار جنيه، كما أنه له دور في تغيير شكل مجالس إدارات البنوك.
من جهته قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن يستطيع القطاع المصرفي جني ثمار العملية الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية سيكون لهما دور كبير في دعم الاقتصاد القومي، ما يساعد على تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، وزيادة معدلات التشغيل، والتي تعتبر أبرز المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري تحت قيادة طارق عامر، يعمل على دعم البيئة التكنولوجية، وتقديم الخدمات التكنولوجية، من أجل زيادة فاعلية القطاع المصرفي ككل، وتقديم الخدمات بشكل ميسر لمختلف العملاء، للاستفادة منها في رفع معدلات تنفيذ الشمول المالي، وفقا للبرنامج الإصلاحي التي تتبناه الحكومة المصرية.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يمتلك استيراتيجية يتم العمل عليها حاليا لتفعيل الدفع الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، لتقديم العديد من الخدمات، والتي من بينها دفع الفواتير، وغيرها من الخدمات الأخرى، عبر العمل على مرحلة مهمة، والتي من خلالها يدفع عملية الشمول المالي، عن طريق جذب الاقتصاد غير الرسمي للتعامل مع المصرف خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تقديمه مختلف الخدمات الإلكترونية.