- جرام الذهب عالميا ارتفع 27% وفى مصر ارتفع 77% عام 2016 - الاستثمار فى الذهب بالجنيه المصرى يحقق أعلى نسبة أرباح عالميا - الإجراءات الحكومية وضعف الطلب والوضع الاقتصادى أهم معوقات سوق الذهب المصرى - السوق المصرى يمتلك مقومات ريادة صناعة الذهب فى العالم - أفضل صاغة وأقوى شغف لشراء الذهب فى السوق المصري - احتياطى المركزى لايتحرك وثابت منذ سنوات حول 75 طنا أكد رجب حامد، الرئيس التنفيذى لمجموعة سبائك، في تقرير صادر اليوم عن المجموعة أنه تفاجأ بالارتفاع الجنونى لأسعار الذهب المقومة بالجنيه المصرى ولفت نظره القيمة المرتفعة جدا لسعر الذهب التى تعد فى نظره أعلى قيمة للذهب فى العالم. وأرجع هذا الارتفاع إلى قيمة الدولار بنسبة أكبر من قيمة الاونصة، حيث أن أسعار الذهب عالمية وتأثيرها واحد على مختلف الأسواق وليس للدول أو الحكومات حق التدخل فى تحريك الأسعار ولكن السوق المصرى حقق ارتفاعا فى كل شى وطبيعى أن تقترب قيمة عيار 24 من 500 جنيه للجرام وهذا فى حد ذاته جنون لمن يرغب فى الزينة والحلى ويعتبر كنز لمن يرغب فى الاستثمار. وأوضح "حامد" أن قيمة الاونصة "الأوقية" عالميا ارتفعت بنسبة 27 % حيث كانت فى بداية العام تتداول عند سعر 1066 دولار واليوم وصل سعرها 1360 دولار وبمعظم العملات تكون نسبة أرباح شراء الذهب حول 30 % ولكن اختلف الوضع فى السوق المصرى وحقق سعر الذهب ارتفاع جنونى نتيجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من سعر 8 جنيهات للدولار وصل الدولار إلى 11 جنيه وبلغت قيمة أرباح الجرام الواحد من عيار 24 حوالى 77 % ووصل سعر الجرام اليوم 474 جنيه وفى بداية العام كان سعره لا يتجاوز 267 جنيه. وأضاف: "هذا يعد برهان واضح لمن يرغب فى الاستثمار بالتوجه إلى الذهب لأن الأيام القادمة قد يتضاعف سعر الجرام ونتوقع أن تصل نسبة الارتفاع 150% وفقا لتوقعات أغلب المحللين لأن الجميع على يقين أن مستوى سعر الاونصة القادم هو 1400 دولار ومع تصريحات محافظ البنك المركزى المصرى الأخيرة بتخفيض قيمة الجنيه فيمكن أن نرى الدولار يعادل 15 جنيها ويكون عندها سعر جرام 24 بالسوق المصرى 675 جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 42% من سعر اليوم فقط ولهذا ننصح بالاستثمار فى السبائك والذهب الخام بالسوق المصرى من اليوم على الرغم من ارتفاع الأسعار لأن نسب الأرباح خلال فترة وجيزة ستكون خيالية مقارنة بباقى الوسائل الاستثمارية مثل بورصة الأسهم والعقار والعملات". وعن مستقبل السوق المصرى للذهب، قال حامد إن معطيات تقدم السوق المصرى وريادة لصناعة الذهب متوفره رغم ضعف الاقتتصاد بصفة عامة وانخفاض القوة الشرائية للأفراد لأن السوق المصرى يمتلك أفضل صاغة فى العالم وحرفيتهم وتقنيتهم فى التصنيع تجعل من المشغولات المصرية تحف فنية يتمنى الجميع التزين بها كما أن حب شراء الذهب لدى الشعب المصرى عادة ليس لها حد للإشباع ويمكن أن يكون حجم التداول 90 طن لو كل فرد من الشعب المصرى اشترى جرام واحد فقط. ونصح حامد المصريين بضرورة التحوط بالذهب كملاذ آمن ومخزن للثروات فى ظل أزمات الاقتصاد المصرى الحالية وعلاج تدهور قيمة الجنيه يتمثل فى شراء الذهب لأنه السلعة الوحيدة التى يلجأ إليها العالم فى حالات التضخم ويمكن شراء جرام أو جرامات من الذهب الخام أو السبائك كلما توفرت سيولة زائدة عن حاجة الفرد لأنها أفضل طريقة ادخارية تحقق استثمار فردى والسوق المصرى يوفر حاليا هذه الجرامات سواء كانت مغلفة وتحمل اسم عالمى أو مقصوصة ومضمونة العيار. وعن معوقات تنمية وتطور سوق الذهب فى مصر، وضح حامد أن الدور الحكومى مختفى وضعيف فى دعم قطاع الذهب بل فى بعض الأحيان يكون الدور الحكومى عائق أمام انتعاش الأسواق لأن المطلوب من الحكومة أن تفتح مجال التصدير والاستيراد وأن ترفع الجمارك عن هذا القطاع وتوفر العملة للتجار وتترك السوق لآلية العرض والطلب خصوصا وأن أسعار الذهب عالمية وسعر الجرام بالجنيه لابد وأن يتعادل مع سعر الجرام بأي عملة عالمية كى تكون حركة الذهب من وإلى السوق المصرى معتمدة على الجودة والمصنعيات وليس على فروق الأسعار وليس عيبا أن تأخذ الحكومة بتجارب دول الخليج فى هذا النهج والدور الهام الذى ينبغى أن تتولاه الحكومة هو دعم صناعة الحلى والمشغولات فى جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية خاصة للإنتاج ومجمعات تجارية مستقلة للتسويق بجانب الدور اللوجستى والتسويقى من خلال تنظيم معارض دولية يتنافس فيها العارض المحلى مع العارض الدولى لصالح الشعب المصرى كما ان الدور الرقابى هام جدا للحكومة ويكون من منطلق التصحيح والتوجيه وليس من باب تصيد الأخطاء وتوقيع العقوبات وتحقيق عدالة السوق بين التاجر والعميل. ورغم صعوبات السوق المصىرى إلا أن حامد متفاءل جدا بالمرحلة القادمة ويتوقع أن يكون قطاع الذهب هو أول قطاع سيبدأ فى الانتعاش والتطور بل سيكون القطاع الجاذب للاستثمار من الداخل والخارج وحقيقة لامستها بنفسى فى أغلب المحافل العالمية لصناعة الذهب أن أكبر الشركات العالمية للذهب تسعى بقوة لغزو السوق المصرى ونشر منتجاتها والتسويق لها وأكثر من مصفاة عالمية تدرس تاسيس مصفاة لها لتحليل الذهب الخام والاستفادة من إنتاج المناجم مثل منجم السكرى وإعادة تدوير الذهب الكسر من كل أسواق محافظات الجمهورية. وعن الخطط المستقبلية أشار حامد إلى أنه يستعد حاليا لتقديم أكثر من خطوة ناجحة تبدأ من تأسيس أول فرع بالسعودية من مجموعة "سبائك المملكة" كما يستعد حاليا لتقديم ورقة عمل فى مؤتمر عالمى عن "تطبيقات الذهب فى الصناعة المالية الإسلامية" برعاية البنك الدولى وبنك البحرين المركزى، كما تقدم بأكثر من مشروع قومى للذهب للحكومة المصرية ووزارة الاستثمار مثل شركة قابضة مصرية للاستثمار فى الذهب وتأسيس أول معمل تكرير لخام الذهب وإنتاج الكيلوات والسبائك وعلى يقين أن تنفيذ هذه الخطوات قادم وكلها مسالة وقت. وأضاف حامد أنه اكتسب الكثير من الخبرات من خلال زيارة المعارض العالمية للذهب والمجوهرات وأن الأجندة الدولية تشمل معرض للذهب والمجوهرات كل 4 أيام فى كل عواصم العالم وتطور صناعة الذهب يعود الفضل له لهذه المعارض لأنها جعلت العالم مثل القرية الصغيرة التى تنتقل فيه تقنية التصنيع من قسم لآخر. وتابع: "كنا نعتقد أن الذهب يتحرك من الغرب إلى الشرق ولكن مع التطورات الحديثة أصبح ينتقل من الشرق إلى الغرب بمعنى أن تجارة الذهب تسير أغلبها من شرق آسيا إلى أمريكا على الرغم أن الصين والهند أكبر سوق مستهلك وأكبر سوق مصدر للذهب ويسيطر على 55% من حجم الاستهلاك العالمى، وتختلف صناعة الذهب وتقنيتها باختلاف ثقافة الشعوب. وأردف: "فمثلا فى الدول العربية الغالبية تعشق المشغولات الثقيلة من عيار 21 بينما اوربا وفى أمريكا فيعشقون المشغولات عيار 18 وعيار 14 وأقل بينما المفاجأة كانت فى هونج كونج ونيبال وبعض أجزاء من الصين يعشقون المشغولات من عيار 24 وهذا أمر صعب فى التصنيع ويعتبر مستحيل لأن الذهب يفقد مرونته مع زيادة العيار ولكن هم مبدعون فى تصنيع أفضل الأطقم والسورات والقلادات من عيار 24 وأخيرا تمنى حامد أن يقتضى الشعب المصرى بالشعب الهندى فى عادة شراء الذهب لأنهم أكثر الشعوب شراءا للذهب وبصفة خاصة عيار 22 ولديهم يوم مقدس لشراء الذهب تقام فيه الاحتفالات ويسمى عيد الدوالى ويلتزم فيه كل هندى بشراء سبيكة أو قطعة من الذهب مثل التزام المسلمين بالتضحية فى عيد الأضحى."