كلما زاد العلم بحثًا تطورت التكنولوجيا انتاجاً كلما سهلت مهام الحياة اليومية وأعبائها على كاهل العنصر البشري الذي يستهدف تطويع الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق راحته ورفاهيته، ولما كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي، أحد الأدوات الفاعلة تلك الثورة مما يجعلها محل اهتمام وبحث دؤوب من العلماء لدعم عملية التحول الرقمي التي يمر بها المجتمع العالمي في الوقت الحاضر، الأمر الذي دفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أخذ المبادرة بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتسريع عملية التحول الرقمي التي تستهدفه الحكومة المصرية ضمن استراتيجية 2030. وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي، بمثابة شراكة بين الإنسان والآلة فهي ليست روبوت أو إنسان آلي كما يظنها البعض ويعرفها العلماء أنها خصائص تقنية تعمل بها البرامج الحاسوبية لمحاكاة القدرات البشرية ونمط عملها مثل الاستنتاج ورد الفعل والتعلم لتكون قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، حيث تحاول الوزارة بالتعاون مع كبريات الشركات التكنولوجية العالمية العاملة بالسوق المصري دعم انتشار التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتطوير المجالات التقنية التي تحتاج إلى التفكير والمعرفة والتخطيط مثل الصناعة وتحديث البرامج والتطبيقات الحاسوبية بمختلف المجالات الصحة والتعليم والاستثمار حيث وضعت الوزارة إستراتيجية عاجلة له خلال 5 سنوات تقوم على محورين وهما تدريب العنصر البشري وإنتاج وتصدير حلول خاصة بالذكاء الاصطناعي. اقرأ أيضا.. خطة الدولة ووضع البترول والقيادة السياسية نحو انطلاقه اقتصاديه طموحة للمشروعات القومية من جانبه؛ كشف الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات أن تطبيق مصر لتقنيات الذكاء الاصطناعي تواجه عدداً من المعوقات التي تتطلب تكاتف الجهات الحكومية والوزارات المعنية للتغلب عليه. وأوضح "شديد"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن الميزانية الضخمة تعد أبرز تلك التحديات خاصة أن الاستثمار بالتكنولوجيا يحتاج لمبالغ تتخطى مليارات الدولارات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات كذلك التحدي الآخر المعني بالاقرارات التشريعية التي تتطلب تنسيقاً مع استخدام شبكات الإنترنت من جهة وتنسيقاً آخراً مع قوانين الدولة نفسها.
