إطلاق النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة

أطلق المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي ل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019-2022 وذلك بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة أن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواكبة المستجدات والتطورات التشريعية التي أًجريت في مجال الإصلاح الإداري مؤكدة أنه كان من الضروري إعادة صياغة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لتأكيد القيم والممارسات التي يجب مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة وتأكيدًا على حقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتلبية احتياجات وتطلعات المواطن.
أقرأ أيضا..هيئة الاستثمار تصدر القرار رقم "598" لسنة 2019 الخاص بتحديث بيانات الشركات
وتابعت السعيد أن الدولة دائمًا ما تنظر إلى الموظف العام والمواطن كشركاء في منظومة واحدة تحكمها المسؤولية الجماعية وتجمعها غاية سامية تتمثل في تحقيق التنمية والرخاء ورفعة الوطن.
وأضافت السعيد أن عملية التحديث التي أجريت على المدونة مرت بالعديد من المراحل كان أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعي وذلك بمشاركة كل الفئات الممثلة والمعنية.
ومن جانبها أكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرساء مبادئ وقيم حاكمة للأداء فى الوظيفة العامة على نحو يواكب دائماً تطلعات وتوقعات أصحاب المصالح وجهة العمل، والموظف العام، والمواطن.
وأوضحت شريفة أن قواعد مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يتم تطبيقها علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فضلاً عن رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها لافتة إلى أن تلك المدونة تعد هي الوثيقة العامة لمدونات سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تصدرها الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بحسب طبيعة كل مهنة على حده.
وأوضحت شريفة أن عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفي جاءت متسقة مع المتغيرات والمستحدثات الحالية والتي برزت في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.
وتابعت شريفة الحديث حول ما اُستجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلي 2022 مضيفة ان التحديث الحالي للمدونة يأتي أيضاً ليراعي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017.
ولفتت شريفة إلى دور مركز الحوكمة بالمعهد القومى للإدارة بإجراء المسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية فى كلا القطاعين العام والخاص مع مراجعة المدونة السابقة للسلوك الوظيفي لسنة 2014 فضلاً عن تنظيم مجموعات من ورش العمل المتتابعة لصياغة وتطوير المدونة بهدف جمع آراء كافة فئات المجتمع من الأكاديمين، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلام، وموظفي الخدمة المدنية ومجتمع قطاع الأعمال، ومجتمع من القيادات التنفيذية والمحلية، إضافة إلى ممثلي الجهات الرقابية.
جدير بالذكر أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تمثلت في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين فى الجهاز الإداري للدولة وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة إلي جانب تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة: جهة العمل والموظف العام مع الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويسعى إلى رضا المواطن تحقيقاً لرؤية مصر 2030