أثار مشروع قانون الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن أحالته الحكومة للبرلمان والخاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، والأماكن غير السكنية المقصود بها «التجارية أو الإدارية أو الخدمية». ويتضمن المشروع 5 مواد وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية التي اعطتها الحكومة للسكان. اقرأ أيضًا.. هيئة السكة الحديد: إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية سيحدث نقلة نوعية وسينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف خالد قاسم ل«أهل مصر» أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيعيد حق ملاك العقارات القديمة الذي أهدر حقه سنين. وأوضح «قاسم»، أن وزارة التنمية المحلية تنتظر قانون الإيجارات القديم في شكله النهائي لوضع خطة وحصر كافة العقارات والأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بكافة المحافظات. اقرأ أيضًا.. الأوقاف تحارب الإلحاد في ملتقى الفكر الإسلامي.. علماء الوزارة: يجب مناقشة أفكار الشباب والنزول إلى طريقة تفكيرهم.. والوازع الديني هو الضابط لسلوك الإنسان واستطرد قاسم، أن الهدف الأساسي من القانون هو انتهاء جميع عقود للأشخاص التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال أجل محدد لا يتجاوز 5 سنوات، لتكون فرصة جيدة لتدبير الأمور بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة. وعن المباني الحكومية القديمة التي أجرتها لعدد من الأشخاص سواء لعمل فندق أو «بنسيون» أو مول وغيرها من أنواع التجارة بإيجارات رمزية، أكد «قاسم» أنه سيتم عمل حصر دقيق لها وتقنين أوضاعها فور المواففة النهائية لقانون الإيجارات القديمة. ورصدت «أهل مصر»، أصحاب العقارات والأماكن غير السكنية، فقال الحاج جمال مطراوي، من حي الأميرية، إنه يتمنى أن يصل مشروع القانون لحل أزمة العقارات وليس فقط الأماكن غير التجارية. اقرأ أيضًا.. "ميكس سوداني مصري".. الارصاد الجوية اليوم للمواطنين: ابتعدوا عن الشمس وتابع أنه يعاني من مشكلة الإيجار القديم، قائلًا: «العمارة 6 أدوار مباخدش منها 20 جنيهًا، وهو بحاجة إلى بيع العقار والمستأجرين لا يريدون أن يبيعوا بسعر مناسب برغم انهم تاركين الشقة ولم يسكنها أحد». وأكد جمال حسن، صاحب عقار قديم بجسر السويس، أنه حاول أن يتفاوض مع السكان أكثر من مرة ولكنهم يريدون أسعار خيالية للتنازل والبيع برغم أن المستأجر الواحد يدفع في الشهر 15 جنيهًا فقط. نقلا عن العدد الورقي.
